تسعى المقال الى دراسة تقلبات قيمة العملة العراقية وتفسيرها بالاختلالات الهيكلية وبضعف تطبيق مفردات الادارة الرشيدة والعوامل السلوكية الاخرى. وتستنتج ان العوامل التالية قد ادت الى زيادة الطلب على العملات الاجنبية ونقص العرض: الخارجية السياسية، و ضعف بيئة الاعمال الاقتصادية، والسياسة المالية العامة ، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، و ضعف القدرات الانتاجية المحلية، كما ان التحسن في معدل دخل الفرد العراقي كان عاملا هو الاخر، وضعف الادارة الرشيدة وسيادة القانون، وانحسار الحوالات العائلية من الخارج، وتعاظم وجود شركات التحويل المالي وشركات الوساطة المالية (السوق الموازي)، ونشوء مناطق التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.

قيمة العملة العراقية والاختلال الاقتصادية الهيكلية

تسعى المقالة الى دراسة تقلبات قيمة العملة العراقية وتفسيرها بالاختلالات الهيكلية وبضعف تطبيق مفردات الادارة الرشيدة والعوامل السلوكية الاخرى .
1. الاختلالات الهيكلية
تستمد العملة العراقية عافيتها من مضمون الاقتصاد، وعليه لايمكن دراسة استقرار قيمة العملة بعيدا عن تناول الواقع الاقتصادي. حاليا يعاني الاقتصاد من ضعف في مقوماته الاساسية، ويتلخص واقع الاقتصاد العراقي من خلال التمعن في مكونات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 حيث تشكل القطاعات المختلفة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي كما يلي: النفط 54.74% والزراعة 4,15 ٪ والصناعة حوالي 1.83 ٪ .... الخ ويتضح من ذلك اعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع النفط. لقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 53,499 الى 211.310 مليار دينار عراقي للفترة 2004 -2011، ولنفس الفترة زادت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية عدا النفط من 22,691 الى 95,822 ملياردينار.
المشكلة هي عندما تكون عوائد النفط اكبر بكثير من العوائد المالية المستحصلة من الضرائب، ستجد الحكومة عادة تحت تصرفها رصيداً مالياً كبيراً سهل الكسب (لم يتحقق على حساب الموارد المالية للمواطنين). وهذه الظاهرة ستشجع في غياب الديمقراطية (بمعناها الكامل) على اعطاء الحكومة مساحة واسعة بالتصرف بالمال العام بشكل غير كفوء، ومن الامثلة على ذلك أنْ تلجأ الحكومات الى تبني:
1) سياسات اقتصادية عقيمة في اثارها: متمثلة بزيادة الرواتب والاجور بعيدا عن حسابات انتاجية العمل، وبالتوسع في خلق عمالة لاغراض غير انتاجية مما ينجم عنهما تضخم بالاسعار، وانتهاج سياسة دعم غير اقتصادية محدثة تشوه في بنية الاقتصاد ولمؤشرات السوق، والتوجه نحو انفاق غير منتج سياسي يهدف في جوهره الى ربط المواطن بالسلطة.
2) سياسات انفاق غير اقتصادية : متمثل بنشاطات ليس لها مبرر اقتصادي كالمنح والمساعدات وفتح دوائر خارجية دبلوماسية وثقافية لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد ولا للمواطنين، ويكون ذلك على حساب مجالات اقتصادية ملحة تتصل بكرامة المواطن.
نتيجة لكل ماتقدم فان القطاع الخاص في هذه الدول يتمتع بوجود ضعيف وهامشي، ذلك لانه لا يتمتع بالدعم (كما هو الحال في القطاع العام) وهو يتركز في مجالات اقتصادية تجارية وخدمية. ان غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص يعني غياب الابداع وسرعة التكيُّف لاحتياجات السوق وتوفير عماله خارج اطار القطاع العام. ان تفرد القطاع العام بالانتاج وغياب منافسة القطاع الخاص تؤدي الى استمرار تردي كفاءة انتاج القطاع العام، الامرالذي يتطلب تدخل الحكومة وحماية القطاع العام من خلال الدعم المادي وسياسة الحماية الكمركية (حاليا معدل الدعم السنوي 3 مليار دولارا). وبالتالي فان الحكومة تعمل على حماية مؤسسات انتاجية خاملة على حساب المواطن الذي يجد حاله مضطرا لشراء السلع او الخدمات بسعر اعلى وبنوعية رديئة. ان هذه التضحية عادة وكما تؤكد التجارب العالمية لاتؤدي في الامد القصير ولا البعيد الى تحسن اداء وكفاءة انتاج القطاع العام. سياسيا ان غياب دور القطاع الخاص يحول المواطنين الى كسبة وموظفين مأجورين للحكومة تابعين لتوجهات الحكومة، ومما لاشك فيه فأن ذلك يؤثر على استقلالية الفرد عن الحكومة ومن ثم على اتساع ساحة منظمات المجتمع المدني المستقلة. ان مضي الحكومة في تلك السياقات يؤدي بالنهاية الى انقسام المواطنين الى فصيلين مختلفين من المنتفعين وغيرهم.
بسبب محدودية فرص العمل التي يمكن ان يخلقها القطاع العام، تسعى الحكومة الى خلق فرص عمل عن طريق تعزيز دور السلطة الامني من خلال زيادة عدد منتسبي الشرطة والجيش والاستفادة من الفائض النقدي في شراء السلاح والمعدات العسكرية. ان نمو القدرات العسكرية يشجع على معالجة الخلافات الداخلية والخارجية عسكريا، ومن ثم اجهاض اي بوادر للنمو والتطور بشكل مطلق. من جانب اخر ان اعتماد العوائد النفطية على سعر النفط بالسوق العالمية يعرِّض اقتصاديات تلك الدول الى موجات من المد والجزر والتي تنعكس من خلال التقلبات الحادة في الايرادات النفطية (كما اعكس ذلك في تخطيط الموازنة الاتحادية 2008 - 2009. واخيرا فان العوائد النفطية للدول عادة ما تستفيد منها المدن اكثر من الريف، وهذا ما يسبب حالة هجرة من الريف الى المدينة، ولاشك ان هذه الهجرة عادة ما تكون في فترة زمنية قصيرة ينجم عنها اختناقات حادة بسبب عدم كفاية عرض الخدمات بالنسبة الى الطلب والى مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة. ولايكتفي تاثير هذه الحالة على مستوى الخدمات المتاحة بالمدينة ليتعدى الى ضعف مساهمة الريف في الانتاج الزراعي والحيواني وحصول تغيرات في خصوبة الارض والتي تؤدي الى خسائر جسيمة. الحقيقة ان ما تقدم يمكن ان نجد له مصداقية في الاقتصاد العراقي وبالاخص خلال الحقبة الزمنية 1968 - 2003، ولا شك ان اثار هذه السياسات وطبيعتها لم تتغير جذرياً، بسبب التجاذبات السياسية القائمة والتي تنعكس على ضعف الارادة السياسية للتغير.

