أشهر عديدة والمفاوضات تجري على قدم وساق لحل المعضلة الكردية – التركية التي أضحى حلها ضروريا أكثر من أي وقت مضى بعد التغيرات التي تشهدها المنطقة, وتوجب توحيد القوى الإقليمية المتناحرة نحو الأهداف المشتركة, وعقد اتفاق سلام بين السلطات التركية وزعيم حزب العمال التركي الـ(PKK) المعتقل عبد الله أوجلان وإقليم كردستان ينهي عقود من الاقتتال الدموي, ويفضي إلى ترحيل أكثر من (200) مقاتل من الـ(PKK) بكامل أسلحتهم إلى داخل الأراضي العراقية ليستقروا في قواعدهم  في جبال قنديل مع (2500) مقاتل موجودون أصلا داخل الإقليم, ورغم ما ينطوي على هذا الموقف من مخاطر جمة على الأمن الوطني وتجر العراق للدخول في صراعات إقليمية قادمة هو في غنى عنها, فقد التزمت الخارجية العراقية الصمت حيال الأمر, ولم تحرك ساكنا وكان الأمر لا يعنيها وهذا ما شجع هذه الأطراف من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها دون اكتراث للدولة العراقية, لتخرج أخيرا وزارة الخارجية وبعد البدء بتنفيذ الاتفاق وشرعنه وجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي العراقية من سباتها بتصريح باهت تعبر فيه عن استياءها ورفضها استخدام الأراضي العراقية كقاعدة لحزب العمال.

تصريح ابدي وزير الخارجية التركي اوغلو استغرابه منه, ربما لطول صمت الخارجية العراقية خلال المفاوضات الطويلة وعدم اكتراثها بنتائجه المعلنة مسبقا, وربما يكون مبعث استغرابه في كون الخارجية العراقية هي بحكم المحاصصة وزارة كردية وبالضرورة أن يخرج موقفها منسجما مع موقف حكومة الإقليم الراضخ للإرادة التركية, فليس على الوزير الجديد بالوكالة ( الشهرستاني ) الاعتراض, وبوقاحة يصرح المتحدث باسم حزب العمال بان موقف الحكومة العراقية هذا لا يهمهم, ومسؤول كردي آخر يطالب بنبرة آبقة معتادة الحكومة العراقية بالتزام الصمت فهو لها أفضل,في استصغار واضح للحكومة المركزية التي يبدو إنها في كل مرة تبتلع الطعم ويتم إشغالها بأزمات جانبية تحصد على أثرها تركيا والإقليم النتائج وتجني ثمار الأزمات, ويترك الاتفاق علامات استفهام عديدة لما يرمي إليه وما سيشكله من مخاطر عديدة على الأمن الوطني والإقليمي, ولماذا سعت هذه الأطراف للخروج بهذه الصيغة من الاتفاق ؟

فالاتفاق لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصفه باتفاق سلام مع نفي مقاتلي الـ(PKK) بكامل أسلحتهم إلى داخل الأراضي العراقية, وإنما هو هدنة مؤقتة تستفيد منها كافة الأطراف المتفاوضة وتنتهي بانتهاء تحقق الهدف أو فشله, فتركيا التي طالما اتهمت حكومة الإقليم باستضافة مقاتلي الحزب ودعمهم سبق وان رفضت وبشكل قاطع التفاوض مع الإقليم بهذا الشأن وأصرت على التفاوض مع الحكومة المركزية مباشرة إلى الدرجة التي منعت فيها حتى تضمين الوفود المفاوضة لأي ممثلين عن الأحزاب الكردية الحاكمة في الإقليم, وتعود اليوم لتتجاهل الحكومة المركزية تماما وتتفاوض مع حكومة الإقليم مباشرة لتطابق الأهداف بينهما وتقاطعها مع الحكومة المركزية في تدخل صارخ للشأن الداخلي العراقي, تساعدها في ذلك حكومة الإقليم التي طالما تشدقت بالدستور وضرورة الرجوع إليه في إدارة شؤون الدولة لتنتهكه في مواد عدة, فهي خرقت المادة 7/ ثانياً التي تنص على التزام الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، والعمل على حماية أراضيها من إن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه, وحزب العمال هو منظمة مصنفة دوليا على انه منظمة إرهابية وبايواءه على الأراضي العراقية وتوفير الدعم اللوجستي له رغم زعم الإقليم سابقا من عدم سيطرته على منطقة جبال قنديل وإنكاره تقديم أي دعم له, وهذا الاتفاق يعلن صراحة دعم الإقليم لهذه المنظمة الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لها, كما انتهكت حكومة الإقليم المادة 8 / التي تنص على إن يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى, وحزب العمال غالبا ما يشن هجمات بأسلوب حرب العصابات داخل تركيا وإيران منطلقا من قواعده في الأراضي العراقية، كما إن إيران أيضا تدخل مواجهات عديدة من آن لآخر مع الجناح الإيراني لحزب العمال، والذي يسمى حزب الحياة الحرة الكردستاني, وهو أيضا يتخذ من الأراضي العراقية مقرا ومنطلقا لعملياته وغالبا ما توغلت إيران إلى داخل الأراضي العراقية لملاحقة هذه العناصر الإرهابية, وانتهكت حكومة الإقليم المادة 110/ أولا والتي تنص على إن رسم السياسة الخارجية، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، هي من اختصاص السلطات الاتحادية حصرا ولا يجوز للإقليم عقد أية اتفاقيات خارجية.

