أسلوب تنظيمي وإداري يهدف إلى الاطلاع على واقع العمل ، وتشخيص المشكلات والمعوقات ، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها ، والإشراف والإطلاع عن كثب على إجراءات مراقبة آليات تنفيذ المشاريع . إن ممارسة المهمات أو المسؤوليات من موقع أدنى ترمي إلى التعرف ،عن قرب ، على عمل الدوائر والمعوقات التي تعانيها ، وإيجاد الحلول المناسبة لها بعيداً عن الرتابة للوصول إلى الغاية المرتجاة وهي خدمة المواطن.وفي بلد مثل بلدنا يعج بالاحتياجات الضرورية غير المكتملة والمشاريع المتلكئة والمؤجلة ، مع وجود عناصر غير ذات كفاءة ، ووجود حالات الفساد الإداري المنتشرة في الدوائر ، سواء الخدمية منها و غيرها ، يصبح التوجه إلى هذا الأسلوب أمراً ضروريا ولكن بشروط مهمة أيضا ، أولها أن لا يكون هذا التوجه دعائيا وإعلاميا بالأساس ، وإنما الهدف الأساس منه هو معرفة ما يجري عن قرب ؛ من قبل المسؤول الأعلى كي يصبح بالإمكان تشخيص العلل والأسباب لغرض وضع الحلول من دون تأخير أو تلكؤ ، وهذا يساعد كثيرا في استثمار الجهد والزمن وبالتالي عدم فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول . لقد اطلعنا وشاهدنا مثل هذه الحالات القليلة والنادرة خلال الفترة الحالية من عمر الحكومة ، ولكنها تبدو وكأنها تمضي بخطى خجولة ومترددة ، مع إنها إحدى الوسائل والإجراءات المفيدة والموصلة للتخلص من مشكلة الفساد شيئا فشيئا ، وتساهم مساهمة فعالة في المضي على طريق الإصلاح المنشود الذي يطالب به المتظاهرون والمواطنون عامة يوميا في بلدنا الحبيب. لهذا يجب التركيز والعمل بشكل جاد على تهيئة الأرضية التنفيذية بمستوى علمي ومهني دقيق يتناسب وجسامة المرحلة ومتطلباتها الحقيقية ، واضعين نصب أعيننا مصلحة البلد والمواطن في آن معاً ، لا سيما ونحن نواجه ظروفا صعبة وشديدة الحساسية تتطلب حراكا ونهوضا استثنائيا من قبل الجهاز التنفيذي للدولة والحكومة ، يوازي الحراك الشعبي الذي يتصاعد مع تصاعد احتياجاته غير المتحققة لحد الآن.