لقد باتتْ من بديهيات الأمور وبما لاتقبل الشك، القناعة الراسخة لدى جميع العراقيين، هي إستحالة أنْ تصبح المعادن الصدِئة معادن نادرة ثمينة، فمن غير المعقول أنْ تقوم تلك القوى السياسية المتواجدة في مجالس المحافظات منذ عام 2004 ولحد الآن، بكشف جميع ملفاتها السابقة بنفسها ويترتب على ذلك خسارتها لكل إمتيازاتها المادية والسلطوية، أمّا رصيدها الإجتماعي الأخلاقي فلا قيمة له عندها، والذي كان ولا يزال يتغيّر هي نِسَبْ أعدادها في المجالس، ولكي لا نتجنّى، فهنالك القلّة القليلة من الأفراد نزيهون من تلك الكُتلْ لايستطيعون فعل شيء، كان بإمكانهم تقديم إستقالاتهم والخروج من ذلك المستنقع، لكن إغراءات الموقع الوظيفي أبقتهم و أجبرتهم على السكوت!.
نلاحظ ونتابع الآن كيف تدور الصراعات بين تلك الكتل للإستحواذ على المناصب الرئيسية، رئيس المجلس ونائبه، المحافظ ونائبيه، فإنْ إستولت تلك القوى التقليدية، الطائفية، على المواقع الرئيسية، فلن تكون هناك أية ملاحقة قضائية لجماعاتهم، بَلْ ستدافع عنهم بكل صلاحياتها وإمكاناتها المالية. إنّ التغييرالرئيس الذي حصلَ هو بروز التيار الديمقراطي وحصوله على أحد عشر مقعداً مجتمعةً في جميع المحافظات، وبالرغم من تواضع العدد، عليهم التغلب على التحديات الصعبة اللاحقة من خلال إثبات نكران ذاتهم بإصرارهم على تنفيذ وتحقيق المطالب التالية:
1- فتح جميع الملفات الخاصة بالمجالس السابقة منذ 2004 ولغاية اليوم، ومَن يرفض ذلك من المتنفذين، يجب تعريته وفضحه إعلامياً وإحالته إلى القضاء.
2- تقليل رواتب مجالس المحافظات إلى النصف وإلغاء رواتبهم التقاعدية إضافةً إلى إمتيازاتهم المادية الأخرى، فمَنْ بلَغَ السن التقاعدي يستلم راتباً تقاعدياً إعتماداً على شهادته الدراسية وفترة خدمته السابقة في الدوائر الرسمية. ومَن كان دون السن التقاعدي ولم يَفُز في الإنتخابات اللاحقة، لا يحق له العودة تلقائياً إلى وظيفته السابقة، إنما يقوم بتقديم ملف تعيين من جديد، مع إحتساب فترة خدمته السابقة.
3- يُعطي القانون العراقي الحق لكل مواطن في إختيار المدينة ألتي يسكن فيها، لكن فيما يخص أعضاء مجالس المحافظات، فإنهم قاموا بإنجاز عظيم وتحديداً مَنْ كان ساكناً في القرية أو الناحية أو القضاء، حيث تركوها وبنوا لهم قلاعاً «من أموال الشعب» في مراكز المحافظات جالبين معهم كل عفنهم وتخلفهم الفكري البدوي فارضينه على مركز المحافظة بقوتهم السلطوية، لذا يتوجب إصدار قرار يتّخذ قوّة وصفة القانون، يحرِّم على أولئك السكن في مركز المحافظة وإبقاؤهم في أماكن سكناهم الأصلية لكي لا يلوثوا كل ما هو حضاري – البيئة والإنسان، وتنفيذ القرار يجب أن يكون بأثر رجعي أي من بداية أول مجلس في عام 2004... عندما تتحقق تلك النقاط سنرى إنخفاض في نسبة الإقبال على الترشيح للإنتخابات القادمة، لأنّ عامل الربحية المادية قد إنتفى، وهذه هي الحقيقة.