تَمر هذه الأيام الذكرى الثانية عشر لدخول القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها إلى بلادنا، وآثار ذلك الدخول جدل واسع ليس عراقياً فحسب بل على الصعيد الإقليمي والدولي أيضاً، واليوم تداعياته غدت أوضح من الوضوح ذاته، خصوصاً في تحقيق الهدف الإساس من ذلك الدخول وهو تدمير قيم البلاد وليس إنقاذ العباد، ولا نرى أي ضرورة لتأشير تلك الآثار والتداعيات المستمرة، والتي ستستمر طالما لم تتم عملية الخروج من تلك شرنقة، وهي مجلس بريمر وطريقة تكوينه وصلاحياته وما نتج عنه بالتساوق مع هرولة العديد من القوى السياسية لأخذ مقعد في السلطة كوسيلة لكسب المال دون التفكير بالمآل، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بعدم أهلية المهرولين بإتجاه موقع سلطوي لا موقع أُسري، أي موقع للعمل كأسرة وتوفير الخدمات للأسر كافة، وكذلك يعتبر بكل المقاييس مؤشر لا جدال فيه على غياب المشروع الوطني، لا بل وعلى إبتعاد معظم القوى السياسية عن ضرورات وحدة المهام إنسجاماً مع طبيعة المرحلة وملموسية الأوضاع في بلادنا، والتي تستلزم وحدة العمل دون تقليد، لأن التقليد قيد من حديد.
إن اللهاث وراء الحصول على موقع وفق سياقات المشروع الأمريكي ونشر الأوهام لغرض تسويغ ما لا يسوغ ومحاولة تبرير ما لا يبرر بالقول " المشاركة " أفضل من الإنعزال، أو "المشاركة " لغرض تصحيح المسار، أو " المشاركة " للضغط على المحتل، والعمل على إعادة " السيادة الوطنية "، إلى درجة القول بـأن قرار مجلس الأمن 1483 عبارة عن " شرعنة للإحتلال "، بل وعجزت القوى العراقية عن عقد مؤتمر وطني عام لها تتفق فيه على مشروع وطني للمرحلة الإنتقالية تتفاوض على أساسه مع الجانب الأمريكي، مشروع يوحد الجهود ويلبي حاجات شرائح المجتمع كافة، مشروع يضمن إستقلالية القرار العراقي. 
لقد نتج عن تلك المشاركة عملية سياسية مشوه ودستور مملؤ بالمتناقضات، بإعتراف كل أطرافها، وجري التعامل بآليات بالضرورة تؤدي إلى شل عمل مجلس النواب وحصول أزمات وزارية متكررة، إن العملية لم تكن عملية إنقاذ وطنية وإعادة بناء حقيقة وصولاً إلى تنمية شاملة تأخذ بنظر الإعتبار معاناة الشعب جراء الحروب العبثية لسلطة ( 1968/2003 )، وحرب "عاصفة الصحراء" كانون الثاني1991، والحصار الإقتصادي الشامل ( آب 990 / ما بعد نيسان 2003)، حيث إعتبر ذلك على وفق مفاهيم القانون الدولي إجراء مضاد لعملية لغزو دولة الكويت وفي واقع الحال وبيد الأمريكان غدا تدمير بلاد.
واليوم لا يوجد مسؤول شارك في هذه العملية السياسية لم يعبر بالنقد والرفض والإمتعاض من مخرجات هذه العملية الكثيرة لهذه العملية بالقول ( الدستور كتب على عجل، المحاصصة هي مشكلة البلد، المحاصصة مفروضة، الفساد مستشري في البلاد، الإرهاب مصدر البلاء، ..... ) والكثير غيرها من الأوصاف والعبارات الدالة على الرفض والشكوى، وهي في واقع الحال مواقف تعبر عن محاولات بائسة للهروب من المسؤولية. فإذا الكل يشكوا فمن الذي لا يعمل لتصحيح المسار، ولا نريد القول من المسؤول عن هذه المأساة.
فبالنسبة لكتابة الدستور، تتدفق الأسئلة، مَنْ الذي كتبه ؟! لماذا تم الإستعجال بكتابته ؟! مَنْ ورفع شعار بأن الحل بكتابة الدستور؟!، فهذا هو الدستور بصفحاته الـ 66 وورقه الصقيل، والذي أصدارته الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، فكم من مواده فاعلة ؟! وكم من مواده حبر على ورق ؟! وهل يعقل بأن يكون الحل لكل معضلات البلاد بإصدار نص دستوري مجرد أم الحل بوعي حقيقي وإرادة موحدة ومنتجة من خلال عمل جاد يلبي الحاجات الناس؟! 
لنرجع إلى تلك الأيام، فقد أعلن مجلس الحكم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في الثامن من إذار / مارس 2004 ، وتضمن إجراءات كتابة الدستور الدائم وتوقيت الكتابة والتصويت على المسودة والإستفتاء في المادة 61 :
( أ ) على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد أقصاه 15 آب 2005.
(ب) تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليها باستفتاء عام، وفي الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء تنشر مسودة الدستور وتوزّع بصورةٍ واسعةٍ لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.
(ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.
(د) عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005، وتتولّى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه 31 كانون الأول.
(هـ) إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحلّ الجمعية الوطنية، وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005. إنّ الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتولّيان عندئذ مهامّهما في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005، وستستمرّان في العمل وفقاً لهذا القانون، إلاّ أنّ المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغيّر من أجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.
(و) عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكّد لمجلس الرئاسة، في مدّةٍ أقصاها 1/آب/2005، أنّ هنالك حاجة لوقت إضافيٍّ لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدّة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط، ولا يجوز تمديد هذه المدّة مرّة أخرى.

فإذا تجاوزنا وقت توزيع مسودة القانون ومدى إطلاع المواطنين، الذين شاركوا في الإستفتاء، بشكل فعلي، نتوقف أولاً عند الفقرة (هـ ) من المادة (61)، ألم يكن بالإمكان الإستفادة من مدة السنة التي تيحها هذه الفقرة ؟!!! ويجري العمل على رفض مسودة الدستور ويستمر العمل بقانون إدارة الدولة ونخرج من شرنقة التوقيت الذي نص عليه قانون إدارة الدولة، ونكتب مسودة دستور من دون عجالة، علماً أن الخلافات على العديد من المواد كانت واضحة وعلنية والرفض مبرر لأسباب موضوعية !!!!! ولكن على ما يبدو وما تبين فعلاً إن الموضوع تطلّب العجالة لأمر في قلوب طلاب ألأمارة ولو على حجارة.
وألم يكن بالإمكان الإستفادة من الفقرة (و) من المادة (61)، وتمديد مدة الكتابة ستة أشهر فقط، أم إن السبب ذاته وهو السعي وراء الإمارة التي لا تدوم لأحدن وهذا درس معلوم ولكن للأسف يبدو غير مفهوم عند الكثيرين. 
10/ 4/ 2015
ملاحظة : لنا مقال كتب بتاريخ 12 / 7 / 2003 بعنوان :
( مجلس بريمر شرنقة والمؤتمر الوطني العام هو البوصلة )