بغداد: أطلق المرجع الديني البارز، الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، الاثنين، مبادرة "حسن النوايا" للتفاوض والتحاور مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين، كما دعا إلى إن يكون مقام الإمامين العسكريِّيَنِ في سامراء مكانا للتفاوض بين الجانبين".
وقال السعدي، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أنه "في بيان سابق وجَّهتُ إلى تشكيل لجنة من ساحات الاعتصام في العراق لتتولَّى إجراء المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق المُتظاهرين؛ وذلك على خلفية التخويل الذي وصلني من المُتظاهرين شاكرا ثقتهم داعيا لهم بالنصر والتوفيق".
وأضاف السعدي، أنه "رأيتُ من بعضهم حرجا في تسمية أعضاء اللجنة لاعتبارات عديدة، فوجدت الأمر يتطلب أن أضع أسماء الأعضاء بعد المشاورات والمُداولات؛ لنُبرهن على حسن نوايا المُتظاهرين الذين لا يبغون إلاَّ إعادة الحقوق المشروعة إلى العراقيِّين".
ووجه المرجع الديني البارز، دعوة إلى الحكومة بأن "تُؤلِّفَ لجنةً تحمل معها صلاحيَّاتِ الاستجابةِ لحقوق المُتظاهرين دون تسويف ولا مُماطلة"، مطالبا في الوقت ذاته "المُتحدِّثين منهم في وسائل الإعلام أن يتجنَّبوا ألفاظ الإثارة والاتِّهامات للمُتظاهرين، ويتركوا كلَّ ما من شأنه تأليبُ النفوسِ وتنافرُ القلوب؛ فإنَّ الكلمةَ يُلقيها الرجلُ لا يُلقي لها بالاً يهوي بها سبعين خريفا في نار جهنَّم".
وكشف السعدي، أن "أسماء أعضاء اللجنة من ساحات الاعتصام جاهزة، وسوف تُعلن في بيان لاحق، وتُسلَّم إلى لجنة الحكومة عند أوَّل اجتماع إن شاء الله تعالى".
وأضاف السعدي "إنَّنا نؤكِّد أنَّ الحوار ينبغي أن تكون في مكان مُحترم لدى كل الأطراف، ونُرشِّح لذلك مقام العسكريِّيَنِ -عليهما السلام- في سامراء؛ لتسودَ أجواءُ الإخاء والرحمة والتسامح كما هو حالُ آل بيت النُبوَّة -عليهم السلام"، مؤكدا في الوقت ذاته "نؤكِّد أنَّنا لسنا طرفا فيما يُشاع من مفاوضات أو مُخطَّطات سِرِّيَّة داخلَ العراق أو خارجه بين أطرافٍ لا نعلمُ عنهم ولا عن تحرُّكاتِهم شيئا سواءٌ مع حكومة أم مع غيرها ولم يُطلعْنا أحدٌ على أيِّ تفصيل عنها".
وطالب السعدي المتظاهرين ببذل جهودهم "لمؤازرة أعضاء هذه اللجنة (لجنة النوايا الحسنة)، وشدِّ أزرهم بالآراء السديدة والمُقترحات المُفيدة؛ عسى الله تعالى أن يُجريَ مصلحة العراقيِّين على أيديهم، ويزولَ الإشكال، وتصفوَ الأجواءُ، ويأخذَ كلُّ ذي حقٍّ حقَّه، ويرتفعَ الظُلم عن المظلومين"، كما عبر عن أمله في "أن تأتي المحاورات أُكُلَها، وخيرَها، في هذه الأيَّام الشهور المُباركة من شهر رجب وما بعده من شهور الرحمة والغفران".
وأكد المرجع الديني، في بيانه، على عدد من النقاط الواجب توفرها لتكون أرضية للحوار واستحصال الحقوق، مشددا على أن "أيَّ مفاوضات تجري ينبغي أن لا تُغفِل موضوعَ الضحايا الذين سقطوا في الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي وديالى وغيرها، فلابد من تقديم الجُناة فورا للقضاء العادل، وإنصاف ذوي الضحايا بما يُخفِّف عنهم ألمَ المُصاب الذي حلَّ بهم"، لافتا الى أن "حقوق المُتظاهرين مشروعةٌ، وأدعوهم إلى العودة إليها، ولا يجوز التفريط بأيِّ حقٍّ منها، ومن واجب الحكومة تنفيذُها بأسرع وقت".
ولفت السعدي في بيانه، إلى أن "المُتظاهرين المُسالمين المُطالبين بحقوقهم آمنون لا يجوز للحكومة أن تُتابعهم ولا تُقاضيهم حالا ولا مستقبلا تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، ولا ينبغي أن تكون الحوارات سِرِّيَّةً في غُرفٍ مُقفلة، وإنَّما يتم إطلاع جمهور المُتظاهرين عليها أوَّلا بأوَّل".
وتابع المرجع الديني "إنَّنا في الوقت الذي نعلم فيه ما بذله المُتظاهرون المُخلصون الوطنيِّون من جهودٍ مُباركة مُضنية في سلميَّة المُظاهرات، والثبات على الحقوق، والصبر على تحقيق مطالبهم المشروعة، ونعلم مدى التسويف وعدم الاستجابة؛ إذ لم يُنفَّذ حقٌّ مشروع يُذكر: إذ نعلم ذلك كلَّه نُشكِّل هذه اللجنة؛ حقنا لدماء العراقيِّين؛ وحفاظا على أرواحهم؛ وتوحيدا للصفِّ العراقي بكل أطيافه؛ وتحقيقا للمصلحة العامة؛ وسدَّاً للذريعة التي تتهم المُتظاهرين بأنَّهم لم يتقدَّموا بلجنة للحوارات؛ حتى نبرأ أمام الله تعالى؛ ثم أمام شعبنا؛ وحتى نكونَ معذورين إذا ما تحوَّل المُتظاهرون إلى خياراتٍ قد تَجُرُّ العراقيِّين إلى ما لا تُحمد عقباه".