2. القيمة السوقية للعملة العراقية
صدر في عام 1930 اول قانون خاص باصدار الدينار كعملة عراقية، وفي عام 1932 تم اصدار الدينار العراقي وكان الدينار = 3.3 باون استرليني، وفي عام 1958 تم فك ارتباط الدينار مع الباون وتم ربطه بالدولار الامريكي على اساس الدينار = 3.3 دولار امريكي. خلال الفترة من 1932 لغاية 1990 تم اصدار 12 اصدارية للدينار، وبعد عام 1990 تم طبع العملة محليا في مطابع النهرين وبسعر صرف متعدد، وبعد عام 2003 تم طبع اصدار عملات جديدة من الدينار، واصبح سعر الصرف معوم مدار. الرسم البياني رقم (1) يوضح سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الرسمي لدى البنك المركزي (مزاد العملة) وفي السوق الموازي (تبادل المحلي بالسوق) للفترة من كانون ثاني 2011 والى شباط 2013.

المصدر : البنك المركزي العراقي

تعتبر العملة المحلية جزء من سيادة الدولة وكذلك هي تعكس مقدار الرفاهية الاقتصادية، و يلعب سعر الصرف دوراً مهماً في النشاطات الاقتصادية للدول سواء كان ذلك النشاط تجارياً أو استثمارياً، حيث يحتل سعر الصرف مركزاً محورياً في السياسة النقدية، حيث يمكن استخدامه كهدف أو أداة، وهو كذلك مؤشر على تنافسية الدولة من خلال تأثيره على مكونات النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار ودرجة الانفتاح على التجارة الدولية، والتدفقات الرأسمالية، وتطور القطاع المالي.

ويعرف سعر الصرف : هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني. ويتحدد سعر الصرف بحسب قانون الطلب والعرض، فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب عليها قل سعرها. هناك نوعان من أنظمة الصرف تستخدمها الدول لتحديد قيمة عملتها:

أنظمة الصرف الثابتة: يتم فيه تثبيت سعر صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار. وإما إلى سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص، او المعادن الثمنية مثل الذهب والفضة .

أنظمة الصرف المرنة: تتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب. أو تستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف.

