ان ثورة الاصلاح الشاملة تنبع من التفكير بمصالح الشعب ومستقبله  والتهديد بالخطر الذي يمثله بقاء الاوضاع دون القضاء على مسببات الازمة او الجدية بالبدء في خطوات الاصلاح الحقيقية وترك التسويف والمماطلة من اجل الالتفاف على مطالب الشعب و المواطن العراقي في الحقوق والمساواة والحرية والامن والخدمات ,ان الفوضى العارمة التي تجتاح مجلس النواب وتصحيح الاخطاء الماضية .وحسب ما معلن عنهم أنهم يطالبون  باستقالة جماعية للرئاسات الثلاث وتصحيح مسار العملية السياسة التي باتت تتعكز عليها الاحزاب والكتل من الدستور العراقي الى التقسيمة الاثنية والطائفية التي مثلت مصالح شخصية وحزبية وعدم التوافق بين مطالب الشعب العراقي والسياسات التطبيقية المطلوب تنفيذها والتي تخدم المجتمع وسقف الطلبات الكبيرة لهذه الاحزاب التي تبقيها ضمن دائرة الامتيازات التي حصلت عليه بعد الاحتلال الامريكي المشؤم على العراق وتفردها برسم السياسة العامة للعراق وفق رغبات هذه الاحزاب والكتل واسترضاها ,ادخال أو اقصاء من يشاءون في اللعبة السياسية ونتيجة المصالح الشخصية والحزبية اولا والمصالح الفئوية والتي تمثل مفهوم اوسع من الطائفة السياسية المناطقية وانما تتعدى الى دول الجوار العراقي والتي يرغبون بتمثيلها بحكم الانتماء الطائفي أو القومي وتقديم الولاء وكل حسب رغبات وامزجة رئيس الحزب ومصالح المجموعات , وفي نفس الوقت هناك دفاع عن هؤلاء من هذه الدول الاقليمية والتي مثلت تدخل صارخ في حقوق وحريات وحياة وآمن واقتصاد الشعب العراقي والتي تمثل اكبر تهديد لوجوده المستقبلي .النظرة العامة لدى المراقبين والمطلعين بآن هناك من يصطنع الازمات والمخاوف الامنية من ارهاب الى عدم استقرار واضطراب عام , والتأثير على مجمل الاوضاع المجتمعية والاقتصادية وهي انعكاسات اعمق من مجرد اصلاح سياسي او اصلاح حكومي ينشده الشعب العراقي أو البعض من المعارضين من القوى السياسية والتي هي الى وقت قريب جداً جزء من الحكومة وجزء من العملية السياسية ,ولكن ضغط الشارع وتبعات الانجرار وراء السياسة الهامشية الفاسدة والتي مثلت مصالح حزبية بحتة فقط , دون مصالح الشعب ,هي التي كانت دافع ومحفز لتبني هذه المطالب المشروعة في الاعتصامات والمطالبات المشروعة  .أن الوضع الامني والاقتصادي , خلق ارباك وفوضى عارمة في كل المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية وازمات غير قابلة للحل الاني أو الفوري نتيجة عدم وجود اسس صحيحة لإدارة ملفات كبيرة وثقيلة من ملفات الفساد المالي والاداري التي عصفت بالحكومة السابقة (حكومة المالكي ) الى الحكومة الحالية (حكومة د. حيدر العبادي ) التي كانت فاقدة القدرة على المبادرة واستثمار الزخم الكبير والدعم الذي حظيت به من قبل المرجعية الدينية في النجف والمد الشعبي والقوى المجتمعية ,لكن لم يتم استثمار هذا التأييد ومثلت حكومة ضعيفة وهي جزء من الفساد المالي والاداري المتراكم  لأنها  شكلت من  حكومة حزبية غير مستقلة وغير مهنية , فقط تبادل أدوار وزارية , وسياسية و ادارية وابقوا الاوضاع تتفاقم نتيجة عدم وجود الشفافية او المصداقية أو معرفة حقيقة ما يجري في داخل الحكومة والوزارات وهي بعيدة عن معاناة المواطن وحقوقه الاساسية في الرعاية والحقوق والحريات , وانما هي وزارات غنائم تستحوذ عليها احزاب السلطة و التي قبلت بالمشاركة بحكومة محاصصة بهدف الحصول على المناصب والوزارات التي تمثل خراج سنوي من بيت المال حسب مفهوم الاحزاب الاسلامية للدولة .