لم يعد الامر سرا لدى العراقيين الذين اعتادوا على فضائح قادتهم وسياسييهم التي تتأرجح بين سرقة ونهب وفساد وتزوير، لان ما تشهده الساحة السياسية العراقية في الآونة الأخيرة من أزمات وفضائح وفساد يندى له الجبين كفيل بان يجعل كل شيئ واضح امام المواطن العراقي الذي اصبح يرى في كلمة سياسة مرادف لكل شؤم وهم ولا تعدو ان تكون سوى صراعات على المناصب والحكم ليس الا، فيما لم يجد بعض "رموز" السياسة في العراق أن يعلنها صراحة امام الملأ ووسط حشود من المنافقين والدجالين "ليش احنة ننطيها بعد"، وهذا تصريح كافي لفهم مدى جشع و تعلق مثل هؤلاء بكراسي القرار ولو على حساب ذبح الشعب. انه من المؤسف ان نرى وطننا الحبيب بقبضة قادة "عملاء" ميتوا الضمير ولا تهمهم الا مصالحهم الذاتية، اذ حتى المنظمات الاجنبية لم تستطق التزام الصمت امام هذا التفرعن حيث قالت المنظمة الاسبانية للدفاع عن سيادة العراق في بيانها الاخير الذي صدر قبل ايام  ان اشخاصا من امثال المالكي لا يهتمون الا لامرهم وملئ بطونهم بالمال الحرام ولا يهمهم امر الشعب الذي علق كل اماله عليهم. ان الخطوة التي دبرها المالكي من اجل تقسيم العراق الى دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة، واضعافه سياسيا واقتصاديا عبر حل البرلمان والحكومة ضاربا الدستور بعرض الحائط، يدل على صحة ما قالته الاكادمية والاعلامية المكسيكية "ايستير تشابوت" ان "المالكي اقبل على الخطوة الاولى لتفكيك الامة العراقية" ليس الا حقيقة مرة ومؤلمة هي قيد الانشاء. ان مقترح دولة القانون في حل مجلس النواب ما هو الا لعبة بريطانية ايرانية لتقسيم العراق عن طريق رئيس وزرائها الحالي، ولكن هذا القرار وعلى الرغم من اصطدامه برفض قاطع من المجلس الاعلى الاسلامي وبعض مراجع النجف الا انه سوف يتخذ بطريقة اخرى وذلك تنفيذا لمطالب البريطانيين والايرانيين. بعد ان عقد التحالف الوطني اجتماعا سريا دون اشراك التيار الصدري. وبما ان هذا القرار غير قانوني  بموجب الدستور وغير مسموح اتخاذة الا بموافقة رئيس الجمهوية نفسة وليس نائبه الخزاعي الذي عول عليه المالكي في ذلك، بعد الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الجمهورية الموجود في المانيا للعلاج والتي تعرض لها بسبب جدال حاد مع نوري المالكي حسب ما ادلت به بعض المصادر المقربة من جلال الطالباني، هاهو المالكي يبحث عن حيلة اخرى لتقسيم البلاد. بعد الضغط الذي قامت به بعض الكيانات السياسية على السفارات البريطانية والامريكية والايرانية للحيلوله دون اتخاذ المالكي هذا القرار بحل البرلمان، هاهو الرجل يفكر في التصعيد ضد المتظاهرين الى غاية حدوث عصيان مدني ومواجهات بين الجيش والشعب ومواجهات بين المحافظات العراقية وبين ابناء المحافظة الواحدة وتدمير العراق عن بكرة ابيه كي تجد بريطانيا و ايران منفذا سهلا لامتصاص الثروات العراقية.