العراق تايمز:
اكد النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي حسن الشمري ان دعوة المرجعية الدينية المتمثلة بالشيخ محمد اليعقوبي دام ظله لتشكيل مجلس الاعيان والحكماء لم تأت من فراغ و انما كانت مبنية على وعيها وادراكها لدور القبائل والعشائر العراقية البارز طيلة تاريخ العراق خصوصا السياسي منه.
وقال الشمري في كلمة له خلال مؤتمر العشائر الذي انعقد في محافظة ذي قار ، ان دعوة المرجعية الدينية المتمثلة بالشيخ محمد اليعقوبي دام ظله لتشكيل مجلس الاعيان والحكماء لم تأت من فراغ و انما كانت مبنية على وعيها وادراكها لدور القبائل والعشائر العراقية البارز طيلة تاريخ العراق خصوصا السياسي منه، حيث تحققت بفضل جهودهم انعطافات مهمة في تاريخ العراق و منها ما ترتب على ثورة العشرين من انهاء للاحتلال البريطاني للعراق.
واضاف الشمري، ان اية اطروحة لا تجد سبيلها الى الواقع الملموس الا من خلال العوامل البشرية الفاعلة و منها فئة العشائر لهذا تكون دعوة المرجعية منسجمة مع معطيات القراءة الواقعية لمجريات احداث العراق، و من هنا انطلقنا في ترجمة تلك الدعوة الى قانون ينظم تشكيل مجلس الاعيان والحكماء و الذي تم انجازه بناءا على الاسس التالية:
الأسس التي يبنى عليها تشكيل ( هيأة الأعيان والحكماء في العراق ):
1– تعتمد فكرة تشكيل (هيأة الأعيان والحكماء) على الدستور في المادة (45) منه والتي أكدت على تفعيل دور القبائل العراقية...وكذلك على المادة (108) منه والتي أجازت لمجلس النواب تشكيل الهيئات وبالتالي فهو تشكيل يستمد شرعيته من الدستور.
2 – إن فكرة هيأة ( الأعيان والحكماء ) تعتمد على جعل شيوخ و زعماء القبائل خيمة لجميع العراقيين ولجميع التوجهات الدينية و السياسية و مرجعية إجتماعية عراقية تحمل هموم العراق كدولة وليست ذراع سياسي و واجهة تابعة لحزب سياسي أو جهة دينية محددة تذوب توجهاتها ضمن رؤية سياسية فئوية أو شخصية .
3- إن التمثيل والعمل فيه ولجميع الفئات تبرعي تطوعي يعتمد على الرغبة الصادقة في خدمة البلد وأبنائه دون أية إمتيازات وحقوق مالية وبالتالي لن يكلف ميزانية الدولة أية أعباء مالية .
4 – إن القرارات التي تصدرها الهيأة تتناول المواضيع الإستراتيجية الكبرى في البلاد وتكون ذات طبيعة إرشادية توجيهية تقويمية ولاتتدخل بتفاصيل وجزئيات العمل الوظيفي للدولة.
5 – أن يكون ( تشكيل الهيأة ) فرصة و نافذة للإستفادة من خبرات المتقاعدين من أصحاب الدرجات الخاصة كالوزراء والنواب السابقين وكذلك الموظفين الفائضين عن حاجة الدوائر والمؤسسات الحكومية.
