ما كادت البلدان العربية التي شهدت حراكاً شعبياً تتنفّس الصعداء بعد تبلور مطالب شعوبها باتجاه التغيير، حتى بدأت معاناة  أخرى ومن نوع جديد تواجهها، والأمر لا يتعلّق بصميم ما سعت إليه ورفعته من شعارات ذات طبيعة قيمية، مثل المطالبة بالحرّيات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وغيرها، بل بصراعات واحتدامات جديدة سرعان ما أخذت طريقها إلى المسرح السياسي، خصوصاً ما رافقها من عنف وفوضى وتفتت مؤسسات الدولة وانحلال بعضها.  والأمر لا يتعلق بالشرعيات القديمة التي انهارت أو تآكلت أو ضعف دورها، بقدر ما له علاقة بطبيعة التغييرات الحاصلة والحواضين الاجتماعية لها، والمرحلة الانتقالية التي تمرّ بها ودور الدولة العميقة في مواجهتها والتحديات التي اعترضت طريقها، والقوى التي حاولت تجيير عملية التغيير لصالحها، والتطورات الجديدة وغير المتوقعة التي أعقبتها. وإذا كانت الشرعيات القديمة قد أصبحت ماضياً ولا يمكن إعادته أو العودة إليه، إلى أن المسألة في وجهها الآخر ترتبط بعدم ولادة شرعية جديدة وتوافقات تستجيب لمطامح التغيير وتطلّعاته، وخصوصاً باللحظة الثورية التي اتحدت فيها العوامل الموضوعية مع العوامل الذاتية، بالنسبة للشباب. وإذا كان القديم قد انهار أو تفكّك أو تذرّر، لكن الجديد لم يولد بعد وحتى ولادته كانت قيصرية أحياناً، وسرعان ما تعرّض المولود الجديد إلى التهابات حادة وأعيد إلى حاضنته، فضلاً عن كوابح وعراقيل بدأت مع أولى محاولات البناء، سواء من جانب القوى المخلوعة أو من جانب قوى وجدت مصلحتها في الماضي، أو أرادت أن تكون هي بديلاً عنه، وهكذا تبدّدت فرص التغيير، وأصيب البعض بالخذلان والخيبة، بل وُجد هناك من اعتبر التغيير كارثة، والربيع أصبح بعرفه خريفاً، لأن البديل كان ملتبساً، حيث استشرت الفوضى وعمّ العنف وتفشي الإرهاب على نحو مريع، بل إن الدولة الوطنية أصبحت عرضة للتمزّق والتآكل والتفتت وتم العبث بوحدتها وهيبتها ومرجعيتها. وإذا كانت حركة الاحتجاج استهدفت استعادة الحقوق المفقودة والمستلبة، فإن العواصف والتقلّبات والانقسامات التي شهدتها البلدان التي عرفت التغيير، دفعت أوساطاً غير قليلة إلى القنوط لدرجة اليأس، خصوصاً بصعود نجم الجماعات الإرهابية، سواء تنظيم القاعدة أو ربيباته: تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها، إضافة إلى قوى محافظة أحياناً قد تكون أبعد عن الحداثة من القوى الاستبدادية التي حكمت البلاد. ولأن البلدان التي واجهت حركة الاحتجاج والتمرّد انزلقت إلى حروب أهلية أو هدّدتها العمليات الإرهابية وتزايد أعداد المتطرفين والانتحاريين، كانت تعيش في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فإن أزماتها وهي تعيش مرحلة انتقالية، ازدادت حدة وعنفاً، كانت حادة وعنيفة على إن الاستثناء هو تونس في المحيط العربي لأنها لم تنزلق في حروب دموية، مع ارتفاع منسوب الاغتيالات السياسية، ومصر التي استعادت الدولة مكانتها بعد استبعاد الأخوان المسيلمين من الحكم، لكن حركة التمدين السياسي والمشروع الديمقراطي المدني لا يزال متعثراً أو إنه يسير الهوينا، ناهيك عن حجم العنف الذي ضرب ليبيا واليمن وسوريا، حيث عانت هذه البلدان من تدخلات خارجية دولية وتداخلات إقليمية، واندلاع حروب دموية وضعت مسار الدولة ومؤسساتها جميعها في حالة لا تُحسد عليها. ولأن الحقوق الأساسية ظلّت مستلبة، لاسيّما الحق في الحرية، فقد وجدت عقبات جديدة أمام حرية التعبير والضمير بفعل صعود تيار إسلاموي متطرّف، فضلاً عن بعض نزعات طائفية ومذهبية طغت على السياسة، تلك التي اعتمدت ثقافة الحشود مذكرة بعصر المداخن الذي تلى الثورة الصناعية، وأريد بها بديلاً عن المعرفة والاحتكام إلى المعايير الديمقراطية والحقوق الأساسية التي اندلعت الثورات والانتفاضات من أجلها. للأسف