بغداد: أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،اليوم الاحد، عن مشروعه الاصلاحي المؤلف من سبعة أمور "لازمة لهذه المرحلة"، مشيرا الى أن تلك الامور تضمن تحقيق الاصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته.
وقال الجبوري في بيان صحافي، إن "العراق يمر بظرف حرج وحساس يتطلب من الجميع الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والعمل على انجاز مشروع الاصلاحات التي خرج الشعب العراقي من اجلها وطالب بها"، مشددا أنه "من هذا المنطلق فإننا نرى ضرورة الالتفات الى جملة من الامور اللازمة لهذه المرحلة لضمان تحقيق الاصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته".
الامر الأول: تعهد الجبوري بدراسة المقترحات الإصلاحية للحكومة في مجلس النواب سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري، والعمل على المصادقة عليها او رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها"، مبينا أن أن موقف مجلس النواب من الاراء السياسية التي يطرحها أي طرف حكومي أو سياسي، سيكون حسمه في مجلس النواب وحسب السياقات الدستورية".
الامر الثاني: اكد الجبوري ان" المجلس لن ينخرط في التصريحات ذات الطابع السياسي لانه ليس طرفا سياسيا بل هو مصدر للقرار السيادي وفق الواجبات المناطة به والصلاحيات التي منحها له الدستور".
أما الامر الثالث فيتضمن بحسب بيان الجبوري أن "مجلس النواب قدم النصيحة في وقت سابق لرئيس الوزراء ولازال بالتشاور مع الكتل السياسية عن برنامجه الاصلاحي والتغيير الوزاري كي يضمن تأييد المجلس ويحصل على القرار الذي يسعى له".
ودعا رئيس مجلس النواب في نقطته الرابعة، "الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب من خلال نوابها الى تحييد المجلس من مصالحها الحزبية الخاصة"، مشددا على ان "لا تحاول تلك الكتل الاستفادة من وجودها في البرلمان لتمرير ارائها الخاصة وأن تغلب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق".
وفي مضمون الامر الخامس اشار الجبوري الى أن "المجلس ينظر الى أي عملية إحتجاج أو تظاهر من خلال الدستور ويعتبرها حق قانوني لازم للمواطن"، داعياً "الجهات التي ترغب بهذه الممارسة الى استثمارها في إطارها الوطني الصحيح لخدمة البلد بعيدا عن التوظيف السياسي".
وجاء في الامر السادس التي ذكرها الجبوري في بيانه "تحفظ مجلس النواب على تعامل بعض الاطراف مع قضية التغيير الوزاري على أنها ( كرة نار ) يحاول التخلص منها بإلقائها على الطرف الاخر من خلال العبور على الإتفاقات السياسية أوالأطر الدستورية واستخدام هذه القضية كوسيلة اعلامية مع أو ضد طرف بذاته بعيدا عن النظر للحاجة والداعي".
وفي الامر السابع والاخير دعا الجبوري "جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية الى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش والتذكر دائما بأن العدو على الأبواب وقد يستثمر أي فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد ، وهو ما تسعى اليه داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".
