مع نهاية الانتخابات وبروز القوى التي تصدرت المشهد السياسي الانتخابي لمجالس المحافظات ، ونجاح بعض القوى السياسية  ومنه المجلس الاعلى ، والذي كثيراً ما كانت النوايا بتحويله الى مؤسسه مجتمع مدني ،ليتفاجأ الجميع بما حققه من نجاح كبير بتصدره بالمرتبة الاولى من حيث تسلسل الكتل في العراق ، أذ حصل المجلس الاعلى على 61 مقعد في عموم المحافظات ،برزت ظاهرة جديدة هي الالتفاف على الاتفاقات السابقة ومواثيق الشرف التي وقعت مع المجلس الاعلى من قبل دولة القانون .

يقول المثل الشائع خير لك أن تأتي متأخرا على أن لا تأتي، وخير لنا أن نسعى جاهدين لوضع ونلتزم بميثاق شرف كتبناه ووقعنا عليه ، على أن تبقى أمورنا سائبة ، بعد أن استفحل الفساد واستشرى المفسدون، وأصبح الفساد مؤسسة امتدت قنواتها، حتى دخلت كل مفصل من مفاصل الحكومات المركزية والمحلية ، ولحقت بالكثيرين من الناس الضرر الكبير جراء سوء الخدمات ، وهدر المال العام ، واستشراء الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة العراقية .

الضمير يعد نقيضا للفساد، لأن من لا يملك الضمير لا ذمة هو من يقوم بالفساد ويمارسه، لغياب حالة الضمير التي لابد وأن تكون واحدة من سمات الإنسان الفاضل، الذي يملك صفة الإيثار، ويبتعد عن حب الذات، والتلهي بأمور نفسه على حساب أمور ومصالح الشعب المسحوق.

ان الدول التي أفل نجمها، والتي انهارت، قد كان للفساد الإداري والمالي نصيبه الأكبر في غيابها عن المسرح السياسي ، فللشرف من معايير تساهم في إرساء الدولة، وتماسك المجتمع والسعي لجمع كلمة الوطن والمواطن، مما يحافظ على ديمومة الدولة بمساعدتها على أداء واجباتها، في ضوء إتباع الحق والعدل، ليبتعد عن مخاطر الفساد وتلاعب المفسدين، لا يعم الفساد ولا ينتشر إلا في غياب الشرف، ومجتمعنا أخذت كلمة الشرف فيه كالغريب في مجتمع، لا يعرف إلى أين يسير والى أين يتجه، فان لم يمعن التفكير ويستخدم العقل يضيع، ومجتمعنا يضيع فيه من يملك الشرف، لأن حالة الفساد قد غطت عليه، وبات الشريف مثار تندر وتهكم من قياصرة الفساد وأتباعهم والمنتفعين منهم.

من هذا المنطلق ، وتأسيساً لهذه الكلمات ، يجب على الكتل السياسية لت تلتزم بما وقعت عليه ، وتكون ذات مصداقية امام جمهورها ، ولا تلتف على هذا الميثاق، محاولة منها للتضييق على الكتل الاخرى .

ان ميثاق الشرف يجب أن يشمل كل المعنيين الذين شاركو في انتخابات مجالس المحافظات ، تأسيساً لديمقراطيه جديدة تبنى على اساس التسليم السلمي للسلطة، وان كان رجال الخدمة في مجالس المحافظات، يجب أن يكونوا في المقدمة، ليكونوا نموذجا في الحكم الصالح، الذي نسعى اليه، بحيث لا تستخدم السلطة ولا الجاه ولا الثروة في تنمية الفساد، والتشجيع عليه، ووضع العقبات والحواجز في تطبيق القانون، لردع الفاسدين وإنزال العقوبات الصارمة في حقهم، لأنهم يعتدون على الدولة والمجتمع.