الشديد فإن الطبقة السياسية التي تصدّرت المشهد عقب أنظمة الاستبداد التي أطيح بها والتي زعمت أنها كانت السبب وراء معوّقات التطور الديمقراطي، وقفت هي الأخرى بسبب صراعها على السلطة ومراكز النفوذ وبفعل الفساد المالي والإداري والتذرّر الطائفي والمذهبي بوجه علميات التحوّل الديمقراطي، لاسيّما في ظل استشراء العنف والإرهاب، ولذلك ضاعت الحقوق التي ناضلت من أجلها الشعوب وحركات الاصلاح والتمدين ومن أهمها “الحق في الحق” وأساسه الحق في التمثيل السياسي والحق في الأمن والحق في السلام والحق في التنمية والحق في الحرية والحق في الكرامة والحق في السكن والعمل والضمان الاجتماعي والحق في العلاج وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلك من مستلزمات دولة الحق والقانون، خصوصاً باعتماد حكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات والإقرار بالتنوّع والتعددية وحق الشعب في اختيار من يمثله وحقه في عزله، على أساس التداولية السلمية للسلطات. واستبدلت الطبقة السياسية بعد الإطاحة بالأنظمة السابقة، مفهوم الدولة الاستبدادية ليحلّ محله مفهوم الدولة الغنائمية والمحاصصة الطائفية والحزبية، وولدت وتكاثرت بسرعة خارقة لوبيات فاسدة وفئوية ولصوصية، فضلاً عن غياب رجال دولة حقيقيين، فالطاقم السياسي بشكل عام جاء في غالبيته من المعارضات، التي ليس لها خبرة أو معرفة بالدولة ودواوينتها وآليات عملها، وبسبب ضعف الرقابة وتفكك أجهزة الدولة ومحاولة الكسب غير المشروع والسريع استشرى الفساد المالي والإداري على نحو لم يسبق له مثيل، بل إنه شكّل ظاهرة صارخة في أوضاع ما بعد الربيع العربي. لو راجعنا تقارير البنك الدولي والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية المعتمدة مثل منظمة الشفافية العالمية، لاكتشفنا إن بلدان ما بعد الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية، سواء التي وصلت فيها النخب الحاكمة بعد الاحتلال مثل أفغانستان والعراق، أو بالتدخل الخارجي كما هو في ليبيا واليمن، هي الأكثر فساداً، بل إن بلداً مثل العراق وصلت وارداته النفطية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 700  مليار دولار، لكنه لا يزال يعيش على الحافة، وترتفع نسبة من هم دون خط الفقر لتصل إلى أكثر من 8  مليون إنسان في بلد عدد سكانه نحو 30  مليون، وتزداد نسبة البطالة وتتفشى الأمية فيه، ولاسيّما بين النساء، ناهيك عن الإرهاب والعنف والطائفية والمحاصصة والفساد، وهو من أغنى بلدان العالم.وهكذا كانت المعادلة أغنى بلد لأفقر شعب. وإذا كانت أنواع الفساد الكبير معروفة، فإن أنواع الفساد الصغير الذي قوامه الغش والرشا والمحسوبية والوظائف والعقود الوهمية والتهرّب من الضرائب وتجنب الغرامات المالية والشراكة مع رجال الأعمال وهروب العديد من الفاسدين أصبحت سائدة، وأصبح الفساد بحد ذاته مؤسسة من المؤسسات التي يصعب اختراقها بحكم نظام المحاصصة الوظيفي وبحكم المصالح التي ترتبت للطبقة السياسية وأعوانها. ومن النتائج الكارثية الجانبية لحركات التغيير صعود ظاهرة الإسلام الجهادي، في تونس وليبيا وسوريا ومصر والعراق، خصوصاً بين أوساط المهمشين والمنحرفين والمجرمين والفئات الأقل تعلماً تلك التي تبنّت آيديولوجية داعش، التي تمدّدت ليشمل نشاطها قارات وبلدان بعيدة مجندة آلاف الشباب بما فيه الأوروبي والغربي للالتحاق بها. إذا كانت الدولة العميقة قد انهارت سريعاً، لكن تأثيراتها لم تنتهِ ولا تزال قائمة وقوية، وقد استعادت بعض مواقعها، ولكن تحت عناوين اقتسام الغنائم والحصص وتوزيع الفوائد على القوى المتنفذة، مهما اتخذت من أسماء وصفات.  والأمر لا يتعلق بنفوذها الداخلي فحسب، بل إنها عقدت شراكات مع الخارج بما فيها الدول والشركات العابرة للقارات والحدود التي زعمت إنها تقف مع التغيير.