المتابع لقرارات الحكومة العراقية التي تعني بـ "حزب البعث" يجد فيها تناقض واضح للعيان ، يتذبذب بين الحين والآخر ، حيث أقر الدستور العراقي تشكيل "هيئة اجتثاث البعث" التي تأرجحت في تطبيق القانون لتشمل البعض وتستثني البعض الآخر دون الالتفات حينها للنقد الذي طالها ، ومن ثم رافق الخطوات الحكومية لظم "الفصائل المسلحة" للعملية السياسية تعديل جديد ينص على تغيير عنوان هيئة الاجتثاث الى هيئة المصالحة والعدالة ، وهذا ما أعتبره "أزلام النظام" مقدمات النصر لــ "البعث".
الهيئتان "اجتثاث البعث" و "المصالحة والعدالة" لم تقوم بواجبهما كما ينبغي بحسب ما أكده رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح له قبل ايام قليلة ، مشددا على "استمرارهيئة المساءلة والعدالة وتفعيل عملها" ، وهذا ما أعتبره البعض تناقضا ملفتا للنظر كونه صاحب قرار مجلس الوزراء الذي اقتضى بموجبه السماح لاعضاء الفرق بشغل مناصب في الدولة وشمول فدائيي صدام بالرواتب التقاعدية ، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي ، تنصل أثرها بعض قادة الكتل السياسية والنواب والوزراء عن المشاركة في اقراره .
اذن يحق للشعب ان يطلع على حقيقة من شارك في قرار عودة القتلة الذين أذاقوا العراقيين المرار طيلة ما يقارب الثلاثة عقود ، لاسيما وان البعض لايملك جرأة المواجهة وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار.
وتشير الوقائع التي شهدها التصويت على قرار العودة ان وزراء القائمة العراقية مقاطعين جلسات مجلس الوزراء ، فيما يتمتع وزراء التحالف الكردستاني باجازة منحها اياهم رئيس الوزراء جراء خلاف المركز والاقليم.
التيار الصدري الذي استنكر وشجب القرار واعتبره خيانة للشعب واستخفاف بدماء الشهداء ، أكدعدم مشاركة وزراء كتلة الأحرار بالتصويت على القرار ، مما دفع زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ان يعلن سحب وزراء كتلته من الحكومة في حال التصويت على القرار تحت قبة البرلمان.
نواب عن مختلف الكتل السياسية شجبوا وأدانوا القرار ، الكردستاني ، الأحرار ، دولة القانون ، العراقية ، بدر ، المواطن ، بالاضافة الى شخصيات سياسية وطنية مرموقة ، وهذا ما يجعل السؤال قائما ، هل سيرد مجلس النواب قرار مجلس الوزراء الذي يقتضي بموجبه اعادة أعضاء الفرق لمناصب الدولة واحالة "الفدائيين" على التقاعد ؟!! ، هل يثبت النواب وفائهم للعراق الذي دمره البعث بعدم تمرير هذا القرار؟ ، هل يكسر نواب الشعب شوكة الذين أقروا القرار وفاءا للشعب ونصرتا لذوي المقابر الجماعية ؟.
ترقب وحديث ذو شجون ينهك العراقيون حتى انعقاد جلسة التصويت على هذا القرار المشؤوم.
مقالات اخرى للكاتب