العراق تايمز ـــ
ألقت الأزمة الأخيرة التي أوقد شرارتها اعتقال حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي بضلالها على المشهد العراقي المتأزم أساسا، ذلك المشهد الذي يأبى صانعوه أن يريحوا الشارع المثقل بهموم غياب الخدمات، وتردي الأمن، بالاضافة الى التجاذبات الطائفية والقومية.
ان ما يميز الازمة هذه المرة هو النفاق السياسي الذي يتمتع به ساسة العراق في اطار التسابق غير الشريف لكسب الأصوات التي افلسوا منها، بسبب فشلهم في الوفاء بوعودهم وتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها الشعب والامن والكرامة التي يحتاجها المواطن العراقي. ان مايميزها اكثر انها بدأت تأخذ منحى آخر لايكتفي بالتصريحات النارية المتقابلة والاتهامات المتبادلة، وكشف الوثائق والملفات الفاضحة، بل انزلوا اجنداتهم الى الشارع وبدأو بسيناريو التحشيدات الجماهيرية عبر مظاهرات واعتصامات مضادة وعصيان وقطع للطرق ليبرهنوا ان اهدافهم لاتقتصر على السرقة والفساد بل تعداه لدور جديد فصل على مقاساتهم ليصبحوا ساسة التقسيم ورواد تجزئة العراق.
ان ائتلاف دولة القانون الراعي الاول للتقسيم وبطل افتعال الازمات، ما برح ان يحاول توجيه مسارات الازمة لطريقها المخطط له وان لايبتعد كثيرا عن ما هو مرسوم رغم اختلاف وتعدد الطرق التي رسمت لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات كردية وشيعيه وسنية.
و امام العجز الكبير الذي كبل يدي المالكي عن تفكيك المظاهرات عمد التحالف الوطني قبل يومين على عقد اجتماع سري لقادته بعد عزل تيار مقتدى الصدر، واحمد الجلبي من اجل ايجاد الطريق الاقرب لاحتواء الوضع وكبح تخرصاتقادة القائمة العراقية شركائهم في الحكم من خلال الدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكره تدفع باتجاه تازيم الوضع اكثر وادخال البلاد في دوامة الانقسامات.
الا ان هذا الطموح في حل الحكومة والبرلمان الذي يسعى نحوه المالكي من اجل تقسم البلاد وتنفيذ المخططات البريطانية، بعد ان نهج سياسية التهديد والوعيد ضد خصومه عبر سلب الامتيازات وتوريطهم في تهم ملفقة - قوبل بالرفض والممانعة من طرف بعض الكيانات السياسية التي ذهبت نحو الضغط على المؤثر الخارجي المتمثل بالبريطانيين والايرانيين لايقاف تطلعات المالكي السلطوية،بالاضافة الى معارضة شديدة من بعض الجهات الدينية التي رفضت قرار المالكي واعتبرته طريقا نحو هلاك الامة.
والامر الواضح ان دولة القانون ومن خلال صمتها في معالجة مطالب المتظاهرين فانها تتجه لخلق حالة من الفوضى بتحريكها مظاهرات مقابلة لانجاز اليات التقسيم المبكرة عبر استغلال صلاحيات الخزاعي باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية الذي يعني وعكة صحية، في حل البرلمان وبدعم من مدحت المحمود راعي سلطة حزب الدعوة القضائية في رد اي طعن لقرار الحل من قبل الكتل الأخرى، واذا ما فشلت خطة حل الحكومة والبرلمان التي فطن لها الجميع، سيته نور المالكي الى ابقاء المظاهرات على ما هي عليه، الى ان يتطاحن المؤيدون والمعارضون، وخلق عصيان مدني سيجد عبره نوري المالكي طريقا لاعلان حالة الطوارئ وبعدها تنفيذ خطة التقسيم .
