البنك المركزي هو السلطة النقدية في الدولة فهو الذي يرسم السياسة النقدية في البلد والتحكم في كمية النقود لغرض المحافظة على قيمة العملة الوطنية ,و بما ان البنك المركزي هو السلطة الرقابية على المصارف الاهلية اي هو الذي يمنح الاجازة المصرفية للعمل في القطاع المصرفي,وهناك ضوابط وقوانين تحكم هذه المصارف كأن يودع المصرف لدى البنك المركزي مبلغ من المال يسمى (نسبة الاحتياطي القانوني)..

بعد عام 2003 توسع العمل المصرفي وانتشر مفهوم الخصخصة في العراق وتم انشاء عدد كبير من المصارف الاهلية الجديدة ,وبطبيعة الحال يجب ان تكون هذه المصارف ايجابية على الواقع المصرفي و الاقتصادي والاستثماري في البلد...وعلى ارض الواقع يحدث العكس ,حيث اتخذوا من البنك المركزي وسيلة لزيادة رأس مال للمصارف الاهلية وحصلت زيادة مطردة وكبيرة في تكوين رأس مال المصارف الاهلية في الفترة المنصرمة والحالية بسبب بيع الدولار للمصارف الاهلية,حيث قام البنك المركزي خلال السنتين السابقتين على ما اعلم ولحد الان يبيع الدولار للمصارف الاهلية والحكومية حصرا وفي هذه الفترة التي يتسنم منصب المحافظ (عبد الباسط تركي)الذي هو الجهة الرقابية على البنك المركزي؟ والذي هو سبب في بيع الدولار للمصارف الاهلية وعدم بيعه في المزاد كما كان يحصل في السابق,بعد أن بدءا البيع للمصارف الاهلية وعلى اساس انها تقوم بيع الدولار للمواطنين على (البطاقة الشخصية )وبعدها الغي البيع على البطاقة الشخصية وتم البيع على (جواز السفر),وبهذا اصبح البنك حسابا جاري لدى المصارف الاهلية (يسحبون الاموال مع الارباح),وخير مثال مصرف بغداد الاهلي,الذي طالما تمتع بسمعة جيدة لدى الزبائن ,لكن سرعان ما انحسرت سمعة هذا المصرف في السنتين السابقتين بسبب بيعهم الدولار في السوق السوداء وعدم بيعهم الدولار للمواطنين ,وبسبب الادارة الغير رشيدة في هذا المصرف وخصوصا ادارة الفروع التابعة للمصرف, حيث يقوم بأتفاق مع عدد من الفروع لبيع الدولار في السوق السوداء(الكفاح)وعلى(جوازات مستنسخة مرارا وتكرارا في نفس الاسبوع)وهذه مخالفة لأن البيع يكون مرة بالشهر للمواطن ,و البنك المركزي يبيع (16)مليون دولار لكل مصرف اهلي تتوزع على بقية الفروع ,ومثلا مصرف بغداد فرع جميلة حصته من الدولار هي مليون دولار اسبوعيا ,وعلى هذا الاساس يجب ان يبيع المصرف($ 5000) لكل مواطن يجلب جواز السفر وبسعر البنك المركزي الذي هو(1189)للدولار الواحد ,لكن هذا المصرف وعلى رئسه (الاستاذ وهب مدير المصرف ومعاونته ام حسين) يعملون بأتفاق مع باقي الموضفين ومع مدير الفروع في مصرف بغداد الاهلي حيث يقومون ببيع الدولار الى اصحاب الصيرفة بسعر السوق المرتفع,الذي تتراوح ارباح كل مصرف من هذه المصارف اسبوعيا اكثر من (50 مليون دينار عراقي),لان الدولار الواحد يباع في السوق حوالي(1130) في السوق؟!!

فبهذا اصبح البنك المركزي سلعة بيد اصحاب الاسهم في المصارف الاهلية وهم كبار المسؤولين على السلطات الرقابية والنقدية,وهذا كله يتحمله المواطن الفقير الذي لا يجد قوت يومه وهم ينعمون في بيوتهم الفخمة وبطونهم المتخمة..