يتاثرسعر الصرف اولا باجراءات البنك المركزي الذي يمثل الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة، و ثانيا بالبنوك التجارية وشركات التحويل المالي حيث تتدخل في السوق لتنفيذ أوامر زبائنها أو لحسابها الخاص، حيث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن ويقومون بالمقاصات المصرفية ، وثالثا شركات الوساطة المالية وهم وسطاء نشطون يقومون بتجميع أومر الشراء أو البيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين بعيدا عن الشفافية .

العوامل المؤثرة على العملة في العراق
مؤخرا وعلى مدار الاشهر القليلة الماضية انخفضت قيمة الدينار العراقي امام العملات الاجنبية حتى بلغ في بعض الاحيان بالسوق الموازي 1300 دينار لكل دولار بعد ان كانت مستقرة على معدل 1185 دينار لكل دولار بالرغم من ثبات سعر البيع للبنك المركزي والبالغ 1166 دينار مع عمولة 13 دينار للحوالات اي 1179 دينار و 1171 دينار للبيع النقدي وهذا يؤشر الى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الداخلية وذلك للعوامل التالية:
1- العوامل الخارجية: شكلت الازمات السياسية والاقتصادية في دول الجوار (سوريا وايران ) والمتجسدة في حاجة تلك الدول الى عملة الدولار والعملات الاجنبية. الذي حصل هو انخفاض العملة المحلية في تلك الدول وانعكس ذلك بانخفاض سعر الصادرات للعراق، وخلق نوافذ لاستقطاب الدولار من العراق الى تلك الدول من خلال تعاملات مغرية للعراقيين وبنفس الوقت تمثل مصدر للعملة الصعبة للايرانيين والسوريين. من جانب اخر هناك ترابط اجتماعي وأسري مع تلك الدول قد يكون ايضا منفذ لخروج الدولار ولكن يصعب التكهن بمقداره.
2- بيئة الاعمال الاقتصادية: متمثلة بالعوامل التي تؤدي بالنتيجة الى هروب رأس المال المحلي وتراجع المستثمرين الاجانب، ومنها عدم الاستقرار السياسي وغياب سيادة القانون في التعاملات الاقتصادية. لاشك ان الفترة الزمنية التي اعقبت 2008 شهدت تحسن في الحالة الامنية ومن ثم في معدل التضخم وفي سعر الصرف. غير ان البيئة الاقتصادية لا زالت طاردة للاعمال فلا تشجع التخطيط للمشاريع المتوسطة او بعيدة المدى. الامر الذي ادى الى اقتصار النشاطات على بعض رجال الاعمال وعلى المشاريع التجارية ذات المردود الربحي السريع، ولاشك ان نسبة منه تحول الى دول اخر تعاني من شحة السيولة النقدية المترتبة على اثر الازمة المالية التي بدأت في اواخر 2008(بلغت مرتبة العراق 165من183دولة عام 2012 )
3- السياسة المالية العامة: شهدت السنوات السابقة ارتفاع معدلات الانفاق الحكومي بمعدلات اكبر من اي دولة اخرى في العالم (ارتفع الانفاق العام من 34.6 ترليون دينار عام 2004 الى 117.1 ترليون دينار عام 2012) وان معظم صور الانفاق هي استهلاكية تؤدي الى الارتفاع في الانفاق العالم الخارجي (سفر، خدمات طبية ودراسية، واستيراد سلع واستثمارات في مشاريع عقارية وغيرها)، وكذلك ادت الى ارتفاع في صافي العملة العراقية المتداولة لتبلغ 36 ترليون دينار في عام 2013 مما يرفع الطلب على العملات الاجنبية حيث ارتفعت قيمة الاستيرادات العراقية من 37302.7 مليون دولار عام 2010 الى 40632.5 مليون دولار عام 2011 اي بنسبة تغير بلغت 8.9%.
4- ضعف السياسات الضريبية: وتشمل ايضا عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية وبطبيعة الحال التي يترتب عليها اغراق السوق بالسلع والخدمات مستحقة الدفع بالدولار في اغلب الاحيان. كما ان ضعف كفاءة جباية المستحقات الضربية يضمن تحقق ارباح اضافية قد تجد طريقها بسبب ضعف الائتمان المصرفي العراقي الى الخارج بهيئة دولارات.
5- الاستقرار السياسي والاقتصادي: بسبب ان العراق دول توصف بانها بالمرحلة الانتقالية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نجد نسبة من الافراد يحتفظون بحسابات في مصارف اجنبية في الخارج وعادة ما يكونوا من كبار المسؤولين والاثرياء، وتزداد هذه التحويلات طرديا مع ارتفاع العوائد النفطية.
6- ضعف القدرات الانتاجية المحلية: ان التحسن في معدل دخل الفرد العراقي من 1670 دولار الى 5400 دولار يجعلة يبحث عن استهلال اكثر من ناحية الكمية والنوعية. ينعكس هذا العامل في السوق من خلال الانفاق الخارجي على استيراد مكائن ومواد جديدة او من خلال زيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية الاجنبية.
7- ضعف الادارة الرشيدة وسيادة القانون: وتجسد ذلك بالهدر بالمال العام والفساد وكمثال على ذلك تحديد تخمينات للمشاريع باكثر من قيمتها الحقيقية، تؤدي بطبيعة الحال ورفع وتيرة تحويل الدينار العراقي بالدولار.
8- الحولات العائلية من الخارج : في السنوات السابقة كانت هناك نسبة لا بأس بها من الحولات العائلية من الخارج تتم الى الداخل وعلى اثر تحسن معدل دخل الفرد العراقي الا ان هذه الحوالات قد خفت حاليا الى مديات كبيرة.
9- شركات التحويل المالي وشركات الوساطة المالية (السوق الموازي): ادى وجود هذه الشركات الى تشجيع مزاولة التحويلات الخارجية النقدية والتي تشكل ضغط على الموجودات من الدولار وكان الاولى اعتماد التحويلات المستندية.
10- انخفاض مدخولات العملات الاجنبية غير النفطية بسبب انخفاض المنح والمساعدات الدولية لاعادة الاعمار وانحسار في الوجود الامريكي في العراق بشكل اخاص.
11- مناطق التبادل التجاري في المنافذ الحدودية : ان وجود هذه المناطق شجع على الدفع النقدي بالدولار مباشرة عند نقاط التماس الحدودية، وهو بذلك يؤدي الى ارتفاع الطلب المباشر على الدولار.

