بغداد: أكدت النائبة عن كتلة التغيير تافكة احمد، امس الجمعة، وجود ملفات "فساد" في مشروع بسماية السكني، فيما لفتت الى أنها "تتحدى" أي أحد يقول أن تسليم الشقق السكنية في العراق يتم من دون "واسطة".
وقالت أحمد، إن "المشاريع السكنية أو غيرها فيها فساد"، معتبرة أن "الفساد أصبح فيروسا بالعراق وبإقليم كردستان".
وأضافت أحمد، أن "ملفات الفساد موجودة أيضا في مشروع بسماية"، موضحة أن "العراق احتل المرتبة الثالثة أو السابعة بين الدول الأكثر فساداً".
وتابعت أحمد، أن "كل الشقق السكنية والأراضي يتم توزيعها حسب الواسطة"، مشددة على أنها "تتحدى أي شخص يقول أنه تسلم شقة بدون واسطة".
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هيئة الاستثمار لم تفِ بوعودها الخاصة بمواعيد تسليم الشقق السكنية في مجمع "بسماية" ببغداد، كاشفا عن وجود "فساد كبير" في عملية القرعة تمخض عنه إدخال أسماء غير مسجلة، فيما اعتبر أن مشاريع وزارة الاعمار لا تحل أزمة السكن فيالعراق.
وقال المشهداني، إن "هيئة الاستثمار وعدت الأشخاص الذين سجلوا على الوحدات السكنية في مجمع بسماية ودفعوا مبالغ بعد تحديد رغباتهم بمساحات الشقق بان تسلمهم هذه الشقق قبل العام الماضي، وأجلتها للعام الحالي إلا أنها لم توف بوعودها ومنحت البعض منهم هذه الوحدات والآخرين حرمتهم"، مبينا أن "ذلك يعني وجود فساد كبير في عملية القرعة".
وأضاف المشهداني، أنه "لا يستبعد إدخال أسماء أشخاص هم غير مسجلين سابقا على هذه الوحدات، وبالتالي هو هذا الفساد الذي ما زال موجوداً في مؤسسات الدولة"، مبينا أن "المشاريع التي تقوم بها هيئة الاستثمار الوطني في مجمع بسماية والتي تقدر بمائة ألف وحدة وحتى مشاريع وزارة الاعمار والتي تقدر ب 38 إلف وحدة سكنية في عموم العراق، لاتحل أزمة السكن في العراق".
وأشار المشهداني الى أن "العراق يعاني من أزمة سكن خانقة ونحتاج الى مليونين و500 ألف وحدة قبل وجود داعش وارتفعت هذه النسبة الى أربعة ملايين وحدة سكنية بعد أن دمرت محافظات كاملة بسبب التنظيم"، مبينا أن "مشاريع الدولة من الوحدات السكنية لا تحل إلا ما نسبته 1 - 5% من الحاجة".
