سنتحدث هنا للمرة الأخيرة بعد الألف عن الاحتمالات الجيوبولتيكية والجغرافية والجيولوجية والجيمورفولوجية والهيدرولوجية, التي ستعصف بما تبقى من مياهنا الإقليمية المنكمشة نحو الداخل, فتزيدها انكماشا وتقلصا وتقوقعا واضمحلالا بالمقدار الذي يمنح إيران آلاف الحجج والذرائع لمواصلة مطالباتها المتكررة بضم ميناء خور العمية إلى مياهها المتمددة على حساب الصمت العراقي المريب, ويمنح الكويت عشرات الفرص لمد أذرعها الأخطبوطية المسلحة بمعاول القرار الجائر (833) لتستحوذ على خور عبد الله كله, وتحفر لها أخاديد جديدة في خور الخفقة فتضم ميناء البصرة النفطي (البكر سابقاً) إلى المسطحات البحرية الكويتية المتمددة على حساب السبات العراقي, ما ينذر بضياع موانئنا النفطية في خضم البرامج التوسعية لدول الجوار. . نحن هنا نتحدث بوضوح تام, وندعم حججنا بالأدلة العلمية والمنطقية, ونرسم توقعاتنا المستقبلية المرعبة في ضوء المتغيرات الملموسة على أرض الواقع, فنطلق نداءاتنا التحذيرية عبر الترددات المسموعة وغير المسموعة, عسى أن تلتفت إلينا المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الشأن, فتشمر عن سواعدها, وتكرس جهودها كلها من اجل صيانة حدودنا البحرية, ومن أجل ترصينها وتعزيزها حتى لا تضيع موانئنا البحرية في مهب الرياح التوسعية العاتية مثلما ضاع شط العرب. . معاول الانهيار والتفتت الحدودي حملت ظاهرة الإرساب والترسيب معاولها الطبيعية لتعبث بمسارات الممرات الملاحية العراقية في مصب شط العرب, فدفعتها نحو الانحراف الحاد باتجاه سواحلنا في رأس البيشة, وسمحت للسواحل الإيرانية بالتمدد على حساب التراجع الطبيعي الذي صنعته معاول النحت والتعرية في سواحلنا, وكانت قناة (الروكا) العراقية, والتي يعبر عنها أحياناً بالسد الخارجي (Outer Bar) هي الأكثر تضررا بعد أن تراكمت فوقها الأطيان حتى طمرتها تماماً, بسبب توقف عمليات الحفر والتعميق والتهذيب للمدة من 1980 إلى 2013, ما أدى إلى انحراف مسارها الخارجي نحو المياه العراقية, فواصلت زحفها بهذا الاتجاه بفعل المعاول الطبيعية لدلتا شط العرب وتياراتها العنيفة, مضيفة المزيد من الأراضي للجانب الإيراني على حساب المياه العراقية المتراجعة, فالمجرى الملاحي, الذي لا يقل طوله عن (16) ميلا بحرياً, زحف عند منتصفه بمقدار ميلين بحريين تقريبا نحو الأراضي العراقية (الميل البحري يساوي 1852 متراً), محرزا لإيران مساحة غرينية ضحلة تقدر بنحو (32 كيلومترا مربعاً). . من المفارقات العجيبة إن إيران هي التي انفردت وحدها بعد عام 1988 بتأثيث هذا الممر الملاحي بالفنارات والعلامات والإشارات الملاحية, وكأنها هي المكلفة بهذه المهمة, ومما يزيد الأمر غرابة إنها واصلت تنفيذ مهماتها الملاحية في شط العرب حتى يومنا هذا, فمنحت نفسها حرية التصرف والتلاعب بملامح الحدود الفاصلة لصالحها مستفيدة من غيابنا وغفلتنا وإهمالنا, وبالتالي فإنها أطلقت لطموحاتها العنان للمطالبة بضم ميناء خور العمية. . كان من المفترض أن تقوم الدنيا ولا تقعد, وأن تصدر البيانات الوطنية احتجاجاً على تلك الادعاءات الباطلة, وكان من المفترض أن نحرس مياهنا ونحرص عليها من الضياع, فعلى الرغم من عدم توفر الأسس القانونية لمثل هذه الادعاءات بسبب وقوع ميناء خور العمية في الناحية الغربية من مصب شط العرب في البحر, لم يظهر لنا حتى الآن من يبين بطلان تلك الادعاءات, ولم يرفع العراق أي شكوى ضد إيران بهذا الخصوص في المحافل الدولية. . احتمالات ضياع ميناء العُمًيَّة سبق لنا أن حذرنا في مقالات سابقة من مخاطر التحولات الكبيرة في مصب شط العرب, كانت آخرها مقالتنا, التي كتبناها