بغداد: قدمت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، اليوم الجمعة، اعتذارها للشعب العراقي عن التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد، وتعهدت بالسعي "لإلغائها".

وقالت نصيف في بيان صحافي، "أنقل اعتذاري للشعب العراقي عن التصويت على المادة 38 في قانون التقاعد، والتي اتضح أنها تشمل مخصصات وامتيازات لايتمتع بها أقراننا في دوائرنا السابقة"، متعهدة بـ"بذل جميع المساعي والجهود لنقضها وإلغائها". 

وأضافت "نحن لم نستغرب من قيام بعض الفاشلين والمحسوبين على الوسط السياسي باستغلال قضية التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد كدعاية انتخابية رخيصة"، لافتة الى أن "هؤلاء أول من ينهب أموال الشعب بعد أن باتوا مافيات تعقد صفقات مشبوهة في عمان بمليارات الدولارات، مستغلين مناصبهم لتنفيذ أجندات خطيرة". 

واشارت الى أن "بعض هؤلاء باتوا يطبلون ويزمرون ويعقدون المؤتمرات الصحفية لمهاجمة من صوتوا على المادة 38، في حين أن ائتلافهم كان أول من طالب بالرواتب التقاعدية والإمتيازات والمخصصات"، مؤكدة "أنهم في يوم التصويت كانوا جالسين في الكافتيريا وينتظرون الأخبار المفرحة التي ستأتيهم من داخل الجلسة للفوز بالرواتب والامتيازات أولا، وبالدعاية الانتخابية ثانيا". 

واوضحت "أنهم لو كانوا يرفضون المادة 38 لدخلوا الجلسة وصوتوا برفضها"، مشددة بالقول "بالنسبة لي ولبقية النواب الذين كانوا موظفين أساسا ولديهم شهادات وسنوات خدمة طويلة قبل دخول مجلس النواب، صوتنا على أصل التقاعد أسوة بغيرنا من الموظفين في دوائر الدولة الذين من حقهم الحصول على راتب تقاعدي عن خدمتهم المدنية وشهادتهم ومنصبهم في دوائرهم".

وأكدت أن "من يعقد المؤتمرات الصحفية للطعن بالآخرين، عليه أن يلملم فضائحه ويلتزم الصمت، سيما بعد أن عرف الشارع العراقي تفاصيل زيارته لإسرائيل ومنعه من السفر ومن الترشيح لأية انتخابات".