يعقد يوم الاثنين في العاصمة السويسرية زيوريخ مؤتمرا صحفيا يضم كل من وزيرة العدل الامريكية والمدعي العام السويسري والذي من المتوقع ان يتطرقان فيه الى نتائج التحقيقات حول قضايا استضافة كأس العام في الاعوام 2018و2022 في كل من روسيا وقطر الى جانب الوضع القانوني للرئيس السابق للاتحاد الدولي - الفيفا جوزيف بلاتر .
وزيرة العدل الامريكية التي من المقرر ان تتواجد في زيوريخ للمشاركة في احتفالية الجمعية الدولية للمدعين العامين في ذكراها العشرون والتي تقام تحت اسم "ذوي الياقات البيضاء ، الفساد وتبييض الاموال" ، حيث ستعقد وزيرة العدل الامريكية والمدعي العام مؤتمرا صحفيا استثنائيا في ظهر يوم الاحتفالية .
وعودة الى تسلسل احداث القضية التي بدأت في 27 ايار/مايو الماضي وعشية انتخاب بلاتر لولاية خامسة على رأس السلطة الكروية العليا، وذلك عندما قامت السلطات السويسرية وبطلب من القضاء الاميركي باعتقال سبعة مسؤولين كبار في فيفا.
واضطر بلاتر بسبب ازمة المصداقية التي يعيشها فيفا والاجراءات القضائية السويسرية والاميركية التي وجهت فيها التهمة الى 14 مسؤولا حاليا وسابقا منهم شركاء في شركات للتسويق الرياضي، الى الاعلان عن نيته ترك منصبه، وهو الامر الذي سيتحقق رسميا في بداية العام المقبل.
وحددت اللجنة التنفيذية لفيفا السادس والعشرين من شباط/فبراير المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خلف بلاتر، ويبدو الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي المرشح الاوفر حظا لحصوله حتى الان على دعم اتحادات قارية مهمة منها اوروبا واسيا واميركا الجنوبية.
كما فتحت السلطات السويسرية والاميركية تحقيقا قضائيا في ظروف منح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم لعامي 2018 و2022 على التوالي.
ورغم حجم هذه الفضائح اصر بلاتر، البالغ من العمر 79 عاما، على انه لم يرتكب اي خطأ، معتبرا بان فيفا وجد نفسه في هذه الازمة نتيجة تصرف بعض الافراد، مضيفا: "اعلم ما قمت به وما لم اقم به، انا رجل يتمتع بضمير واعلم باني نزيه. انا نظيف ولست رجلا قلقا".
ورفض بلاتر مقولة بان الفساد مستشري في فيفا، وهو قال بهذا الصدد: "المنظمة ليست فاسدة، ليس هناك فساد في كرة القدم. هناك فساد عند الافراد، لا يوجد فساد عام منظم. الامر يتعلق بالاشخاص. منظمة فيفا ليست فاسدة. الاشخاص الموجودون او الذين يخدمون في فيفا قد يكونوا فاسدين".
ودافع بلاتر عن نفسه عندما سئل عن السبب الذي منعه من الكشف عن الفاسدين في فيفا، قائلا: "المشكلة في فيفا تكمن في تكوين اللجنة التنفيذية. لا تنتخب اللجنة التنفيذية من نفس الجهة التي تنتخب الرئيس، وبالتالي هناك حكومة لم يتم انتخابها من نفس الجهة، بل هي مختارة عبر انتخابات الاتحادات القارية".
وتابع "وبالتالي، على الان ان استوعب اشخاص غير تابعين لي. هل يتوجب علي ان اتحمل المسؤولية الاخلاقية عنهم؟ ليس بامكاني فعل ذلك. بامكاني وحسب ان اضع بعض الحواجز لكي لا تتكرر هذه الامور (الفساد). لا يمكنني تحمل المسؤولية الاخلاقية الناجمة عن تصرف الاشخاص".
وتم في 11 اب/اغسطس الماضي تعيين المحامي السويسري فرانسوا كارار كرئيس للجنة الاصلاحات في فيفا والتي عقدت اجتماعها الاول في 2 و3 ايلول/سبتمبر الحالي في العاصمة السويسرية بيرن.
وتشير جميع المعطيات بان عضو اللجنة التنفيذية السابق في فيفا الاميركي تشاك بلايزر كان خلف جميع هذه الملاحقات القضائية وكان المخبر الذي اعطى المعلومات الى السلطات الاميركية بشأن ما يدور في اروقة السلطة الكروية العليا.
