تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني، بحر الاسبوع الماضي من الإطاحة بشخصين في محافظة ذي قار (جنوبا)، ضبطت بحوزتهما أكثر من 70 ختما مزورا لدوائر ومؤسسات عدة، وقد تمت إحالتهما على التحقيق. كما اعتقلت قوة أخرى قبل ذلك بيوم واحد متهمين بتزوير سندات عقارية بقيم تزيد عن 3 مليارات دولار.
وتعمل السلطات الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي، القبض على شبكات مختصة في تزويرأختام الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومنها دوائر حساسة في الدولة، ما يعكس نشاطاً واسعا لحركة التزوير في البلاد، وسط دعوات لوضع حد لهذا النشاط الذي يُهدّد السلم المجتمعي.
ضابط في جهاز الأمن الوطني العراقي أكد لوسائل اعلام محلية أن "القوات الأمنية تنفذ عمليات متسارعة، ضد شبكات تزوير باتت أنشطتها مُهددة للأمن، بعد اقترابها من تزوير تعاملات أمنية مختلفة".
وأضاف الضابط أن قوات الأمن نجحت، منذ مطلع العام الحالي، في "تفكيك ما لا يقل عن 5 شبكات تزوير في بغداد وعدد من المحافظات، كان بحوزتها أختام لدوائر أمنية ووزارات وقطاعات مهمة بالدولة، تقوم من خلالها بعمليات تزوير كبيرة، كان ضحيتها مواطنون في الغالب".
وأضاف: "النشاط أغلبه داخل العاصمة، وضبطنا متورطين أيضا في هذه الأنشطة يعملون موظفين في دوائر الدولة خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أن "شبكات التزوير تعمل بمحورين، الأول تزوير الكتب والمستندات الرسمية، وأخرى تتورط في مساعدة أشخاص بانتحال صفات مختلفة بهدف الابتزاز وتهديد رجال أعمال وأصحاب شركات لغرض المال"، واصفا تلك الشبكات بأنها "مثل شبكات المخدرات، تتمتع بعلاقات واسعة مشبوهة، وبعضها يحظى بغطاء معين للتحرك"، دون أن يحددها.
وتحدث الضابط ذاته عن "وجود ما لا يقل عن 400 متهم بجرائم تزوير خلال العامين الماضيين تم الزج بهم بالسجن، وقسم منهم صدر بحقه أحكام قضائية وآخرون على ذمة التحقيق"
يشار إلى أن الفساد المستشري في العراق تسبب بنشاط واسع لشبكات التزوير، ويلجأ الكثير من العراقيين إلى سوق التزوير عندما يحتاجون لأي وثيقة أو هويات شخصية أو حتى شهادات دراسية، فيما لم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلد منذ 2003 إلى اليوم السيطرة على سوق التزوير.
