بغداد: استنكرت منظمة رياضيون بلا حدود فرع العراق، اليوم الاربعاء، البيان الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة حول انتقاد عدد من الصحفيين الرياضيين لعمل الوزارة وتأشير أخطاء في عمل الوزير عبد الحسين عبطان .
وقالت المنظمة في بيان لها، إن بيان الوزارة يعد إساءة واضحة وصريحة لشريحة الصحفيين الرياضيين قاطبةً، وكشفَ زيف وإدعاءات الوزارة وتكرارها في كل مناسبة إن الإعلام بكل مسمياته هو شريك أساس في عملية بناء الوسط الرياضي والشبابي في العراق ، بعد أن تناول عدد من الصحفيين الرياضيين وبموضوعية بالغة المرحلة السابقة من عمر الوزارة لسوء الفعل والتخطيط غير المنهجي.
واضافت الوزارة، اليوم تتغير بوصلة الوزارة وتهاجم الإعلام والصحافة الرياضية بعد فضح زيف أحلامها الوردية والتصريحات الفضفاضة والتي لم ولن تسمن أو تشبع من جوعٍ ، متوهمةً بأنها تكسب ود وتعاطف الشارع الرياضي مع المرحلة التي قلنا عنها أنها جديدة بالنوايا الصادقة والعمل الفعلي بعيداً عن إطار السياسة والتحزب، ولكن للأسف انعكس هذا الأمر على المشهد الرياضي والشبابي برمته .
واشارت المنظمة الى إن بيان الوزارة لا يخلو من الترهات والتسويف وتزييف الحقائق والتي لم تلق أذان صاغية وترحاباً من الصحفيين الشرفاء الذين يتصدون لمهمة وطنية تتمثل بتصحيح المسار الرياضي والشبابي في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، كون المرحلة الحالية لا تحتمل تكرار الأخطاء أو ارتكاب ما هو أسوأ وأتعس وهذا ما شخصه الصحفيون وما تخطه أناملهم على صفحات مؤسساتهم الوطنية والتي لا تباع ولا تشترى ومبتعدين عن المتاجرة بمفهوم الوطنية الذي اتخذ منه البعض أداة لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب شريحة الشباب والرياضة في بلدنا الجريح.
وكالبت المنظمة، نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحافة الرياضية وجميع العاملين في السلطة الرابعة ان يقفوا وقفة مشرفة بوجه كل من يتطاول على قدسية وشرف هذه المهنة من المغرر بهم ومن يحاول أن يصنع من نفسه بالوناً للغازات السامة يحقنها في جسد الإعلام العراقي عامة والرياضي خاصة ، كذلك تطالب المنظمة الوزارة باعتذار رسمي للصحفيين العراقيين .
ويشار الى ان منظمة رياضيون بلا حدود هي منظمة دولية مقرها في مدينة فرانكفورت ألمانيا . تعنى برصد ومتابعة ما يتعرض له العاملون في مجال الرياضة من صحفيين وإعلاميين وإداريين ولاعبين ، من انتهاكات وتجاوزات وتدخلات في مجالات عملهم بما يتعارض مع الاتفاقات والمعايير الدولية المعمول بها ، ورفع تلك التقارير الى المنظمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان
