عرف العراق النظام المدني منذ اقدم العصور فقد شهد قيام اول شكل مدني وتنظيم سياسي منذ ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد – بابل ، نينوى ، اشور ، اور ، ارتدو ، لكش – ولقد كان لهذا الارث الحضاري الدور الكبير وفعال في نمو ونضوج نظام الحكم العراقي ، وهذه دعائم الدولة العراقية الحديثة منذ قيامها عام 1921م ، وتعاقبت اشكال هذه النظم السياسية من ملكي الى جمهوري بعد ثورة 14 تموز 1958م ، والى جمهورية العارفين والى جمهورية البكر والى جمهورية صدام .
هذه التباين في الانظمة السياسية جعل من الانسان العراقي يعيش في دوامة الاختيار بين طبيعة تشكيل الانظمة السياسية الماضية ، من اجل رسم نظام سياسي يحوي جميع تلك الانظمة السابقة ،من اجل الوصول الى نظام اكثر استقرار وملائم لظروف العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية بل تعدى الى القومية ،وهذا البحث ولد صورة عند الانسان العراقي هل يقبل بنظام ملكي وراثي مقيدا بدستور بمعنى اخر ملك مسير وليس مخير ، تولد تصور عند العقل العراقي بان هذا النظام يعد من الانظمة القديمة وتكاد ينقرض باستثناء بعض الدول ، لذا اخذ يبحث ، وعرض النظام الفردي الدكتاتوري بمعنى ان السلطة تنحصر بيد شخص واحد ودائما ما يأتي هذا الشخص عن طريق الانقلابات العسكرية ، تولدت الشكوك لدى الانسان العراقي مرة اخرى من هذا النظام كونه يترك وراءه حروب ومجازر وسجون وتقيد للحريات العامة ، هنا اخذ الانسان العراقي يبحث عن نظام سياسي يلائم جميع الظروف العراقية ، فوجد بانه لا سبيل الى نظام يمكن ان يحقق للعراق مستقبلا زاهرا الا النظام الجمهوري الديمقراطي الشمولي بشرط ان يطبق بشروطه .
الباحث احمد الشجيري