قبل بضعة أعوام بعنوان (حافظوا على حدودنا البحرية يحفظكم الله) نشرتها وكالة أنباء المستقبل العراقي (ومع), لكننا نعود من جديد لتوضيح بعض المستجدات المترتبة على هذه المخاطر, ونعود لتثبيتها على الخرائط البحرية, فنقرع أجراس الإنذار المبكر قبل غيرنا, ونحذر من حدوث الانقلاب المرتقب في مسار الممر الملاحي المكمل لشط العرب, ونحذر من تحوله الوشيك بزاوية حادة نحو الغرب, بما يجعل ميناء خور العمية يقع برمته شرق مدخل شط العرب, الأمر الذي يمنح إيران الذرائع والحجج الجغرافية والهيدروغرافية للمطالبة بالميناء النفطي, ويشجعها على تقاسم الغنيمة مع الكويت على مائدة خور عبد الله. . بداية لابد من الإشارة إلى أن الترقيم الإيراني الجديد لفنارات وعوامات مدخل شط العرب, يختلف اختلافا جذريا عن الترقيم العراقي القديم لعلامات وفنارات هذا النهر العراقي الذي فقد اسمه, فالعوامة الملاحية رقم (7) في الترقيم الحالي (الإيراني) تقع إلى الغرب من العوامة الملاحية رقم (10) في الترقيم العراقي الذي استبدلته إيران بعد عام 1989, من دون أن يحتج العراق في ذلك العام ولا في الأعوام اللاحقة, ومن دون أن ينبري لحماية حدوده البحرية المنكمشة, لذا فان الحديث عن العوامة الملاحية رقم (7) في الترقيم الحالي لا يختلف عن الحديث عن العوامة الملاحية رقم (10) في الترقيم القديم, فموقع العوامة رقم (7) يمثل مكان الفجوة أو الثغرة الطبيعية, التي صنعتها التيارات في المسطحات المائية العراقية. . لقد تعمقت هذه الثغرة الآن أكثر من أي وقت مضى, وصارت مؤهلة لمرور السفن والقوارب التجارية, فتشكلت بينها وبين العوامة الملاحية المناظرة لها في خور عبد الله قناة ملاحية جديدة بالاتجاه البوصلي (222) درجة, فتعمق المجرى بين خور العمية ورأس البيشة, بطول (11) ميلاً بحرياً فقط, أي بما يعادل (20) كيلومتراً تقريباً, بمعنى ان الممر الملاحي لشط العرب انكمش وتقلص وتقوقع وانحرف كثيرا نحو المسطحات المائية العراقية. . وبالتالي سيصبح الممر الملاحي الجديد هو البديل الطبيعي للممر الحالي, الذي غمرته الأطيان وتردت فيه الأعماق حتى بلغت عند العوامة (3) أقل من مترين, وبالتالي فأن توسع الممر الجديد وتكامله ملاحيا سيضع ميناء خور العمية برمته شرق مدخل شط العرب. . لا أمل لنا إلا ببناء هذه الجزيرة يتعين علينا الإسراع منذ الآن ببناء جزيرة صخرية في مياهنا الإقليمية, غرب مدخل شط العرب من جهة البحر بمسافة نصف كيلومتر فقط, لا تزيد مساحتها على (100) متر مربع فقط, يمكن استعمالها كمحطة للسيطرة الملاحية, أو كمحطة لإيواء زوارق الخدمات المينائية, أو للتموين وتقديم الخدمات النفطية, وكمحطة لزوارق مكافحة التلوث, أو كمحطة لرصد الأنواء الجوية. . لقد بنت الإمارات اكبر الجزر الصناعية واستثمرت مياهها الإقليمية تجاريا وسياحيا واقتصاديا من دون أن يزاحمها أحد, فشيدت جزيرة النخلة الأولى والثانية, ومضت في تنفيذ مشاريعها الأسطورية, التي اختتمها بتشييد جزيرة العالم, فما المانع من حماية حقوقنا السيادية من خلال تسخير الحد الأدنى من إمكانيات شركة نفط الجنوب لبناء جزيرة صغيرة جدا بحجم ملعب التنس الأرضي, والإعلان عن موقعها في المحافل الدولية المعنية بالشؤون البحرية والملاحية, وتوثيقها في المحاضر السياسية باعتبارها من الممتلكات العراقية الصرفة المبنية داخل مياهنا الإقليمية, فهذه الجزيرة هي القلعة الحدودية القادرة على التصدي للزحف الجغرافي على حدودنا البحرية, وهي التي تسقط كل الذرائع والحجج, وتلغي المخاطر المحدقة بسواحلنا. . من نافلة القول نذكر أن مدير مشروع ميناء الفاو الأسبق, في حقبة الستينيات (رئيس المهندس