العراق تايمز / لم يعد بمقدور بعض ضعاف الناس وذوي الدخل المحدود والفقراء من الحصول على مايسد الرمق بعد أن أَنشأت تركيا وسوريا السدود العملاقة على نهري دجلة والفرات و"شفطتا" حصة العراق المائية وفق قوانين الدول المتشاطئة، وقد اتت بعدهم إيران، فحُجِزت مياه العديد من الروافد لنهري دجلة والفرات وهذا ما أصاب بداء القحط والجفاف بعدما كان يسمى بأرض الخصوبة وارض السواد.
لقد أتبتت حكومة حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي على فشلها في التفاوض مع الدول التي تهيمن على المنابع، العراقية والدفاع عن العراق في حصوله على حقوقه المائية، بل انها لم تنبس ببنت شفة في الموضوع لانه لا يهمها.
لم يسبق لنا ان حكوماتنا قاضت الدول المجاورة في محاكم أو منظمات دولية من أجل تجاوزات معنية. والأسباب واضحة تكمن أهمها إن هذه الحكومات لا تهمها مصالح الشعب بقدر الأهتمام بالأستحواذ غير المشروع على السلطة ونهب ثروات البلد،وهدرها دون وازع من أخلاق أو ضمير.
ولازال الشعب العراقي يجهل سبب عدم اهتمام حكومة نوري المالكي بالمجال الزراعي وإقامة السدود وتقنين إستعمال المياه السطحية والجوفية و تطوير وسائل السقي، وصيانة الأنهار والجداول،وتحديث وإدامة مخازن الحبوبوتوسيعها وزيادة أعدادها وتنظيم عملها وظروف الخزن بما يماشي ويحاكي مخازن الحبوب فيالدول المتطورة.
اننا نعلم ان آلآف الأطنان من الحبوب قد اتلفت أثناء خزنها وأصبحت لا تصلح حتى علفاً للحيوانات، ولكن لا أحد في وزارة التجارة خرج وتحدث للناس عن هذه الخسائر الفظيعة.
ومن جانب آخر يلاحظ أن هناك تقصير واضح في إشاعة ثقافة ترشيد إستخدام المياه في الزراعة، وفي الأستخدام البشري اليومي، حيث تجاوز العديد من الناس على أحواض النهر وبنوا فيها دوراً سكنية تحت سمع وأبصار السلطات، ولم يقف الامر عند السكوت عنهم فقط بل إن العديد من رؤساء الوحدات الأدارية وذوويهم بنوا دوراً حديثة في محرمات الأنهار وتجاوزوا عليها.
كان الاجدر بامطار الخير الذي استقبلها العراق ان تغنيه عن ظلم وتسلط دول الجوار على حصته المائية، لكن هذا الخير سرعان ما اصطدم بفساد المسؤولين وجفاف عقولهم وعدم إمتلاكهم الخبرة والمعرفة والأخلاص والكفاءة لان الطمع في اموال الشعب اعمتهم واصبح همهم الوحيد هو الانتفاع الذاتي.
وهكذا غرقت القرى وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وإتلفت محاصيل وأزهقت أرواح بشرية وحيوانية، وتهدمت البيوت على ساكنيها، بالاضافة الة ان هذه الامطار فضحت هشاشة البنية التحتية العراقية.
وعلى صعيد آخر فلو كان في العراق مسؤولون يهتمون بشعبهم بجدية وضمير، لفكروا في الأستفادة من الغاز المهدورالذي يحرق بملايين مكعبة يومياً، بالأتفاق مع شركات عالمية تصدره أو توزعه بأنابيب الى المحلات والدور السكنية، وتغني الناس من مشقة القناني الغازية ونقلها وتوزيعها ,كما في دول العالم منذ 100 سنة وأكثر، وبأثمان هذا الغاز المهدور تبنى السدود وتقام المشاريع، ولكن من بيدهم الأمر لانهم منشغلون بتآمر بعضهم على بعض وبالتسقيط السياسي ونهب ثروات الشعب أو التفتيش عن الأزمات لألهاء الشعب النواب ما هو إلا نتاج قانون إنتخابات غير منصف شرع على هوى الكتل السياسية النافذة ولصالحه فقط. ويلغي حق الأحزاب الصغيرة في حقها بدخول المجلس فأصبح نائباً من حصل على 120 صوت وأُبعد عن المجلس من حصل على عشرة آلاف صوت.
من المؤلم ان يصبح القطاع الزراعي الذي كان يوما من الايام من اهم روافد الاقتصاد العراقي، قطاعا مهمشا من طرف الحكومة التي جعلته ان لا يسهم عمليا بأي قسط في تكوين الدخل الوطني، وان شحة الموارد المائية اليوم زادت من تراجع القطاع الزراعي في الوقت الذي كان بامكان الحكومة العراقية ان تبحث عن حلول في التكنولوجيا الحديثة في الري وإيجاد سلالات جديدة من المحاصيل وترشيد استخدام المتوفر من الموارد المائية.
لقد ساهم الاحتلال اللعين قبل ان تساعده الحكومة في ذلك، في انحدار القطاع الزراعي نحو الهاوية حتى أصبحت تمر بأسوأ مراحلها، أما وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية فكأن الأمر لا يعنيهما وهما تنفذان أجندة لخدمة دول الجوار على حساب الفلاح العراقي ومن الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي وهجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب الجوع والبطالة. وأن ضعف مستويات المسؤولين الفنيين والإداريين وانعدام خبراتهم أدت إلى الأزمة والتدهور وتدني هذا المجال الحيوي.
