بغداد- العراقتايمز: قال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين" اليوم الاثنين" إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يخطط للمرحلة المقبلة، وتعامل القوى السياسية سيحدد معالم المشهد.
واكدا علاء الدين في سلسلة تغريدات على تويتر، تابعتها وكالة" العراقتايمز" “لأول مرة منذ انتخابات ٢٠٠٦ يخلو البرلمان من نواب التيار الصدري انسحب التيار من حكومات ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨ ولكن لم ينسحبوا من مجلس النواب قط، مضيفا، نحن" امام عهد سياسي جديد وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يخطط للقادم و كيفية تعامل القوى السياسية مع الواقع الجديد ستحدد معالم المشهد القادم”.
واعتبر علاء الدين، أن " استقالة نواب الكتلة الصدرية وقبولها من قبل مجلس النواب تغير جذري في المشهد السياسي وتبعاتها خطيرة على التيار الصدري اولا وعلى العملية السياسية ثانيا وعلى العراق ثالثا، زلزال قد يؤدي الى انهيار النظام ما لم يحسن اصحاب الشأن اختيار الخطوات القادمة بحكمة متناهية.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري العراقي، إلى أن " المشهد السياسي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية: يتحول التيار الصدري من اكبر كتلة برلمانية ماسكة للمشهد السياسي الى حراك شعبي معارض مع عدم وجود اي تمثيل برلماني وتتحول الواقع السياسي الراكد منذ انتخابات تشرين ٢٠٢١ الى واقع متحرك غير مألوف”.
وأكد، أن " تحالف انقاذ وطن انتهى، ويصبح كل من تحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكوردستاني امام قرار صعب: التوافق مع الاطار والقبول بواقع سياسي جديد. في نهاية المطاف، خياراتهم محدودة وقد تنتهي المطاف بالتفاوض مع الاطار لايجاد حلول مشتركة تحفظ لهم المناصب والحقوق.
وتابع علاء الدين، “يبدأ الحراك الشعبي الصدري المعارض تزامنا مع الحراك السياسي للاطار، ومطالبهم: تغير النظام: ليس من الواضح كيف وما هي صورة النظام الجديد حل البرلمان: وفق اي قانون للانتخابات وأي مفوضية ؟ من هي الجهة التي تقرر؟ التيار هم اصبحوا خارج البرلمان ولن يكون اصواتهم ممثلة في الداخل”.
ولفت رئيس المجلس الاستشاري العراقي، إلى أنه “ما لا يقبل الشك، ان العملية السياسية قبل الاستقالة هي غير العملية السياسية بعد الاستقالة والمشاهد الذي ذكرناها قد تحدث على انفراد او بتزامن، مبينا، لقد اضاف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدا جديدا للعملية السياسية وعقد المشهد اكثر، وليس واضحا كيف يصب هذا القرار في مصلحة التيار الصدري.
وقال، إنه " قد تفلح مساعي الاطار في تشكيل حكومة جديدة وتستمر الحراك الشعبي الصدري على الساحة السياسية مع استمرار الصدام في الشوارع لن يكون، مستبعدا “تكرار ما حصل في تشرين ٢٠١٩ وحالات العنف التي صاحبت التظاهرات ودخول الجهات الخارجية لركوب الموجة والقادم اسوأ، مؤكدا، أن " استمرار التظاهرات والحراك الشعبي للضغط على أحزاب السلطة والحكومة والبرلمان قد يساعد في إقرار نظام جديد سواء كان النظام الجديد برلماني ام رئاسي ام خليط. في هذا السيناريو، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث الصدام المسلح بشكل مباشر او غير مباشر قبل او بعد تغير النظام.
