بغداد: طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الخميس، الحكومة العراقية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، فيما دعا ائتلاف دولة القانون الى حل المشكلة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والامتثال لرأي المرجعية.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان ، إن "تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو أمر مقصود لتعطيل إحالة بعض القضاة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة والذين ينفذون رغبات بعض القوى السياسية"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للقاضي مدحت المحمود، وإصدار مذكرة استجلاب من قبل الادعاء العام كونه موجوداً خارج العراق".
وأضاف الساعدي أن " سقوط صنم مدحت المحمود يجب أن يستغل من قبل القضاء الجديد لتبييض صفحته، معتبراً أن "القضاء يمر بمرحلة خطيرة ومطلوب من القضاة النزيهين أن يقوموا بثورة داخل المؤسسة القضائية لتطهيرها من الفساد" مطالباً بـ"تكييف القضايا المتبقية التي كانت تسبب مشاكل بين المركز والمحافظات".
ودعا الساعدي ائتلاف دولة القانون إلى "حل المشكلة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والامتثال لرأي المرجعية الدينية".
