قرأتُ بإحدى الصحف المحلية خبرا – ً كمن يقرأُ آية ( فويلٌ للمصلين ) ولا يكمل ذلك باقي النص ليكون ( فويلٌ للمصلين الذينَ هُم عن صلاتهم ساهون ) ( الماعون – 4 ) .

أو كما يقرأ ( لا تقربوا الصلاة ) ولا يكمل ذلك باقي النص ليكون ( يا أيها الذينَ آمنوا لا تقربوا الصلاةَ وأنتم سكارى ) ( النساء – 3 ) –  مفاده (كتلة هوائية ) دون أن أكمل الخبر ليكون ( كتلةٌ هوائيةٌ باردة تخفض الحرارة دون الصفر ) .

فتبادر إلى ذهني أنها كتلة سياسية هوائية ( فضائية ) إذ لا فرق في النصين في العرف العام ما اذا كانت كتلة هوائية أو فضائية ماداما يسبحان في فراغ لا حدود له .والسؤال هل هناك كتلٌ أو أحزابٌ سياسية سواء كانــــت هــوائية أو فضائية ؟ والجواب من الناحية القانونية والمشروعية أن كل كتلة أو حزب سياسي لا يستند إلى قانون يؤهله العمل السياسي كالترشيح في الانتخابات ،والمساهمة في صنع القرار السياسي وتحديد السياسة الخارجية والداخلية للبلد … الخ ألذي يمارس فيه نشاطه لا يكون شرعياً ،إذ من المفروض إعلان برامج هذه الكتل والأحزاب استناداً لذلك القانون ( قانون الأحزاب ) ووفقاً لنظامه الداخلي ،الذي يستمد مشروعية تطبيقه من السلطتين التشريعية ( القضاء ) والتنفيذية (الحكومة ) إذ لا بد من تحديد مصادر التمويل وسلامة القيادات ،ووضوح الأهداف والمبادئ  التي تتبناها هذه الكتل والأحزاب السياسية . وإني أرى أن مثل هذه الكتل والأحزاب في أي بلد كان لا تتمتع بالمشروعية القانونية ما لم تستند في وجودها ونشاطاتها على قانون يحدد شروط الانتماء ومصادر التمويل وطريقة التحالفات ،وطبيعة العقوبات التي تفرض على الأعضاء المخالفين … الخ .وفي الختام أية كتلة أو حزب ،أو أي عمل آخر ما لم يستند إلى قانون وضوابط وتعليمات لا يعد قانونياً وإنما هو فضائي أو هوائي شأنه شأن الفضائيين الذين يعرفهم الجميع .