وقد اعترف بلايزر نفسه بانه تقاضى الى جانب اعضاء اخرين من اللجنة التنفيذية لفيفا، رشوة لمونديالي 1998 و2010 حسب محضر الاستماع الذي نشر في حزيران/يونيو الماضي.
وكان بلايزر الرجل الثاني في اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من 1990 الى 2011، كما انه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا من 1997 الى 2013.
وحسب المحضر، اعترف بلايزر امام المحكمة الفدارلية لمنطقة نيويورك في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 انه "خلال الفترة التي عملت فيها مع الفيفا واتحاد الكونكاكاف، ارتكبت مع اشخاص آخرين على الاقل عمليتي ابتزاز".
واضاف "قبلت مع اشخاص آخرين في 1992 او في حدود هذا التاريخ تسهيل دفع رشوة من اجل اختيار الدولة المضيفة لمونديال 1998".
واعترف بلايزر الذي شغل منصب الامين العام لاتحاد الكونكاكاف، بانه قام ايضا بترتيب اعمال رشوة على هامش كأس العالم 1998 التي اقيمت في فرنسا.
ونالت فرنسا عام 1992 شرف تنظيم مونديال 1998 على حساب المنافس الوحيد المغرب بحصولها على 12 صوتا من اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية مقابل 7 للخاسر.
وقال بلايزر ايضا لقاضي المحكمة رايموند ديري "من بداية 2004 وحتى عام 2011، قررنا انا وبعض اعضاء اللجنة التنفيية في الفيفا قبول رشاوى في ما يتعلق بمنح جنوب افريقيا شرف استضافة كأس العالم 2010".
وفازت جنوب افريقيا بشرف تنظيم كاس العالم 2010 على حساب المغرب ايضا بعد استبعاد الملف التونسي-الليبي المشترك وملف مصر.
واصدر القضاء الاميركي في 27 ايار/مايو مذكرة اتهام بحق الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكوكاكاف في تلك الفترة يؤكد انه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 اصوات لصالح جنوب افريقيا خلال عملية التصويت على استضافة مونديال 2010.
واعترفت جنوب افريقيا بانها دفعت 10 ملايين دولار لكرة القدم في منطقة الكاريبي على اساس الاخوة، ونفت اي فكرة فساد في هذه العملية.
وتواصل مسلسل الفضائح وصولا الى الساعات الاخيرة حيث زعمت شبكة "اس ار اف" السويسرية بان بلاتر باع حقوق نقل مونديالي 2010 و2014 لوارنر.
واكدت الشبكة بان بلاتر وقع على منح وارنر حقوق نقل مونديالي جنوب افريقيا 2010 والبرازيل 2014 مقابل 600 الف دولار اي بنسبة 5 في المئة من قيمتها الاصلية.
واشارت الى ان وارنر كان لدى توقيع الصفقة التي تمت عام 2005 احد ابرز زعماء الفيفا بالاضافة الى شغله منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
ونشرت الشبكة السويسرية عقدا موقعا من بلاتر باع فيه حقوق نقل كأس العالم 2010 مقابل 250 الف دولار، وحقوق نقل مونديال 2014 مقابل 350 الف دولار.
وبحسب جيمي فولر الخبير في مكافحة اعمال الرشوى في الفيفا بان هذا المبلغ يمثل 5 في المئة من القيمة الحقيقية للعقدين.
وهي المرة الاولى التي يظهر فيها توقيع بلاتر على اي معاملة ما، ومن شأن هذه المعاملات ان تشكل عامل ضغط على السويسري وربما يخضع للاستجواب بشأنها.
يذكر ان النائب السابق لرئيس فيفا جيفري ويب من جزر كايمان قد سلم نفسه الى الولايات المتحدة ودافع عن براءته بعد مثوله امام القاضي في محكمة نيويورك الشهر الماضي بتهم الفساد وتبييض الاموال، وقد افرج عنه بعد ان دفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار.
اما في ما يخص مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، فأكد رئيس لجنة التدقيق والامتثال في فيفا دومينيك سكالا بانه "في حال وجود اثباتات بان روسيا وقطر حصلا عليهما (مونديالي 2018 و2022) عن طريق الرشوى وحسب، فبالامكان سحبهما منهما"، لكنه اكد في السابع من حزيران/يونيو الماضي بان "هذه الاثباتات لم تقدم".
وبانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات القضائية السويسرية والاميركية، قرر فيفا في العاشر من حزيران/يونيو الماضي تعليق عملية الترشح لاستضافة مونديال 2026.
