بغداد: اتهم وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي، القضاء العراقي بـ"عدم الانصاف" ازاء الاجراءات الوزارية بما يتعلق بسحب المشاريع من الشركات المتلكئة، وأكد "عدم وجود كفاءات فنية" للقضاء العراقي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأمور، لافتا إلى أن أغلب المشاكل تحدث "مع الشركات المحلية".
وقال الدراجي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة، ان "القضاء العراقي، في كثير من الاحيان، يكون غير منصف مع الوزارات من خلال الامر الولائي الذي يصدر لايقاف اجراءات الوزير في سحب العمل من بعض الشركات المقاولة المتلكئة"، موضحا أن "وزارة الاسكان والاعمار اضطرت لعدم سحب العمل من المقاول المذي يتلكأ في عمله لأن سحب المشروع من المقاول يتسبب بوقف العمل بموجب امر ولائي بعد ان يلجأ المقاول الى القضاء".
ولفت الدراجي الى ان "هناك مشروعا في الناصرية، نسبة الانجاز فيه بلغت 95% توقف منذ ثمانية اشهر بسبب أمر قضائي"، مبينا ان "قدرة قادر حولت القضية من الناصرية الى محكمة الرصافة، حيث شكلنا لجنة لتسريع عمل المشروع، بيد أن أمرا ولائيا من محكمة الرصافة صدر بالغاء لجنة التسريع، وبالتالي لا الوزارة تعمل ولا المقاول يعمل".
وشدد الدراجي على أن "عدم وجود كفاءات فنية ساندة للقضاء العراقي لتقييم الأمور بصورة صحيحة يؤدي إلى حدوث هذه الحالات"، مشددا على ضرورة ان "تكون هناك وقفة جدية لحل هذا الموضوع".
واكد الدراجي ان "اغلب المشاكل التي تواجهنا هي مع الشركات المحلية"، مبينا ان "الشركات الاجنبية العاملة في العراق قليلة جدا".
