يعيش العراق هذه الأيام أزمة مالية حادة تضعه على مفترق طرق بسبب نزول أسعار النفط العالمية كما تقول الحكومة العراقية المحترمة من خلال وزير ماليتها المتمارض ، لذلك كان على الحكومة العراقية الرشيدة إيجاد بدائل أخرى لتوفير السيولة المالية وبما إن العراق الجديد فيه الكثير من المواهب الجبارة والمفكرين الافلاطونين الذين جعلوا من العراق بلد الأحلام بلد السعادة ، بلد الأمن والأمان ، بلدا لا مكان فيه للفقر والجهل ، لذا أشار هؤلاء الموهوبين على الحكومة العمـــــلاقة إلى إيجاد موارد أخرى من اجل سد النفقات الباهظة ، فكانت فكرة زيادة الضرائب خيـــــــر خلف لخير سلف ، اليوم المواطــــــن العراقي البــــــسيط لا يعرف بهذه الأمور الطارئة عليه ، اجراءات الحــــــكومة العراقية العــــــالمية الأخيرة بجميع أجــــراءتها التقشــــــفية ، هي استهداف للمواطن العراقي البســـــيط الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها حكومة تطالبه بالكثير من الأموال مقابل القليل الذي بحوزته .

اليوم هناك أكثر من مخرج لاخراج العراق من محنته الحالية ومنها إيقاف السرقات العلنية والسرية التي تقوم بها مافيات تعش داخل البرلمان والوزارات العراقية هذه المافيات تسرق مليارات الدولارات بعلم الجميع والحجة الشرعية لهذه السرقات هي المحاصصة الطائفية المقيتة التي جلبها سياسيو المصادفة للبلد بعد سقوط النظام السابق .

إنما ما تقوم به الحكومة حاليا هو عبارة عن تسول علني من المواطن المغلوب على أمره ، فهناك أمور غير مقبولة ومنها استقطاع نسبة بسيطة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأخرى زيادة جميع أنواع الضرائب بنسبة كبيرة جدا ، وأيضا ما نشاهده من إعداد كبيرة من الموظفين الواقفين في الشوارع والتابعين لوزارة النقل وهي تستقطع مبالغ كبيرة من سائقي سيارات الأجرة ، إضافة إلى تبرعات سبايكر وانأ أقارنها بما كان يقوم به النظام السابق في جباية الأموال من خلال ضرائب يدفعها المواطن تسمى في وقتها (أعمار الملوية ) ، وطبعا الملوية لم تعمر إلى يومنا هذا ولا شهداء سبايكر حصلوا على تعويضاتهم وهناك أنواع أخرى تقوم بها بعض الوزارات كما شاهدت في الشارع مجموعة من الشباب تابعين لأحد الوزارات يحملون أجهزة لكشف السيارات ويقومون باستقطاع مبلغ معين من المال من السائق ، إما التعريفة الكمر كية فهي نوع أخر من أنواع سرقة المواطن لان ارتفاع الأسعار سوف تقع على رأس الشعب العراقي المغلوب على أمره .

يجب على الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها التاريخية ، وإيجاد حلول جذرية مناسبة للتخلص من حالات الفساد الموجودة إلى يومنا هذا رغم حالة التقشف القصوى التي يعيشها البلد ، وإبعاد مافيات الفساد المنتشرة والتي يقودها شخصيات سياسية كبيرة ومعروفة لدى الجميع ، وبعد كل هذا سوف نحاول إصلاح الوضع الحالي ونحاول الخروج منه وبمساعدة الشعب العراقي الذي سيكون مع قرارات حكومته من اجل عراق له مستقبل ناجح ومعروف لدى الجميع ، إما غير هذا سيكون مضيعة للتقدم والبناء والأعمار وسيبقى الوضع على ما هو عليه.