حسن محمود), والذي كانوا يلقبونه رحمه الله (حسن إنجنير), هو أول من تنبأ بمخاطر الانقلاب في مصب شط العرب, وأول من بادر ببناء وتشييد المصدات الحجرية لمقاومة عمليات النحت والتعرية في هذا المجرى الملاحي الحيوي (السد الخارجي Outer Bar), بيد أن أصحاب العقول المتحجرة منعوه وقتذاك من إكمال مهمته على الوجه الأكمل, وسمحوا للتيارات المائية بالتصرف على هواها. . اما اليوم فقد كان المواطن (الكابتن المتقاعد صلاح شكوري) أول المتبرعين ببناء هذه الجزيرة على نفقته الخاصة, لم يستطع هذا الرجل السيطرة على مشاعره الوطنية الصادقة بمجرد سماعه ندائي الأول باعتباره من الخبراء الملاحيين الذين افنوا أعمارهم في إرشاد السفن الكبير عبر قنوات شط العرب ومنعطفاته, لكننا نأمل أن تسخر الدولة العراقية جهدها الهندسي, وتبادر بتنفيذ هذا المشروع البسيط الذي سيحفظ حقوقنا وحدودنا. . . الشيء بالشيء يذكر إن إيران سارعت منذ عام 1996 باستغلال حطام الرافعة العراقية (عنترة) الغارقة في مدخل شط العرب من جهة البحر, فحولتها إلى قاعدة مصغرة من قواعدها الساحلية. . ثم توسعت كثيرا في هذه الرقعة فغرست في جوف شط العرب أكثر من ركيزة أنبوبية عند خطوط التماس في المناطق المتشاطئة مع العراق, ولم تمض بضعة أعوام حتى تحولت تلك الركائز الأنبوبية إلى مرتكزات ثابتة لرسم خط الأساس (Base Line). . فما الذي يمنعنا من استغلال أرضنا ومياهنا في التصدي لمخاطر المستقبل ؟, وما الذي يمنعنا من ترصين حدودنا البحرية وحمايتها طالما اننا على حق ولم نعتد على أحد ؟. . . احتمالات ضياع ميناء البصرة النفطي لكل ميناء من موانئنا النفطية قصة غريبة وحكاية عجيبة, فالميناء العميق, والذي نطلق عليه أحيانا (ميناء العُمَيَّة) نسبة إلى خور العمية, صار مصيره بيد معاول النحت والتعرية التي أسهمت في تغيير ملامح واتجاهات الممر الملاحي في شط العرب, فانحرف مدخل شط العرب نحو سواحلنا, اما ميناء البصرة النفطي والذي كان اسمه (ميناء البكر), واسمه الأسبق (ميناء خور الخفقة), فله حكاية أخرى لا تقل غرابة عن حكاية شقيقه الأكبر. . ربما لا يعلم عامة الناس ان بوابة المياه الإقليمية العراقية كانت حتى عام 1980 مزينة بفنار شامخ تحمله سفينة عراقية مثبته في عرض البحر بمخاطيف تربطها بقاع الخليج العربي, وكان هذا الفنار هو العلامة الفارقة والنقطة الدالة على مقتربات الممرات الملاحية المتغلغلة في خور الخفقة, والمؤدية إلى ميناء البصرة النفطي, بيد انه تعرض للقصف المدفعي والصاروخي عام 1980 فلم يغرق, لكنه تحرر من مراسيه, وانفلت في عرض البحر, فتلاعبت به الرياح وحملته الأمواج العاتية بعيدا عن موقعه, حتى وصل عام 1981 إلى سواحل البحرين, ولم يبادر العراق إلى استبداله بفنار آخر حتى يومنا هذا. . كان اسم ذلك الفنار: فنار شط العرب SHATT AL ARAB LIGHT VESSEL وكان يرسل أنوار الإرشاد في كل الاتجاهات من برج اسود بارتفاع (32) قدما, تحمله سفينة كبيرة مخصصة لهذا الغرض, فتستدل عليه ناقلات النفط العملاقة المتوجهة صوب موانئنا النفطية, وتهتدي به السفن التجارية الأخرى, لذا فان فقدان هذا الرمز الملاحي السيادي, ومرور أكثر من ربع قرن على غيابه يعد انتهاكا لمحرماتنا, وتفريطا جسيماً بمسطحاتنا البحرية ومنشأتنا المينائية الوطنية. . ثم جاء القرار (833) لسنة 1993 ليبسط الحدود الكويتية بالطول والعرض, ويضعها فوق ممراتنا الملاحية العميقة في خور عبد الله, ويمنح الكويت نوافذاً جديدة باتجاه خور الخفقة. . ولما كان خور الخفقة هو الحاضنة الطبيعية لمنصات التحميل في ميناء البصرة النفطي, والحاضنة الطبيعية للعوامات الرحوية, والحاضنة الطبيعية