كنتُ أستمعُ لحوار جرى بين موظف تنظيم الهويات في إحدى النقابات المهنية وبين رجل متقاعد عندما سأله الموظفُ عن عمله فأجاب أنا عسكري متقاعد . فرّدَ عليه الموظف حرامات … والله حرامات . كرد فعل لهيبة وشباب وهمّة واشراقة ذلك الرجل المتقاعد وتحصيله الدراسي العلمي الرصين . وكانت هذه الخاطرة إفرازاً مؤلما لما يحسه الناس في بلد المتناقضات الحادة حيث نسمع ونقرأ ونرى على شاشة الفضائيات العراقية أفواجاً من المحالين المدنيين والعسكريين  ومن شتى المراتب والمراكز الوظيفية إلى التقاعد .بعضهم أُحيل إلى التقاعد برغبة المسؤولين  وبعضهم بدون رغبته  والبعض الثالث بناءً على طلبه ولكن بدون رغبته الشخصية . وبالمقابل نسمعُ ونقرأُ ونرى من على شاشة الفضائيات العربية والعالمية أن هناك عدداً كبيراً من المتقاعدين المدنيين والعسكريين  يعادون إلى الخدمة كوزراء وقادة برغم أن شيب الستين والسبعين من العمر قد غطى رؤوسهم الممتلئة بالوطنية والمهنية والخبرة والكفاءة الرصينة دون النظر لأي اعتبار قومي أو عنصري أو طائفي أو سياسي .ًولا أدري لماذا هذا الفارق الكبير بين الرؤيتين  الأولى (السوداء) التي يحال بها أفواج من المدنيين والعسكريين إلى التقاعد برغبة المسؤولين ودون رغبة المتقاعدين  وبعضهم بناء على طلبهم ولكن بدون رغبتهم تنفيذاً لسلوك الأمراء والسلاطين والقياصرة في دولة المقدس والثانية (البيضاء) التي يعاد فيها المتقاعدين إلى الخدمة برغبة المسؤولين اعتزازاً وتقديراً لأستمرار عطائهم الوطني لخدمة دولة المواطنة رغم تجاوز قوانين الخدمة مادام وراء ذلك خدمة الوطن والأمة في دولة المواطنة . في الأولى تجري عملية التقاعد خلافاً لقوانين الخدمة المدنية والعسكرية دون تجاوز سن الخدمة القانونية من أجل إرضاء الأمير والسلطان من ناحية وإذلال الآخرين من ناحية أخرى تحقيقاً للمصالح الخاصة والشخصية . والثانية تجري إعادة المتقاعدين رغم تجاوز السن والخدمة القانونية تكريماً لخدمتهم السابقة وتحقيق المصالح العامة الوطنية والقومية .في الأولى يحالون إلى التقاعد بطلب منهم رغم عدم تجاوز السن والخدمة القانونية وتمتعهم بالأهلية والمهنية والنزاهة والشباب والتحصيل الدراسي دون أن يسأل الأمير والسلطان لماذا يطلبون الإحالة إلى التقاعد وهم يتمتعون بتلك الصفات .وفي الثانية يُعادُ المتقاعدون إلى الخدمة دون طلبات منهم ولكن برغبة وطلبات المسؤولين لما يتمتعون به من صفات الأهلية والمهنية والمواطنة رغم تجاوز السن والخدمة القانونية .في الأولى يأتي  (البديل) وفق المواصفات (الرغباتية) دون النظر إلى المؤهلات الشخصية والمهنية والتحصيل الدراسي والانتماء الوطني .وفي الثانية يأتي (البديل) وهو يحمل خبرة الحياة العامة ومهنية وخبرة الوظيفة الخاصة .في الأولى يحالون إلى التقاعد لأنهم يحملون كريات الدم السوداء الفاسدة ليحل محلهم أصحابُ كريات الدم الحمراء النقية كما بقولون .وفي الثانية يعاد المتقاعدون الى الخدمة وهم يحملون مزيجاً من دماء النزاهة والمواطنة وحب الوطن و الأمة سواء كانوا في الخدمة أو خارجها .في الأولى ….. الخ . وفي الثانية …….. الخ .بقي أن يعرف المسؤولون في أي بلد من البلدان المختلفة أن إدارة الدولة تقتضي للعاملين بها مواصفات كبيرة وعالية  كما يقول – القاضي محمد بن أبي يعلي الفراء –  عندما كتب في صفات ومؤهلات العاملين في الدولة لأحد الملوك  حيث أوصاهُ بما يلي : (اختر لرسالتك في هدنتك ومهماتك والنيابة عنك رجلاً حصيفاً بليغاً قليل الغفلة ذا رأي جزل وقول فصل وقلب حديد فطناً مستقلاً لما ترجو أو تحاول بالحزامة وإصابة الرأي) .واشترط افلاطون لإدارة الدولة (الجمال والعقل وهــــيبة الجسم واشراقة الوجه واتدبير لما لها من تأثير في مجالس الملوك والأباطرة) .هذه مواصفات رجال الدولة في عام 526  هـ ونحنُ نمارس ما لا يرضي الله والوطن والضمير في القرن الحادي والعشرين جمادي الأولى 1437 هجرية .فمتى يعي قادةُ الدول مسؤوليتهم وهم يسلكون ضوابط العمل الجاهلية المتخلفة القائمة على الرغبة الانتقامية ومصالح الأمير والسلطان في دولة الامبراطور والعنصرية الكسروية وهم في القرن الحادي والعشرين . ويبقى تساؤلنا قائماً ..متى .. متى؟