أن معرفة ما ذا حصل قبل 10/6/2014 ولماذا انهارت ثلاث اراضي العراق في ايام معدودة ومن المسؤول عن هذه هذا الانهيار الامني والقتل اليومي والتهجير القسري والهجرة الاضطرارية خارج العراق واختفاء مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي وعدم وجود المشاريع العمرانية و مشاريع البنية التحتية التي تكلمت عنها الحكومة السابقة والتي مثلت انجاز حكومي على مستوى العالم والتنمية ومثلت كذب وصلافة , وكل اللجان التحقيقية التي شكلها البرلمان  أو شكلتها الحكومة والتي عجزت عن انهاء مهماتها القانونية  بكل شفافية و امانة و حياد ,ولحد هذه الحظة التاريخية لا يوجد من يتحمل المسؤولية الاخلاقية والشرعية والقانونية على اقل تقدير في هذه المرحلة, حتى نعرف ماذا حصل في هذه المناطق  ,من هو المسؤول عن هذه الكوارث التي صابت الشعب العراقي الجريح .ان السؤال المطروح هل تقبل الاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية بهذا الانقلاب الابيض داخل البرلمان وما انعكاس ذلك على صلاحيات هذه الاحزاب وانحصار تأثيرها داخل قبة البرلمان من خلال التمثل الرقابي والتشريعي  لنوابها دون تمثيل حكومي .الجواب نعتقد أن هذه الاحزاب التي خططت المراحل بعيدة الأمد من حكم العراق برؤية ونظرة تختلف عن ممثليها في مجلس النواب حيث تعتقد أنها تستطيع بمساعدة حلفائها الذين ساعدتهم وامدتهم بعناصر القوة من العدة والعدد وحلفائها الدوليين من التورط بمشروع التأثير على الشأن الداخلي ,دون النظر الى حدود هذه الامكانيات التي تراهن عليها وان هناك اطراف اخرى مستعدة للتدخل في نفس الموضوع من جهات اقليمية , ان هذه النظرة هي نظرة قاصرة وغير ملمة بالواقع العراقي الداخلي الذي يعتبر نفسه مهدد وبحكم الواقع  العراقي هو مطوق بالإرهاب وفقدان الامن وتلاشي حقوق الانسان وتلاشي الحريات ولا يعول عليه في مساعدة هذه الاحزاب والكتل السياسية كرصيد عددي وانما اصبح مدرك انها تلعب بمقدراته وحقوقه دون استثناء . ان الدور الامريكي النشط في ابقاء الاوضاع على ما هو عليه والذي اصبح يجمل الموقف ويعطي استشارات لهؤلاء القادة والسياسيين لكيفية معالجة الازمة بحلول ترقيعيه دون وضع اليد على الجرح كما يقولون ,وأن تفاقم الازمة هو نتيجة الفعل الامريكي الذي يتحمل ما يحصل في العراق من ازمات سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية وقتل وإرهاب واستحواذ على مقدرات الشعب العراقي وموارده الكبيرة من الطاقة المخزون (النفط ) بعد ان فسح المجال للشركات الامريكية لنهب خيرات العراق بمليارات الدولارات ,وتقديم رؤية خجولة بانسحاب القوات الامريكية وانشاء محمية امريكية في قلب العراق والشرق الاوسط ( أكبر سفارة أمريكية ) ورحلات مكوكية بين بغداد وواشنطن دون جدوى او تأثير محسوب على تغير الاوضاع نحو الافضل او الاحسن ووزير الخارجية جون كيري في زيارته الاخيرة والالتقاء برئيس مجلس الوزراء يقدم  تبرعات بمبلغ خمسة ملايين دولار وهذه تعتبر مساعدات امريكية للشعب العراقي الذي يفقد يومياً ملايين الدولارات من قبل عملاء امريكا بجولات التراخيص النفطية وجولات تراخيص الهاتف النقال المعلنة  , اذا الادارة الامريكية ليس لديها حلول جذرية تستطيع تقديمها للشعب العراقي وليس لدى الاحزاب النية والقدرة على تصحيح الاخطاء في عملية كبرى والشعب ينتظر اصلاحات جذرية على مستوى الدولة العراقية وليس الحكومة العراقية فقط ,اذا نعتقد ان بداية الانقلاب الابيض حصل وهذا التمرد هو نتيجة طبيعية للذين لا يملكون جنسية مزدوجة او تأييد من بعض القوى التي تريد خلط الاوراق واضاعة الجان التحقيقية في موضوع فضيحة أوراق بنما كم سميت وهي تمس الشركات النفطية وجهات سياسية عراقية كبيرة للتخلص من هذا الحرج ,أو لرغبة الامريكان مع بعض السياسيين في تقديم تصور جديد شامل وحرق المراحل, بحل البرلمان وانتخاب حكومة جديدة تكون خلاصة ومطالب شعبية ,ولكم مع ذلك يجب ان تأخذ بالثوابت الجدية وهي :-