التوصيات
ان ما يحصل من تشوه في بنية الاقتصاد العراقي هو تحصيل حاصل للسياسة الاقتصادية الريعية، ولا يتوقع السيطرة على هذا التشوه بالمدى القريب. كما ان العمل المؤسساتي يتطلب تطبيق مفردات الادارة الرشيدة المتمثلة باعتماد الكفاءات، الرؤية الستراتيجية، الشعور بالمسؤولية، اعتماد الشفافية، تأمين سيادة القانون، ضمان المشاركة والقبول بالأجماع وتحقيق المساواة وهي اهداف لايمكن تحقيقها ايضا في الامد القريب. عموما ان الحلول في السياسة النقدية تتطلب وقت طويل لتحقيق النتائج المرجوة منها، واستنادا الى العوامل المؤثرة على العملة المحلية في العراق نجد من الضروري تقسيم الحلول والاجراءات الى قسمين:
الحلول السريعة (قصيرة الامد):
1- تقليل ضخ العملة الصعبة (البيع النقدي) في مزاد البنك المركزي واعتماد زيادة الحوالات الخارجية.
2- زيادة سعر البيع النقدي في مزاد البنك المركزي ليوازي سعر البيع في مزاد الحوالات الخارجية بهدف الغاء الربح المتحقق بسبب الاختلاف بين السعرين.
3- بيع وشراء العملة الاجنبية لشركات التحويل المالي وشركات التوسط يتم عن طريق المصارف المجازة في العراق بهدف الحد من التعاملات غير المستوفية من الشروط والاجراءات المعتمدة .
4- الزام التجار والمتعاملين في مناطق التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار بالتعامل بالتحويل المالي وخطابات الضمان بدلا عن الشراء النقدي.
5- الالتزام بشفافية معلومات المزاد والتحويلات النقدية و وضع نظام الكتروني بالمعلومات.

الحلول الجذرية (طويلة الامد):
1- مراجعة السياسة المالية للدولة وخفض التضخم في الانفاق التشغيلي.
2- ضرورة الاسراع بخطط الاصلاح المصرفي بهدف تسهيل اجراءات التبادل النقدي الخارجي.
3- تحسين قانون الضرائب والعمل على توسيعه افقيا مع تقليل التهرب الضريبي.
4- تفعيل قانون التعرفة الكمركية لما له من دور مهم في توفير الحوافز للمنتجين من ذوي الميزة الاقتصادية بما يؤدي الى خفض حجم الاستيرادات وكذلك تحسين الايرادات العاملة.
5- تحسين بيئة الاعمال الاقتصادية من اجل رفع كفاءة الانتاجية للشركات والمؤسسات الانتاجية المحلية التي من شأنها التقليل من الاستيرادات وزيادة المدخول من العملات الاجنبية عن طريق التصدير وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية.
6- استخدام الاليات الالكترونية الحديثة في توزيع الرواتب واستخدام الصكوك المصرفية والتشجيع على الادخار.
7- يمكن لاصدار عملة جديدة او حذف الاصفار من العملة الحالية ان يكون له اثار ايجابية نفسية على المتعاملين بالعملة المحلية .

د. كمال البصري والاستاذ مضر السباهي
المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
نيسان 2013