اتفاق سلام أم طبخة دولية ؟

السماح لمقاتلي حزب العمال التركي بالانسحاب إلى قواعدهم داخل الأراضي العراقية بكامل أسلحتهم لا يبدو بأي شكل من الأشكال انه اتفاق سلام, وهو الأقرب إلى هدنة مؤقتة تلتقط الأطراف المتفاوضة أنفاسها من صراعاتها الجانبية لتوحيد جهودها لتحقيق الأهداف المشتركة, فالاتفاق هو طبخة دولية لامتدادات إقليمية وما تمر به المنطقة من أحداث خاصة فيما يتعلق في العراق وسوريا وإيران ولا يمكن فصله عن رؤية أنقرة لموقعها الجيو- سياسي الاستراتيجي في المنطقة، سيما إن مشروع أردوغان لمعالجة المشكلة الكردية تركياً وإقليمياً من خلال التنسيق والتعاون مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني سيزيح عن كاهلها تبعات القتال مع حزب العمال وينهي الأزمة المستديمة مع حكومة الإقليم, ويمكن تحويل مقاتلي حزب العمال إلى قوة ساندة لها خاصة إن للحزب أجنحة في كل من سوريا وإيران, وهذا المشروع يحظى بدعم مطلق من واشنطن وعواصم غربية عديدة  تسعى لإقامة الدولة الكردية في المنطقة, وهذا التقارب والتنسيق التركي-الكردي العراقي يسعى أيضا لكسب أكراد سوريا لأجل إسقاط النظام في دمشق، لذلك فاردوغان لا يرى بدا من الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان حتى وان قدمت له الإغراءات بالاندماج في العملية السياسية وقد تنتهي بإطلاق سراحه مع تسرب معلومات مؤكدة في الصحافة التركية تتحدث عن اتفاق سري بين أردوغان والبرزاني، يتبنّى خلاله أردوغان مشروع الدولة الكردية المستقلة في العراق، مقابل دعم كردي له في مشاريعه الإقليمية ضد النظام في سوريا وضد حكومة نوري المالكي ولاحقاً ضد إيران، الحليف الاستراتيجي لكل من بغداد ودمشق, وهذا ما يفسر سيل الاتهامات الموجهة من أردوغان والمسؤولين الأتراك لكل من إيران والمالكي بانتهاج سياسات مذهبية في العراق والمنطقة، وهكذا تحوّلت كل من سوريا والعراق وإيران إلى دول معادية بالنسبة إلى حكومة رجب طيب أردوغان بعد التغيير المفاجئ في سياسات أنقرة ودخولها في تحالفات تكتيكية وإستراتيجية مع العواصم الغربية والإقليمية، خاصة مع قطر والسعودية للتخلص من حكومات هذه الدول.

وتتطابق أهداف الإقليم الأزلية مع الأهداف التركية المرحلية القابلة للتغيير في أي وقت تشاء, وهو لا يخفي تدخله بالشأن السوري منذ بدء الأزمة, واستضافت أربيل للعديد من المؤتمرات للأحزاب الكردية السورية مع وعود البرزاني بتقديم كافة أنواع الدعم لها بما في ذلك إنشاء القواعد لتدريب المقاتلين وتسليحهم, وتأتي استضافة مقاتلي حزب العمال التركي في الإقليم وشرعنة وجوده فيه, هو محاولة لإقحامه في مواجهة القوات العراقية الاتحادية وخلخلة الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها وسبق للسلطات التركية وان زودت الحكومة المركزية بقوائم مفصلة تتضمن أسماء وإعداد مقاتلي حزب العمال المنضوين في قوات البيشمركة الكردية العراقية, وإمكانية الزج بهم في أحداث سوريا أيضا لصالح الإقليم بعد إخفاق مسعود البرزاني من استدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وهو امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي والأقوى في الشارع الكردي السوري من التخلي عن ولاءه للرئيس السوري بشار الأسد, ورفضه التعاون مع أنقرة فيما يتعلق بالشأن السوري.

أين الحكومة العراقية ؟

الحكومة العراقية صحت متأخرة على هذا الاتفاق لانشغالها بافتعال الأزمات والتي غالبا ما تبدأ مع الأكراد ثم تتجه نحو السنة لتنتهي بتنازلات لصالح الأكراد, ونظرت للاتفاق بقصور شديد لا يعدو كونه انتهاك لسيادتها دون أن تمد ببصرها نحو الأفق وكيف تحول العداء التركي للإقليم وحشد الحشود لاجتياحه إلى حالة من الاتفاق والوفاق, والرفض التركي القاطع لتواجد مقاتلي حزب العمال على الأراضي العراقية وضرورة طردهم منها إلى استخدام الأراضي العراقية إلى ملاذ امن لهم وتكون منطلقا لأعمال إرهابية ضد دول الجوار, ودراسة حيثيات هذه التحالفات وما ترمي إليه سواء على الأمن الوطني أو الإقليمي وتنبؤ مراحله القادمة لوضع الإستراتيجية المضادة له, مع سحب البساط من تحت أقدام تركيا والإقليم وإعادة النظر في خارطة التحالفات السياسية المحلية بترصين التحالف مع الأطراف السنية المعتدلة, واتخاذ موقف حازم من انتهاكات تركيا لسيادة الدولة, ووضع حد لانتهاكات الإقليم الدستورية ويبدو إن صمت الخارجية العراقية كما صرح المسؤول الكردي من إن صمتها أفضل هي نصيحة قيمة وتحويل الرد إلى وزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مثل هذه الانتهاكات واستخدام وسائل القوة العسكرية المناسبة بما فيها الطائرات لضرب قواعد حزب العمال وقطع خطوط الإمداد داخل الإقليم, حينها ربما سيعلم الإقليم إن الله حق, وان هنالك حكومة مركزية عليهم الركون إليها وهي المخولة في عقد الاتفاقيات, وهذا أدنى ما على الحكومة العراقية ما تفعله.