1.      الغاء تقاسم الطائفية السياسية في البرلمان العراقي (الاجتهاد ) رئيس البرلمان عربي سني ورئيس الجمهورية كردي سني ورئيس الوزراء عربي شيعي ,وانما يصار الى انتخاب الرئاسات وفق مفهوم الانتخاب والتصويت الديمقراطي المستقل الحر دون نواب للرئاسات وحسب ما موجود في الدستور ,وابعاد اي عضو من مجلس نواب من الاستيزار في حكومة التكنوقراط التي يشكلها رئيس الوزراء .

2.      انتخاب رئيس الوزراء حسب ما رسمه الدستور باعتبار الدستور هو اصبح ارادة شعبية بعد الاستفتاء وليست ارادة كتل سياسية او توافقات حزبية تعبر عن مصالحهم .

3.      تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط التي تضم خبراء وفنيين لإدارة الوزارات وفق مفهومها السياسي او العسكري او الامني أو الادارة او الخدمي وليس شيء اخر . واستكمال التصحيح نزولا الى الوكلاء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والخضوع الى قرعة عادلة لتوزيع المناصب دون المرور بالتزكية الحزبية او السياسية او تقاسم هذه الادوار . وتجريد المسؤولين من النواب أو الوزراء أو الوكلاء أو المدراء العامون من الامتيازات وتقليل رواتب الرئاسات ووضع سقف كحد اعلى وادنى وحسب ما يتناسب مع الوضع المعاشي للفرد العراقي دون امتيازات كبيرة تثقل كاهل الميزانية أو اموال مبالغ  بها  او رواتب خيالية تزيد الفارق الاجتماعي والطبقي وتكون معلنة بكل شفافية  وفق جداول رسمية تعلن عنها  وزارة المالية في موقعها الإلكتروني .

4.      تفعيل دور المصالحة الوطنية من خلال معرفة طلبات ورغبات القوى الاجتماعية والسياسية التي تمثل جزء من الشعب العراقي في المناطق الغربية وان تكون هذه الحوارات تقودها منظمات المجتمع المدني المستقلة او منظمة الامم المتحدة حتى لا تسيس وفق رغبات الاحزاب او كتل أو شخصيات مجرد توزيع اموال او الاستحواذ على مناصب سياسية, وانما فهم اعمق للمشاكل ووضع حلول وان تكون المشاركة في عملية الحوار وفهم ماذا تريد هذه الجهات او المناطق التي اصبح الارهاب جزاء منها وتشكل خطر في مستقبل العراقي السياسي والاجتماعي والامني دون تحميلها مسؤولية او تبعية الماضي  .

5.      الايعاز الى السلطة القضائية بتصحيح اوضاعها الادارية من خلال ابعاد السيد مدحت المحمود المثير للجدل خلال السنوات الماضية كرئيس السلطة القضائية وكرئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق ما بعد الاحتلال الامريكي مما شكل مثلبة في ركن القضاء العادل ,وفتح كل ملفات الفساد التي تم غلقها ومحاسبة المقصرين  والسراق من الذين نهبوا المال العام  .

6.      تشكيل لجنة اعادة كتابة مقترحات الدستور أو تعديل بعض فقراته التي لا تلائم الشعب العراقي او بعض القوى السياسية والاجتماعية تمهيدا لعرضها على استفتاء عام من قبل خبراء في القانون الدستوري من المستقلين سياسياً غير منتمين لأحزاب السلطة او مشاركين في العملية السياسية الحالية

7.      تشكيل وفد سياسي واقتصادي وامني للتباحث مع اقليم كردستان حول رغبة وجدية الاقليم في شمال العراق ,بتحديد موقفه من جغرافية العراق وارادته الشعبية والمساهمة في فهم الاوضاع وتوضيحها ولا يمكن ان تبقى بهذا التمثيل المتذبذب او هذا التخندق القومي على حساب مصالح كل الشعب العراقي في الحقوق والامتيازات وهم يشكلون حكومة وبيت مستقل ما يسمى (البيت الكردي) دون مصالح وحقوق الشعب العراقي .