يتضمن قانون نقابة المعلمين من بين اهداف النقابة توفير السكن اللائق للمعلمين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ، ولقد عملت النقابة ومنذ ما بعد 2003 الى يومنا هذا بكل ما تملك وبكافة الطاقات المتاحة للحصول على سكن لائق بالمعلم وفق ما اقر الدستور واتاحته الانظمة والقوانين المعمول بها والوزارات القائمة والعاملة ومن الوزارة المعنية وزارة الاسكان والتعمير ، ولاندري أسكنت من وعمرت ماذا؟؟

اذا كان وزيرها السابق محالاً للنزاهة ؟؟

لقد كانت اغلب الابواب موصدة بوجه النقابة وتعرقل جميع القرارات والمطالب وحتى الكتب الصادرة من رئيس الوزراء السابق وصدور قرارين احدهما يشير للسكن الافقي لاعضاء نقابة المعلمين !!

والآخر يشير للسكن العمودي لمنتسبي الوزارات التي ومنها وزارة التربية؟؟ وفي الحالتين لم نحصل لا على الافقي ولا العمودي وبقيّ القرار فضائياً!

ان قوة الحكومة والقيادة من قوة قراراتها وامكانية تنفيذها ومقدار الاستفادة منها من الجهات المقصودة بالقرار والمنتفعة منه .ان ازمة السكن التي سبقت الازمة الاقتصادية الحالية ولازمتها زادت الاوضاع تعقيداًوخصوصاً في بغداد التي تعاني من كثافة سكانية كبيرة جداً وقلة في الخدمات مع انغلاق الافق في حلول آنية او استراتيجية للخروج في بغداد وساكنيها من هذه الازمة.

لقد وصل الامر في احياء بغداد الراقية ان تتقطع الحدائق وتقسم البيوت الى مشتملات وتستغل سطوح المنازل لسكن العائلات ولا ادري ماذا يفعل محافظ بغداد ؟؟ وماذا تفعل امينة بغداد لمعالجة هذه الحالة؟؟اننا اذ نطالب بإسكان المعلم وبكل تأكيد فك ازمة السكن لجميع المواطنين لأننا وبالحسابات البسيطة لايستطيع المعلم شراء بيت او بناءه خلال عشرين سنة من الخدمة المشرفة في قطاع التربية ولو علمنا ان نسبة 90% من ارض العراق هي اميرية ملك للدولة لكان استغرابنا اكبر واكثر ؟؟ اذن لماذا لاتوجد حلول من المسؤولين الذين لديهم هموم بكل تأكيد غير هموم الوطن والمواطن والا ماكان التردي في مفاصل الحياة قد وصل للحد الذي اصبح من اللزوم اجراء تغيير جذري وحقيقي .

اننا نطالب جميع مجالس المحافظات والمحافظين وكافة الجهات المسؤولة بتحمل المسؤولية والتصدي بشرف لتنفيذ ما اقره الدستور ، اننا لا نطالب بالمستحيل ولا بأموال اضافية ونحن نعرف الازمة المالية الخانقة ، نحن بحاجة لقرار شجاع بتخصيص الاراضي للمعلمين في كافة المحافظات .