بغداد/ وكالات: وافقت قوى التحالف الوطني، أمس الأربعاء، بحضور نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانون المساءلة والعدالة بنقاطها الخمس. وقال مصدر من التحالف مساء أمس، إن "التعديلات شملت الفقرة 4 من المادة 6، يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور، باستثناء العسكريين والموظفين للعمل على الجهاز المذكور، والفقرة 3 من المادة 6 وهي انهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية واحالتهم الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد واستثناء شرط العمر والخدمة، والفقرة 8 من المادة 6 الخاصة بمن أثرى على حساب المال العام يضاف اليها على أن يثبت ذلك بالطرق القانونية". وتابع المصدر المطلع أن التعديلات تضمنت "اضافة فقرة جديدة الى المادة 6، يمنع أعضاء الفروع من تولي أي منصب أو وظيفة، ويحال الموظفون منهم الى التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد النافذ على ألا تحتسب مدة خدمتهم في الحزب لأغراض التقاعد، واضافة عبارة من نفاذ التعديل بدل من نفاذ هذا القانون الى الفقرة أولا من المادة 7".
