صرح المالكي مؤخرا اننا لا نسمح للبعثيين بالدخول في العملية السياسية لكننا سنتبع مبدأ التعديل في صياغة مفهوم المساءلة والعدالة و ان صيغة او مفهوم التعديل الذي يجري تداوله حول قانون المساءلة والعدالة ومحاولة حل الهيئة التي ترأسته وعملت جاهدة على تطبيق بنوده المنصفة ، انما هو محاولة للالتفاف على هذا القانون واقصاء ممثليه في هذه الهيئة المستقلة التي تشكلت لحماية الشعب من الاحزاب المحظورة وممارستها المستبدة ومنها بشكل اخص حزب البعث الممول للارهاب وصانعه في عراق الامس وعراق اليوم ، واي محاولة لاعادة ادماج هذا الحزب في العملية السياسية العراقية هو بمثابة دعم كامل لهذا الحزب وتخريب لانجازات الدولة العراقية الجديدة وانجازاتها الكبيرة في ترميم الخراب الناتج عن الممارسات الطائشة والمستبدة لحزب البعث ، ليس ذلك وحسب انما هو تلاعب بمقدرات الشعب العراقي بالكامل واستخفاف كامل بارواح ابنائه التي يعبر عنها بشكل واضح المقابر الجماعية التي ما زلنا نعثر عليها هنا وهناك .

ان التعديل هو الصيغة الثانية للادماج وهو يحمل بين ثناياه دلالة ادماج حزب البعث في العملية السياسية ، والسماح بذلك يعني اعطاء غطاء شرعي لحزب البعث المحظور في ممارسة جرائمه بشكل سافر وفي مقابلة اجريت مع المالكي اشار الى ان من حقه ممارسة مهامه في العملية السياسية وتكوين حزب بعثي شريطة ان لا يكون ممن تلوثت ايديهم بدماء العراقيين ، نقول من يستطيع ان يثبت ان المطلك ونحن نعلم انه ( ملطخ بدماء العراقيين) من يستطيع ان يثبت ذلك ، واذا اتبعنا قانون المالكي فان صدام حسين سيكون بريئا أيضا لانه لم ينفذ بيديه تلك الجرائم بل هي ادواته التي تنفذ انه اذن منطق المغالطة الذي يتبعه المالكي والذي كثرت عثراته حدا لا يطاق ، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مواطن ومسؤول يدرك خطورة اعطاء الشريعة لحزب مازالت نكباته بقتل ابناءنا تعتصر قلوبنا ، فكيف نمد يد التسامح لهؤلاء القتلة ، وعلى فرض اننا مددنا يد التسامح – وهذا غير ممكن – فكيف نواجه الامهات المنكوبات والابناء المنكوبين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة بنا، الاحرى ان نواجه هذه القرارات بكامل عدة الرفض وان ندعم بكل ما اوتينا تلك الاصوات التي ارتفعت لرفض هذا القرار الذي لا نجد فيه منفعة لصالح الشعب واذا كانت هنالك ثمة منافع اخرى تمرر تحت غطاء هذا القرار فهي لا تعنينا بالمرة ، بل ما يعنينا هو صيانة حق الشعب من ان تهدره قوى الظلام البعثي التي لن تتغير تحت اي ظرف .

ان رفض قرار التعديل لا يأتي من مزاج سياسي رافض لمنافسة حزب اخر ، فنحن نعيش عصر الديمقراطية ودخول حزب نزيه مرحب به على كل حال طالما انه سيسهم في بناء العراق وترميمه واعادة هيكلته ، لكن دخول حزب محظور هو الذي يحظى بالرفض حتى في المزاج الديمقراطي ، لان حتى اكثر المتعصبين لقوانين الديمقراطية يرفض دخول الاحزاب المحظورة في بناء دولتها طالما هي احزاب ارهابية تخريبية .

اذا فنحن ومن منطلق تجربتنا مع حزب البعث  نرفض بشدة دخول هذا الحزب الى العملية السياسية ، من منطلق الحيف الكبير الذي لحق بمجتمعها ، بل اننا ايضا على معرفة الكبيرة بما لحق الشعب العراقي برمته من حيف على ايدي هؤلاء الطغاة ، وقبولنا لهم يعني التغاضي عن كامل الحقوق الانسانية والتغاضي عن جرائم المقابر الجماعية وعن كوكبة الشهداء منذ تسنم هذا الحزب المشؤوم السلطة وحتى اليوم عبر الاعمال الارهابية التي ندرك جيدا ان هذا الحزب هو الذي يكمن خلفها .

ازاء ذلك فاننا لا نملك سوى الرفض والمقاطعة الكاملة لقرار التعديل والتلاعب بقوانين هيئة العدالة والمساءلة وندعم بكل ما اوتينا كل صوت يرتفع لمناهضة واستنكار هذا القرار الذي يعد قرارا تعسفيا بحق ابناء الشعب العراقي المظلوم  وسنذكر المالكي بمقولة اطلقها الشهيد محمد باقر الصدر وما زال صداها يرن في اذن كل شريف ( لوكان اصبعي بعثيا لقطعته ) لكن طبعا من اصمتت اذنيه السلطة سوف ينسى هذه الكلمات ولن يتردد صداها في اذنيه .