أثار إعلان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، بحثه ملفات عدة مع المسؤولين العراقيين، على رأسها عبور الشاحنات اللبنانية إلى إيران والكويت عبر الأراضي العراقية، جدلاً في بغداد، إذ اعتبر خبراء أنه "غير ذي جدوى اقتصادية، ويحمل أبعاداً سياسية ومخاطر أمنية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير اللبناني، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي لبناني، أمس السبت، قوله إنه "سيبحث مع المسؤولين العراقيين حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، ودعم إدراج لبنان في خطوط الترانزيت، ولا سيما مع الكويت وإيران، انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية إلى منطقة الخليج العربي".
وأضاف أن "المباحثات ستتناول دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية إلى داخل المدن والمحافظات العراقية، بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحن المقطورة في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين".
ولفت إلى أنه "سيناقش أيضاً إمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل النقل البري"، مشيراً إلى أن "المباحثات ستتناول أيضاً مساهمة العراق في إعادة إعمار مرفأ بيروت".
بدوره، أكد وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، على أهمية "فتح آفاق التعاون المشترك مع لبنان في جميع المجالات"، وفقا لبيان صدر عن وزارة النقل العراقية، على هامش استقبال الوفد الحكومي اللبناني.
كما كشف وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، لوسائل إعلام محلية عراقية، عن زيارة قريبة سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العراق، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، منها الصناعة والزراعة والنقل.
جهات مطلعة قات إن "الحراك اللبناني الجديد تجاه العراق سيبقى مقيداً كون حكومة مصطفى الكاظمي حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها تمرير أي اتفاق في الوقت الحالي".
بدوره، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني، إن خط الترانزيت الذي يقصده الوزير اللبناني كان معمولاً به في فترة السبعينيات ولغاية مطلع الثمانينيات، حيث كانت تصل الشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع أو الناقلة للبضائع وتتجه من العراق إلى الكويت والسعودية وإيران، وحتى إلى تركيا، وضمن تفاهم معروف في ذلك الوقت لا يقتصر فقط على لبنان، بل مصر أيضا من خلال ميناء نويبع (على البحر الأحمر شرق مصر) باتجاه ميناء العقبة (جنوب الأردن)، ثم الأراضي العراقية عبر الأنبار، لكن في ظل الوضع الأمني الحالي يبدو أنه "مضر وغير آمن".
وأوضح الحمداني، لوسائل اعلام محلية ان "مسار عبور الشاحنات اللبنانية سيكون داخل سورية ضمن نفوذ مليشيات إيرانية أو حليفة لإيران، خاصة على طريق حمص ثم دير الزور البو كمال باتجاه العراق، وهي مناطق لا يتوفر فيها أي مستوى مناسب للأمن لمثل هذا النوع من التجارة".
وأضاف أن هناك تساؤلات عن "موافقة الدول الأخرى على عبور الشاحنات اللبنانية إليها من العراق حتى في حال موافقة بغداد على ذلك".
