بغداد – بدأ نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح اليوم الإثنين مهمة "سلام" في بغداد التي وصل اليها صباح اليوم، لإنهاء الأزمات السياسية بين أربيل وبغداد، وتهدئه الأجواء المتأزمة بينهما.
وسيبحث صالح في بغداد العديد من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، تتقدمها المناطق المتنازع عليها ووجود قوات الطرفين فيهما، والاتفاق على اسس لنزع فتيل اي صراع قد يتفجر بينهما، اضافة الى عقود النفط التي تبرمها اربيل مع شركات التنقيب والاستثمار العالمية. كما سيناقش صالح قانون النفط والغاز المعطل حتى الآن عن التشريع في مجلس النواب بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وكذلك الموازنة التكميلية للاقليم كجزء من الموازنة العامة للبلاد.
وشهد برلمان كردستان نهاية الأسبوع الماضي اجتماع لتشكيل مجلس اعلى للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بحضور القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، نائب رئيس الحكومة العراقية روز نوري شاويس ورئيس البرلمان الكردستاني ارسلان بايز وممثل حكومة الاقليم في بغداد محمد احسان ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد، إن "نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وصل إلى العاصمة بغداد، بعد الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قبل أيام". وأضاف جهاد أن "هدف زيارة صالح إلى بغداد هو الاطلاع على ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني والتمهيد لحوارات مع بغداد لحل المشاكل العالقة، قبيل عودة الطالباني إلى من المانيا"، مشيرا إلى أن "جدول زيارة صالح يتضمن لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي وزعيمي التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي".
وفي الخامس من الشهر الحالي نجحت وساطة امريكية بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في نزع فتيل ازمة بين الجانبين كادت ان تفجر نزاعا مسلحا، حيث تم الاتفاق على سحب قوات الطرفين الاضافية التي دفعتهما أخيرا الى مناطق شمالية عراقية محاذية لاقليم كردستان. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور ان هيئة العمل المشترك بين حكومتي الإقليم وبغداد والولايات المتحدة توصلت اثر اجتماعات لها بعد يومين من المناقشات على سحب قوات البيشمركة والجيش الاضافية التي ارسلت في 27 من الشهر الماضي الى المناطق الشمالية العراقية المتنازع عليها في زمار بمحافظة نينوى والمحاذية للحدود مع سوريا الى مواقعها الاصلية.
وكانت الحكومة العراقية حركت قطعات من اللوائين 37 و38 من الجيش بإتجاه المناطق الحدودية مع سوريا في إقليم كردستان، لكن قوات اللواء الثامن من البيشمركة الكردية المرابطة في المنطقة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم، الامر الذي كاد ان يفجر صداما بين الطرفين.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اكد في 28 من الشهر الماضي أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وانما الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، وهما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، داعيا سلطات الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.
وقال في بيان صحافي ان قرار نشر هذه القوات علی مسافة 600 کيلو متر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يکن هدفه إقليم کردستان. واضاف ان الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريًا، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة، وان تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني، الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية.
وسبق أن حذر البارزاني في 14 من الشهر الماضي من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان. كما هدد في تصريحات تلفزيونية في الاسبوع الماضي بانفصال الاقليم في حال استمرار الازمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال إن "الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه، ولا يُسمح لنا الاستمرار، فشعبنا لن يتحمل، كما إنني متأكد أن الشعب العراقي لن يقبل بذلك، وسأضطر للعودة إلى الشعب، ولكن تنبغي عليّ أولاً استشارة الأحزاب والقوى في المنطقة وكذلك البرلمان، فهذا ليس قرارا خاصا بي لاتخذه وحدي، لكن بالتأكيد في اللحظة التي نشعر فيها باليأس وفقدان الامل في حل هذه المشاكل فسأعود إلى شعبي.
وترى المصادر السياسية العراقية أن ورقة الإصلاح ستكون على أجندة زيارة برهم صالح لبغداد، حيث سيطلع عليها صالح ويناقشها مع الجعفري وعدد من قادة التحالف الوطني. وكان النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي أكد أن ورقة الإصلاحات المقدمة من التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة مهمة ضمنها قضية حسم ولاية الرئاسات الثلاث، داعيا إلى ضرورة أن يكون للنقاط المهمة منها سقف زمني محدد، فيما أكد استجابة الحكومة في أن تكون الإصلاحات سريعة وشاملة. واعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في حزيران الماضي، أن الرئيس جلال الطالباني وصل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، وأجرى الطالباني، عملية جراحية ناجحة لركبته في إحدى مستشفيات ألمانيا.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي اعتبر أن عمل لجنة الإصلاح دؤوب وحقيقي ونابع عن إصرار التحالف الوطني للوصول إلى حلول للمشاكل، وفيما أكد أن المرحلة الثانية من الإصلاح بدأت بعد انتهاء الأولى، كشف عن تشكيل عدة لجان داخل التحالف للتفاوض مع الكتل الأخرى.
وسبق أن اكد نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، على ضرورة اعتماد الحوار المباشر مع الكتل والقوى الوطنية كافة للإسراع بإجراء الإصلاحات اللازمة. وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، على ضرورة تقديم ورقة الإصلاحات بشكلها النهائي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.
يذكر أن العراق شهد أزمة سياسية استمرت نحو ثلاثة أشهر تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.
