بغداد: دعا مركز حقوقي الى تشكيل محكمة جنائية خاصة بمجزرة سبايكر، جاء ذلك في رسالة خاصة وجهها مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الى (بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة، حيث اكد المركز على أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، توفر أساسا سليما لمكافحة الإفلات من العقاب وتوفير العدالة والإنصاف بما يتطلب تضافر جهود دولية حثيثة تتمثل في إنشاء محكمة جنايات دولية باسم (محكمة سبايكر) تأخذ على عاتقها الكشف عن مصير أكثر من 1700 ممن تم إخفاءهم بعد اختطافهم من قبل مجاميع مسلحة إرهابية.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد: بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة المحترم– نيويورك
لا يسعنا- نحن المجتمع المدني في العراق- إلا أن نثني على جهودكم وجهود وكالات الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان في العراق، سيما قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإصدار قرار دولي يدين المذابح والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العراقيين وكذلك العسكريين العزل من السلاح، فضلا عن الأقليات الدينية والأثنية التي هجرت من مدنها وقراها تحت التهديد بالقتل بوسائل بشعة لم يشهد لها العالم مثيلا .
ونعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لكم ولممثلكم الخاص لمساندتكم الشعب العراقي وأهالي ضحايا مجزرة سبايكر، حيث أكدتم في بيانكم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا حالات الاختفاء القسري أن" اختفاء نحو 1700 طالب في كلية القوة الجوية من معسكر سبايكر بمحافظة صلاح الدين منذ الـ 12 حزيران الماضي وتردد انباء عن قتلهم في جريمة وحشية لم يشهد لها العالم مثيلا، والبعض منهم تحتجزه العصابات الإرهابية للتفاوض مع السلطات الحكومية لمقايضتهم مع إرهابيين سجناء في السجون العراقية، يعد تجاوزاً خطيراً على حقوق الإنسان... وأن الاعمال التي تصل الى حد الاختفاء القسري للأفراد، التي تمارسها عصابات داعش الإرهابية تشكل اعتداء جسيما لحقوق الإنسان.
سعادة الأمين العام:
نؤكد أن الشعب العراقي وأسر ضحايا سبايكر بالخصوص يعولون كثيرا على دوركم في معرفة الحقيقة وبيان مصير أبناءهم، وفي الوصول الى العدالة، وحث الحكومة العراقية على بذل أقصى جهودها للبحث عن أبناءهم وتعوضهم عما يلحق بهم من اضرار.
وحيث أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، توفر أساسا سليما لمكافحة الإفلات من العقاب، ولحماية الأشخاص المختفين وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون، بما في ذلك إجراء التحقيقات وتوفير العدالة والإنصاف.
وبما أن العراق قد انضم لتلك الاتفاقية في 12/1/2010، وبما أن مجلس حقوق الإنسان قد أقر إرسال هيئة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها داعش في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، واللقاء مع الضحايا ثم تقديم تقرير مفصل للدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس الذي سيعقد في آذار عام 2015، وبما أن للأمم المتحدة سوابق في تشكيل محاكم دولية في مثل هذه الجرائم البشعة...
فإن مقتضيات العدالة تتطلب تضافر جهود دولية حثيثة تتمثل في إنشاء محكمة جنايات دولية باسم (محكمة سبايكر) تأخذ على عاتقها الكشف عن مصير أكثر من 1700 الذين تم إخفاءهم بعد اختطافهم من قبل مجاميع مسلحة إرهابية وهم في طريق العودة إلى محال سكناهم، كما تكشف عن الجهات الخاطفة ومن يقف خلفها لتقديمهم إلى العدالة، وبما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
9/ سبتمبر/2014
..........................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
هـ/7712421188+964
