بغداد: كشفت اللجنة القانونية النيابية، مساء السبت، عن شمول رئاسة إقليم كردستان والمحافظين بقانون تحديد ولاية الرئاسات، فيما أكدت أن القانون سيطبق بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد روستاي، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب ناقشت، اليوم، مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث المرسل من رئاسة الجمهورية، وتم الاتفاق على جعل القانون قانوناً اتحادياً يشمل الرئاسات الثلاث وكذلك رئاسة اقليم كردستان ورئاسات الاقاليم المستحدثة والمحافظين".
وأضاف أن "مضمون القانون لا يعطي احقية لأي شخص تولى منصب من هذه المناصب لمرتين متتاليتين او بينهما فترة زمنية"، مؤكداً أنه "حسب مشروع القانون الحالي فأنه سيقر بأثر رجعي أي يشمل السابقين والحاليين وبالمستقبل".
وأشار روستاي، إلى أن "عدداً من النواب توعدوا بالطعن في القانون، كونه مخالف للدستور العراقي الذي نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية فقط".
يذكر ان مجلس النواب قد اقر، في 26 من كانون الثاني ٢٠١٣ مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، باغلبية 170 صوتا ومقاطعة نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
الا ان المحكمة الاتحادية قد نقضت هذا القانون واصدرت قرارها في 25 /8 /2013 بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، والذي يتضمن تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء، بولايتين، بعد ان تقدم ائتلاف دولة القانون، بطعن الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون على انه مخالف للدستور، وان القانون لم يقدم من الحكومة حسب الاجراءات الدستورية.
وكان المالكي قد قال ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من الحكومة".