لشبكات أنابيب الضخ, فان امتدادات الدعامات الحدودية الجديدة, التي حملتها لنا معاول القرار الحدودي الجائر (833), والتي تنتهي بالدعامة رقم (106) وتستحوذ على الممر الملاحي المار من ميناء أم قصر إلى العوامة الملاحية رقم (15), فان أي امتداد وهمي أو حسابي أو هندسي نحو البحر سيمنح الخطوط الحدودية مع الكويت استطالة غير محمودة العواقب, وسيضع ميناء البصرة النفطي ضمن امتدادات الرقعة المائية المضافة للكويت بموجب أحكام ذلك القرار. . ربما تقول الكويت الآن إنها لا ترغب بتوسيع رقعتها البحرية على حساب موانئنا, وربما ترفض مثل هذه الطروحات جملة وتفصيلا, لكن رفضها هذا ينبغي أن يكون مثبتا على الورق, حتى لا تكون الدعامة (106) مثل مسمار جحا, وحتى لا تكون وسيلة من وسائل الضغط, ونافذة من النوافذ الاستفزازية, لذا فإننا اليوم في أمس الحاجة إلى تشييد جزيرة أخرى شمال غرب ميناء البصرة النفطي على غرار الجزيرة المقترحة عند مدخل شط العرب, واعتبارها من الثوابت الحدودية العراقية. والشيء بالشيء يذكر إن الكويت سارعت منذ عام 2003 إلى تحويل المناطق البحرية الضحلة المحاذية لخور عبد الله إلى جزر طبيعية, فكرست جهودها لتحويل المنطقة الضحلة في (رأس القيد) والمنطقة الضحلة في (فشت العيك) إلى جزر طبيعية مستفيدة من انخفاض أعماقها وضحالة تركيبتها الصخرية, فتحولت الآن إلى جزر تمثل الخطوط الأساسية الكويتية المواجهة لسواحل الفاو في خور عبد الله. . فما المانع من استغلال المنطقة الضحلة القريبة من ميناء البصرة النفطي وتحويلها إلى جزيرة عراقية متقدمة في عرض البحر ؟. . ما قل ودل كنا سادة البحار والمحيطات بلا منازع, وكان لنا الخليج العربي كله, بسواحله ومياهه ومرافئه ومراكبه وأسماكه ونوارسه حتى عام 1920, عرفه الناس باسمنا منذ زمن بعيد, تارة يسمونه (خليج البصرة), وتارة أخرى (خليج الفرات), لكننا أضعناه وخسرناه, وخسرنا من بعده شط العرب, ثم خسرنا خور عبد الله, وقريبا سنخسر خور الخفقة, فانكمشت مياهنا الإقليمية, وتقزمت شيئا فشيئا بسبب جهلنا وإهمالنا وتنازلاتنا السخية في متواليات التفريط, وفي تطبيقات نظريات التخريب والدمار, حتى جاء اليوم الذي فقد فيه شط العرب اسمه العريق, وصار اسمه في الخرائط البحرية الأدميرالية (أرفند رود ARVAND RUD), وتمددت الحدود الكويتية واستطالت حتى اقتربت من سواحل الفاو, وزحفت الحدود الإيرانية حتى تجاوزت رأس البيشة, ثم استدارت وانحرفت باتجاه خور عبد الله لتقترب من الحدود الكويتية المتمددة أصلا فوق مياهنا الإقليمية. . وبناء على ما تقدم ينبغي أن نعمل منذ الآن على الحفاظ على ما تبقى من سواحلنا, ويتعين علينا أن نقف بحزم بوجه التجاوزات الحدودية الملاحية والانتهاكات البحرية المتكررة, ونحد من تفاقم ظاهرة التزحيف والتحريف والتحريف التي استهدفت مسطحاتنا البحرية, فلا عذر لنا بعد الآن من إقامة الجزيرة الصغيرة الأولى في مياهنا الضحلة عند مدخل شط العرب, وإقامة الجزيرة الثانية في مياهنا الضحلة عند مدخل خور عبد الله. . ولابد من التذكير هنا إلى أن تكاليف تشييد هذه الجزر لا تتجاوز تكاليف إنشاء ملعب صغير من ملاعب كرة القدم بمدرجاته وقاعاته وساحاته. . دعونا الآن نبني جزيرة واحدة فقط في البقعة الضحلة الواقعة إلى الغرب من مدخل شط العرب, والتي أصبحت الآن ملاذا لتجمع قوارب الصيد في فترات انحسار المد بسبب ضحالتها وانخفاض أعماقها, فما الذي يمنعنا من استغلالها وتحويلها إلى جزيرة طبيعية متقدمة. . ختاما لا أريد أن اكرر ما قاله دريد بن الصمة عندما عاتب قومه بهذا البيت: أمرتكم أمري بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد