بغداد: كشف النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي، امس السبت، عن تدخل نوري المالكي، لاستثناء 80 مجتثا بالبعث و22 متهماً بالإرهاب و450 شخصا عليهم قيود جنائية، خارج الضوابط ضماناً لـتأييده وضمان حصوله على ولاية ثالثة.
وقال النائب جواد الشهيلي، إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من نيسان 2014 الجاري، خضعت إلى الكثير من التوافقات السياسية من خلال الاستثناءات التي منحها رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، لبعض المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مشيراً إلى أن المالكي يريد من خلال تلك الاستثناءات التي منحها لبعض الموالين له، ضمان تأييدهم للحصول على ولاية ثالثة بعد أن يشكلوا كتلاً سياسية صغيرة داخل مجلس النواب المقبل، تنضوي تحت جناح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه".
وأضاف الشهيلي، أن هناك "أكثر من 22 مرشحاً للانتخابات المقبلة لم يستبعدوا برغم صدور أوامر قبض بحقهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب الاتفاق بين المالكي وبعض الجهات المعنية بهذا الشأن، مبيناً أن آخرين منحوا استثناءات خاصة من المالكي، برغم كونهم مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأوضح الشهيلي، أن هنالك "أشخاصاً سيشاركون في الانتخابات البرلمانية برغم وجود أوامر قبض صادرة بحقهم، لكنها لم تفعل"، متهماً رئيس الحكومة، نوري المالكي، بأنه هو استبعد المرشحين الذين ظلت أصواتهم عالية تزعجه".
وتابع الشهيلي، أن "أكثر من 80 شخصا تم استثناءهم من إجراءات المساءلة والعدالة فضلاً عن أكثر من 450 مرشحاً لم يستبعدوا برغم وجود قيود جنائية بحقهم نتيجة عقد اتفاقات سياسية بين كتلهم ورئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "سبعة من المستثنين من إجراءات المساءلة والعدالة، هم نواب حاليون مرشحون للانتخابات عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين ينتمي الآخرون لكتل سياسية أخرى".
واكد، أن "28 نائباً حالياً استثنوا من الإبعاد برغم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، وتابع أن "أولئك النواب ينتمون لكتل مختلفة مقربة من رئيس مجلس الوزراء".
