برلين: صادق المجلس الفيدرالي النمساوي (الغرفة الثانية للبرلمان)، امس الخميس، على قانون "الإسلام الجديد" الذي أثار حالة كبيرة من الجدل والانتقادات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، منذ موافقة المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى) عليه في الـ26 من الشهر الماضي.
وخلال مناقشات المجلس الفيدرالي للقانون، أكد ممثلو حزب "الحرية" اليميني أن القانون المذكور "غير كافٍ"، وطالبوا بإعادته مرة ثانية إلى المجلس الوطني، حزب التلفزيون الحكومي.
وذكر النواب الذين تحدثوا باسم حزب "الحرية" أن "الإسلام ليس جزءا من النمسا، وأنه لا يتناغم مع القيم الأوروبية"، مشيرين إلى أن القانون "لن يتمكن من التصدي للأصولية في البلاد".
أما نواب الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم، وحزب "الشعب"، فقد قالوا إن القانون الجديد جلب للمسلمين حقوقا وواجبات.
من جانبه، قال "جوزيف أوسترماير" وزير الثقافة، في كلمته: "قانون الإسلام ، قانون ديني، وليس قانونا ضد الإرهاب، وهو يتفق مع القانونين الدولي والمحلي".
بدوره، قال وزير الثقافة جوزيف أوستر ماير، في كلمته خلال الجلسة إن "قانون الإسلام الجديد قانون خاص بالدين الإسلامي وليس قانون للإرهاب والتطرف ويتفق مع القانون الدولي والقوانين المحلية".
وعقب انتهاء النقاش حول القانون، تم التصويت عليه لتتم الموافقة عليه بأغلبية الأصوات. ولم يذكر التلفزيون الرسمي عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح القانون أو ضده. ومن المقرر أن يعرض القانون على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعدها، وفق القانون المحلي.
وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون "الإسلام الجديد"، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص صراحة عليها كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون، وبناء المقابر الإسلامية، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.
ويزيد عدد المسلمين في النمسا عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
