بغداد: رأت النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد ان من شأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت التي تأجل مناقشتها في جلسة مجلس النواب اليوم ، اعطاء شرعية للجانب الكويتي لادارة قناة خور عبدالله.
وقالت :" ان العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، ما يعني ان اقرار هذه الاتفاقية سيعطي شرعية للكويت لادارة هذه القناة والتي هي عراقية بالاساس ".
واضافت :" ان خضوع العراق لاحكام البند السابع يعد اقوى من تلك الاتفاقية ما يعني ان رفع علم الكويت على السفن التي تدخل قناة خور عبدالله لن يكون له تبعات قانونية ، على عكس العراق ".
واوضحت السعد النائب عن كتلة الفضيلة " ان الاتفاقية تركز على مبدأ (الملاحة البريئة) في خور عبدالله ، أي ان البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم ، ولكن ان رفعت سفينة ما علم الكويت عند دخولها الجانب الكويتي ، فلا يترتب على ذلك اية تبعات قانونية في حين ، لو جرى العكس فان العراق سيتحمل تلك التبعات لكونه لا يزال تحت البند السابع ".
وشددت على :" ان قناة خور عبدالله تدار حاليا من قبل الجانب العراقي فقط ، حيث انتشل الغوارق وقام بكري القناة لتكون صالحة لمرور السفن ، فيما لا يوجد أي نشاط للجانب الكويتي فيها ".
ولفتت الى ان الحدود البحرية بين العراق والكويت لم ترسم لحد الان ، وان هناك لجانا من الجانبين تعقد اجتماعات لحسم هذا الموضوع.
ونوهت الى ان مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لم يوزع على النواب في جلسة اليوم لكي يتم الاطلاع على بنوده قبل اقراره.
