يتبوء العراق المراكز المتقدمة في الفساد، والمراكز المتأخرة جداً في ما يخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام، والرياضة وكل أمرٍ حَسِنْ؛ بسبب الإدارة الفاشلة والفاسدة، والقيادة الغير عادلة لجميع الملفات.
النزاهة ومكافحة الفساد، مديرية إستحدثت منذ سنوات عديدة، في جميع دوائر الدولة ويؤسفنا القول: إن النزاهة أحياناً تجتث المخلصين، وتكرم المفسدين، والنزاهة بحاجة الى من يجتثها أحياناً.
كما حصل في ملف إجتاث البعث، حيث تم الإحتفاظ بالصداميين المجرمين، وتهميش الكفاءات الذين طاردهم النظام البعثي الفاشي.
على الحكومة العراقية وأصحاب الشأن، دراسة ملفات الفساد الإداري ومسبباته، وأيجاد حلول مناسبة للقضاء على الفاسدين والمفسدين، لإنجاح ماتصبوا اليه الحكومة، من بناء مؤسسات حكومية قادرة على بناء عراقٍ خالٍ من الفساد قبل إنتهاء المدة الدستورية عام 2018 .
ونعتقد إن الحلول تكمن، بإبعاد المدراء الذين قيّمت ملفاتهم بالفساد، وإستقطاب ذوي الكفاءة والخبرة، ولابأس بإستثناء بعض الذين لم تلطخ أياديهم بدماء العراقيين، إبان خدمتهم في الدوائر الحكومية والوزارات، في ظل حكم النظام البعثي المجرم، نعم. العراق بحاجة الى تقييم جديد، وتقويم؛ ليتعافى وينهض من كبوته، التي طالت لأكثر من نصف قرنٍ مضى.
إن دعم رئيس الوزراء الأخير، للإعلاميين والصحفيين، بادرة جيدة جداً تتيح للإعلام الولوج في جميع مفاصل الدولة بحرية، ونقل وكشف كل عمليات الفساد إن وجدت، ونُطالب هنا جميع مسؤولي الدوائرالحكومية، تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتسهيل حركة الصحفيين والإعلاميين والمراسلين، لتغطية النشاطات وكشف المفسدين وفضحهم،
للإعلام دور كبير وحقيقي، لنقل الحقائق وإيصالها الى الرأي العام، ليطلع عامة الناس على ما تحقق من إنجاز حكومي، سلبي كان أم إيجابي.
علينا كإعلاميين عدم التهاون مع أحد، مهما كانت درجة المسؤولية التي يتبوئها، لننقذ العراق من براثم البعث الصدامي والفساد المستشري، فالعراق اليوم بحاجة الى وقفة جديّة لإنقاذه من حافة الإنهيار، وللعراق شعب سيحميه.