عاد المتوحشون إلى ضرب المتظاهرين والمتجمعين سلمياً وديمقراطيا في ساحة التحرير بالحديد والنار، بالرصاص المطاطي والحي، وبالهراوات والغاز المسيل للدموع، وربما سيستخدمون لاحقاً خراطيم المياه والاعتقال والتعذيب بل حتى القتل. ما لم يحتج الشعب على ذلك ويناضل في سبيل إيقاف هذه الاعتداءات الوحشية. هؤلاء هم اتباع المليشيات الشيعية الذين ولجوا إلى الأجهزة الأمنية مع بدء رئاسة إبراهيم الجعفري، الطائفي الشرس بامتياز، ومن ثم تبعه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأشرس والأخبث منه في السياسات الطائفية المقيتة والمناورة والتآمر، وهما من قادة حزب الدعوة، وكلاهما كان رئيساً لهذا الحزب المنخور من داخله. وها هم يمارسون الأسلوب نفسه الذي مارسه نوري المالكي في السنوات السابقة في فترة رئاسة حيدر العبادي لمجلس الوزراء، وهو الشخصية الثالثة لحزب الدعوة وفي قائمتهم التي برهنت على إنها قائمة دولة اللاقانون. وإذ تتحدث الأخبار عن شهداء يتراوح عددهم بين 5-7 مواطناً وأكثر من 320 جريحاً، فأن مسؤولية ذلك تتحملها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية غير المنضبطة والمخترقة من المليشيات الشيعية المسلحة وغيرها، والتي تمارس الإرهاب الفعلي ضد المواطنين والمواطنات.

إن المليشيات الطائفية المسلحة وقوى معينة في الأجهزة الأمنية العراقية المتخندقة تقف اليوم في هذا السلوك إلى جانب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي تسعى إلى جر المتظاهرين السلميين إلى العنف بكل السبل المتوفرة لديها بسبق إصرار، وإلا لماذا تتوجه هذه القوى الأمنية والمليشيات المتطرفة المسلحة صوب المتظاهرين السلميين الذي يناهضون الفساد ويدعون إلى محاسبة الفاسدين في جميع سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة العراقية وإلى تغيير رئيس وأعضاء المفوضية "المستقلة" للانتخابات، وتغيير القانون الانتخابي، والتصدي للإرهاب الهمجي ضد الشعب العراقي الذي يقتل يومياً عشرات الأشخاص، دع عنك الجرحى والمعوقين والخسائر المادية.

إن على القوى المناهضة للطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية والفساد أن تنتبه للمؤامرة القذرة التي يراد جر الشعب إليها، لكي يحصل ما هو قائم منذ خمس سنوات في سوريا، بدلاً من البدء بعملية الإصلاح والتغيير الجذري للنظام الطائفي السياسي اللعين وإقامة دولة المواطنة العراقية الحرة والمتساوية والمشتركة.

إننا أمام محاولات جادة، حتى قبل إنهاء تحرير الموصل، تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد من خلال التصدي لمظاهرات سلمية يقرها الدستور العراقي وتطالب بأهداف وطنية، حتى الحكومة الطائفية الراهنة دأبت على الادعاء بالمطالبة، ولكنها لم تتخذ أي إجراء بسيط بهذا الصدد.  

الحذر كل الحذر من محاولة جر قوى الاحتجاج المدني للرد على العنف الطائفي بالعنف، إذ إن هذا هو المطلوب، إنها الخطة الجديدة للقوى السياسية المعادية للإصلاح والتغيير والمتعاونة مع إيران والمجموعة الإيرانية العاملة بالعراق بقيادة قاسم سليماني. ومع ذلك لا بد من الاستمرار بالتظاهرات السلمية وتطوير الحركة الاحتجاجية، كما لا بد من فضح الفاعلين والذين يقفون وراء ذلك في بنية السلطة التنفيذية والفئات الحاكمة وبعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم ومجلس النواب وتعرية الأهداف التي يسعون إليها.

إن الانفجارات اليومية التي تحصل بالعراق يومياً ليست بالضرورة كلها من قبل عصابات داعش المجرمة، بل لا بد من أن يتوجه التفتيش من جانب رئيس الوزراء إلى تلك الجماعات التي تشكل جزءاً من قوى الإسلام السياسي الشيعية التي تريد إبعاده والمجيء بنوري المالكي إلى السلطة ثانية!

إن الشعب العراقي ينزف دماً. وإذا كان سبب النزيف في السابق النظام الدكتاتوري البعثي ورأسه العفن، فأنه اليوم ينزف بسبب وجود النظام السياسي الطائفي الذي يمارس سياساته التمييز والتهميش والإهمال والإقصاء، ولا بد للقوى السليمة والأمينة والمخلصة لشعبها من التصدي للطائفيين المتعفنين من إيقاف نزيف الدم ووضع حد للمآسي اليومية التي تواجه المجتمع العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية. لا بد من تحالف عريض يتصدى بحزم وعزم ضد السياسات والمحاصصات الطائفية المذلة، ويناضل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تضع مصالح الشعب، كل الشعب فوق كل المصالح الطائفية والأثنية والفردية.