بغداد: طالبت النائبة عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء وأمانة بغداد بإلغاء القرارات القديمة المتعلقة بتمليك وفرز الأراضي ومن بينها القرار الذي يفرض أن لا تقل مساحة الأرض التي يمكن فرزها عن 200 متر والجبهة الأمامية 8 أمتار، فيما اكدت بان قرارات أمانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات.
وقالت نصيف في بيان تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، إن "بعض التعليمات والقرارات التعسفية القديمة الخاصة بأمانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات، ومن بينها وجوب ان تكون قطعة الأرض لا تقل عن 200 متر والجبهة الامامية 8 أمتار وبخلافه لا يمكن فرز الأرض ولا يمكن منح المواطن اجازة بناء".
وأوضحت أنه "إذا اضطر المواطن للبناء تفرض عليه غرامة قدرها 4 ملايين ونصف المليون قابلة للصعود الى 25 مليون، ما يجعل بعض ضعاف النفوس يستغلون الموقف ويبدأ الفساد والرشاوى لتخفيض الغرامة"،
واضافت نصيف، الى أن "الدستور ينص على عدم فرض ضريبة او رسم او غرامة الا بنص القانون، وبالتالي فإن قيام الامانة بجباية هذه الأموال هو إجراء اعتباطي وغير قانوني".
وتابعت النائبة عن حبهة الاصلاح إذا كانت الامانة ترغب في تعزيز وارداتها فبإمكانها على سبيل المثال اصدار قرار بإلزام المواطن بإصلاح الاضرار التي اصابت الشارع جراء حفرياته لمد انبوب ماء او مجاري وخلال مدة اسبوع، وبعكسه تفرض غرامة على المواطن 500 الف دينار مثلاً وتقوم كوادر الأمانة بإصلاح الطرق على نفقة المواطن وتحقق ايرادات جيدة وبإجراءات تواكب النظم الأوربية الحديثة، كما ستعزز لدى المواطن الشعور بالمسؤولية ".
