يعلم الجميع بإن سد الموصل بني على ارض جبسيه، الحكومة العراقية في حينها، والشركات الإستشارية، والشركات التي أسهمت في بناء السد، جميعها تعلم ماهي أرضية السد، ولم يكن مفاجأة كما يتخيلها البعض. وقد قدمت الشركات الاستشارية السويسرية حلاً لهذا الامر هو مسألة التحشية، عبر نفق يبنى  أسفل جسم السد، وهذا ما تم، والتحشية قائمة منذ بدء العمل بتشغيله وحتى الآن. يقول خبراء وزارة الموارد المائية وهم الأعرف بوضع السد ان التحشية بلغت خلال ثلاثين سنة من عمر السد سبعون متراً في العمق، وهذا بإعتقادي عامل قوة لجسم السد، ان تكون كتلة كونكريتية يبلغ عمقها سبعون متراً بدلاً من كتلة جبسية ما كانت تهدد السد في بداية إنشائه. كما إن المجسات الموضوعة لمراقبة السد لم تسجل اي حالة خطورة عليه. يقول مدير السدود في وزارة الموارد المائية في لقاء مع فضائية الحرة عراق، وهو مهندس عمل سابقا في السد، بأن الفنيين العراقيين وهم مستمرون في عملهم منذ بداية تشغيل السد، وتوارث العمل بعض أبنائهم، أن السد لم يطرأ عليه أي مؤشر سلبي، أو أي خطورة، وأن الخبرة العراقية كفيلة بأداء مهامها بكل كفاءة. وإن مسألة إحالة عقد  صيانة السد على شركة إيطالية مرموقة، هو بهدف إكتساب الخبرة، وأخر ما توصلت اليه تقنيات صيانة السدود، سيما وأن الفنيين العراقيين على إنقطاع عنها بسبب الحصار وما تلاه، وهذا سيزيد على خبرتهم خبرة مضافة. أني على يقين من خبرة فنيينا في الموارد المائية بحكم إحتكاكي بهم عندما كنت مديراً لقسم المياه في الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، وأثق بهم وبكفاءتهم. وأثق بما يقولون. وأتساءل لماذا هذا الإصرار على تسريب أخبار ليست صحيحة، ولأي غاية، وما هو الهدف منها، وأرجو أن تبتعد السياسة عن هذه المسائل الخطرة جداً. فكلنا يعلم بعلو الموجة إذا ما انهار السد، ونعلم كم عدد الضحايا سيكون، وحجم الدمار، وإن كان هناك شيء فاليقال بوضوح، أين هي المخاطر، وإلا فابتعدوا عن هذه الأكذوبة.