بغداد - يدور حاليا جدل قضائي وقانوني ودستوري على خلفية قرارات قضائية أصدرتها محكمة التمييز، تزامن مع فشل مجلس النواب في المصادقة على أسماء القضاة المرشحين في محكمة التمييز، بعد نشوء أعتراضات عديدة من الكتل السياسية على بعض الأسماء والأرتكاز على نظام المحاصصة السياسية ونقلها إلى المحكمة.
وذكرت مصادر قضائية بان محكمة التمييز صادقت مؤخرا على قرار بالاغلبية بتبرئة الارهابية المجرمة (ماجدة سليمان) القيادية في تنظيم القاعدة والمسؤولة الاولى عن تجنيد الانتحاريات والتي كانت القوات الامنية القت القبض عليها في ديالى اثر اعتراف عدد من الانتحاريات عليها واعترافها شخصيا بتجنيد الارهابيات من الفتيات المغرر بهن.
وكانت محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا باطلاق سراح الارهابية المجرمة (ماجدة سليمان) في خطوة وصفها مراقبون بانها مخيبة للامال في قدرة العراق على مكافحة الارهاب وصادقت محكمة التمييز على القرار بالاغلبية.
يذكر ان جدلا قانونيا ودستوريا مازال يجري في الاروقة حول الترشيحات التي اقرها مجلس النواب لقضاة محكمة التمييز وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي تم بها التصويت عليهم والاعتراضات التي اذيعت بشأن اسماء القضاة المرشحين لاسيما وان اربعة منهم مشمولون بقرارات المساءلة والعدالة مما يعد خرقا قانونيا ودستوريا خطيرا اضافة الى ان احد قضاة محكمة التمييز مطرود من الخدمة بتهمة تعاطي الرشوة، وخدم عدد آخر من الذين فازوا في تصويت مجلس النواب كقضاة في التمييز بالاجهزة القمعية الامنية الصدامية بل ان اثنين منهم كانا اصدرا قرارا قضائيا سابقا اعتبرا فيه الانتماء لدولة العراق الاسلامية بانه لا يعد ارهابا.
على صعيد متصل اكدت مصادر قضائية ان هناك تواطؤا متعمدا ادى مؤخرا الى فرار أحد المتهمين بالارهاب، والذي يعمل محققا في المحكمة الجنائية المركزية، وان التواطؤ قد تم بضغوط من شخصيات كبيرة في مجلس القضاء قامت بتعطيل اصدار مذكرة القاء القبض على المحقق المتهم بالارهاب.
وعزا البعض التواطؤ وتعمد التباطؤ في اجراءات القبض بان والدة المتهم هي احدى الموظفات اللواتي يشغلن منصبا ماليا رفيعا في مجلس القضاء الاعلى الامر الذي ادى الى تمييع الاجراءات لاتاحة الفرصة للمتهم بالفرار.
