تتسارع خطى انحدار الدولة العراقية وتتشكل معها اشكال مختلفة محتملة لشكل العراق القادم احلاها امر من العلقم بافواه العراقيين النجباء , لكننا قبل ان يصفنا البعض بالتسرع بحكمنا هذا علينا ان نطرح الاسباب التي جعلتنا على يقين من سوء ما سيكون وقد تمر الايام وتلعنناالاجيال لبطئ .استقرائنا للواقع. سوف احاول ان اتعرض للواقع الاقتصادي بشكل سريع واترك مشاكل الفساد المستشري والذي فتك بجسد الدولة واصبح كانه سلوك طبيعي لقيادات عديدة رغم ان الحلول لما سوف اسوقه من اشكاليات باتت بيد الخالق وحده وجد الفساد ام لم يوجد.
1-ان العراق يخوض حربا شرسة ومستمرة وبجبهات متعددة داخل حدوده الادارية وقد سقط الحل السياسي عنه ,وعليه ولامكانيات الخصم العسكرية العالية وولوجود دعم اقتصادي كبيرومستمر(لا بد ان يكون متعدد وسهل التموين للخصم) يجعل استمرار وقوف الخصم على رجليه قائم لامد غير محدد مما يؤدي الى استنزاف موارد واحتياطيات العراق.
2-الهبوط الكبير باسعار النفط وهو المصدر الاساسي ويكاد ان يكون الوحيد للاقتصاد العراق والمتزامن مع سيطرة داعش على مدن عراقية ذات مساحات شاسعة اضعف الى حد مريع الواردات المالية للعراق.
3-تحييد القطاع الزراعي بسبب وجود مناط4ق زراعية داخل اوقرب المناطق الساخنة او المسيطر عليها من قبل داعش .
4-فقدالقطاع الصناعي من دوره منذ تغيير نظام الحكم بعد ان كان الورقة الرابحة التي حاز عليها النظام السابق خاصة بعد تحويل مصانع التصنيع العسكري الى مصانع ذات انتاج مدني رغم انه لم يستطع ان يجني ثمارها بشكل كامل لسقوطه 
5-القطاعالسياحي خارج الخدمة كونه وكما هومعروف لايسطيع احد ان يفعله في الظروف الامنية والحربية اضافة الى الادارة الخاطئة لملف السياحة الدينية .
6- قطاع النقل لا يمكن ان يكون قطاع انتاجي في ضل هذه الظروف (اولا) قلة الرحلات الجوية الخارجية وضعف امكانيات المطارات العراقية(ثانيا)الموانيئ العراقية ذات امكانيات محدودة اضافة الى عبئ دعم المجهود الحربي حيث لا بد من تخصيص ارصفة ان لم تكن موانيئ باكملها ل8هذا الغرض. كما انه لا يعول كثيرا على قطاع النقل الداخلي فهو من القطاعات الخدمية للمواطن غير داعم للميزانية او غير مؤثربها.
7-ضعف الواردات المباشرة لوزارة المالية لغياب سياسة كمركية صحيحة ووجود تهرب ضريبي عالي ناهيك عن الاعفاءات الضرورية من رسوم الكمارك والضريبة وهي كبيرة جدا.
8-باقي القطاعات هي استهلاكية ولا يمكن باي حال التفكير بها بدعم مباشر للاقتصاد.
ربما لم اتي بجديد مما تقدم ولكن طرحي من باب التذكير بواقع مرير , وتعمل الحكومة على حلول هي امر من الواقع فبعد ان اعدت موازنتها لعام2015 على اساس ما سيكون من اسعا رللنفط ومتوقعة بزيادة سعر البرميل ليصل حسب توقع حكومة العبادي الى (55)دولار للبرميل الواحد اي بموازنة قدرها 125مليار دولار ومن هذا المنطلق بنا الاقتصاديون استنتاجاتهم بمستوى العجز المحتمل والذي تم تقديره ب25مليار دولار , وهذا بحد ذاته مهلك ولن يحدث حيث ان العراق يحارب نفسه بنفسه وذلك عندما ارتضى (عباقرة الاقتصاد العراقيون) بان يدخلوا جميع العراقيين في نفق مظلم نتيجة استلامهم مبالغ نفط غير مصدر وغير مستخرج اصلا بداعي انه حل انسب من الاقتراض من دول او بنوك اجنبية ,
هنا السؤال يطرح نفسه (كيف يستطيع العراق ان يرفع سقفه الانتاجي وامكانيته بالتصديرفي ضل البنى التحتية الحالية للقطاع النفطي ؟)واذا بقيت الاسعار على حالها اولم تبقى والديون لم تسدد سوف نصدر النفط مدفوع الثمن فان ارتفعت الاسعار كان فارق ربح للدائن , اذا ن0حن سن4قدم على عام بلا مردودات نفطية او مردودات نفطية ضعيفة جدا.اما الشطر الثاني هو اثقال كاهل المواطن بالرسوم وتخفيف الدعم المالي للقطاع الخدمي سوف يوجد الشرخ الهائل بين المواطن والحكومة.
مما تقدم وفي ضل التحديات التي يمر بها العراق لا بد انه سيكون صيدا سهلا لحلول خفافيش الظلام من العبث بوحدته , من هنا كان لا بد ان نعي جميعا خطورة وضع بلد مهدد بفقروديون مع بقاء الحروب .