الوزير السابق صنع القيود .. والوزير الحالي كبّل المسيرة والحركة
اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني بان القبول المركزي سيشمل الكليات والجامعات الأهلية للعام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦.

وأضاف ان تعليمات القبول المركزي في الجامعات العراقية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ تم الإعلان عنها، داعيا الطلبة الى مراجعتها.

واكد ان الوزارة شملت الجامعات والكليات الأهلية بالقبول المركزي.

وتناقل الخبر طلبة الجامعات بمختلف اختصاصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ايها بـ(الفاشلة) وانها تنطلق من مبدا عدم الثقة والتشكيك بجهود الكليات والجامعات الأهلية التي تسند التعليم الحكومي وتدعمه، وهي تعليمات تقلل من شأن العاملين في القطاع الخاص، وغير مضمونة النجاح والنتائج، كغيرها من القرارات والتعليمات السابقة التي طبق بعضها، وتراجعت الوزارة عن البعض الآخر بشكل يكشف عن وجود تخبط وارباك وعدم دقة في القرار.

وذهب كثير منهم الى ان هذه التعليمات وغيرها من القرارات اثبتت فشلها خلال دورة الوزير السابق علي الأديب واليوم تعاد نفس الاخطاء وتكرر تجربة ذاق طعم مرارتها الآف الطلبة.

وعلى صعيد حكومي انتقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان قرارات الشهرستاني الاخيرة بشأن القبول المركزي، كونها تخالف القانون.

واكدت بان العمل بالقبول وفق البطاقة الالكترونية المركزية يخالف المادة ٤ من القانون كونه تعليم خاص وليس مركزي، فقد نصت المادة على منح الاستقلالية الادارية والمالية و القانونية الكاملة للكليات والجامعات الأهلية.

ومن جهة اخرى ندد اعلاميون باجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطالبوا الشهرستاني تحديد خطة عملية تبسط اجراءات المسيرة العلمية، مما تكفل نجاح الطالب وتراعي مستويات الطلبة ولا تظلم احدا من الناحية العلمية.

وعلى صعيد متصل اصدرت وزارة التعليم العالي قرارات وضوابط حول الامتحان التنافسي للمتقدمين للدراسة في المجموعة الطبية كما تم الغاء نظام العبور، مما سبب استياء لدى الطلبة واولياء امورهم.

وقد دعى برلمانيون رئاسة البرلمان بتقديم طلب لاستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، واستجوابه حول اسباب فرض الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للمجموعة الطبية لهذا العام.

واوضح احد البرلمانيين ان هذا القرار غير صحيح وغير منصف، حيث سيتسبب بضياع جهود الطلبة المتفوقين، وقتل طموحهم لكون من يحصل على معدلات عالية لا يحتاج لاختبار آخر وجهد آخر وضغط نفسي آخر.

لافتا الى ان هذا القرار ليس غايته قبول اشخاص لم يصلوا للمعدل المطلوب لدخول المجموعة الطبية وحرمان آخرين على حد تعبيره.

مضيفا الى ان هذه القرارات صعبة التطبيق، وانها تستهدف قطاع التعليم الحكومي والاهلي، وتبتعد عن مسيرة الإصلاح والتطوير والتقدم.

يذكر ان العراق يشهد هجرة واسعة على مستوى الشباب، بسبب الفساد الحكومي المتفشي في مؤسسات الدولة، وإن محاولات السفر خارج البلد لا تخلو من مجازفة، حيث الغرق في البحار، والضياع في بلدان المنفى، مصيران يتحتمان على كل شاب، أضافة الى المشاركة الوطنية الواسعة في جبهات الحرب ضد داعش، مما دعى الى استشهاد الكثير منهم في قصص مروعة، وان مطالب المتظاهرين في مختلف المحافظات تؤكد على مكافحة الفساد الحكومي الذي لا يزال يعرقل نظام الحياة في العراق، ومطالبة الحكومة بتوفير فرص العمل الى الشباب لا سيما وزارة التعليم العالي التي أخفقت في هذا الجانب بشكل غير قليل.