لم يقتصر الفساد على الجانب الاقتصادي وهدر المال العام والتلكأ بتنفيذ المشاريع والاهمال بالواجبات المناطه للمسؤولين لقيادة مؤسساتهم فحسب , بل برزت مسميات عديدة يكاد لم يسمع بها المواطن في السابق لاتساع حجم الفساد والذي اصبح عنوان لكل أزمة سياسية تعصف بالبلد وتختلف فيها المكونات الاساسية لقيادة الدولة  مع ان الاعلام لم يكن منصف وبالغ في نشر الاباطيل وابتعد عن حياديته بنقل الخبر والمعلومة بصدق وأمانة , فهو يتحمل جزء كبير في حلحلة الاوضاع والتدهور , فتظهر عنواين والوان تلك الظاهرة بعد الانسحابات من الحكومة مسرعين الى منبر الاعلام لبث السموم المخبىء في حناي الصدور ,وعلى الرغم من عدم وجود مايدل صحة مايقوله عضو البرلمان او الوزير ولكن اصبحت تلك الظاهرة تتكرر باستمرار طالما أن الحكومة لم تجد لها علاج وبتر خوفا من انهيار العملية السياسية وانجرار البلد الى حرب يكون الجميع  فيها خاسرين ويتحملون اثمها , مما يطول وقوفهم أمام الله يوم التلاقي ,وما يحدث أمام انظار الجميع ان وزراء القائمة العراقية لاكثر من مرة غادروا مواقع عملهم معترضين بذلك على بعض الاجراءات التي تقوم بها الدولة او تختلف الكتل السياسية فيما بينها على مشروع سياسي فتهدد تلك الكتل بالانسحاب مع وزرائها , ويبقى الوزير في بيته مع جميع حمايته وسيارته التابعة للوزارة ويحتفظ بكافة مخصصاته وراتبه تاركا اعمال الناس ومصالح البلد في تدهور وتأخير وفوض تنعكس على انعدام الخدمات ويعم الظلم داخل مؤسسات الدولة وتشجيع حالة الفساد والتمرد والانفلات الامني ,علاوة على ذلك فان المشكلة السياسية ستنعكس بضلالها على الشارع العراقي المعبئ باواسط لايمتلكون روح المواطنة وبذلك ينتهزون كل حدث لتوسيع اجنداتهم الخبيثة , أن الفوضى السياسية هي عمل تخريبي مخطط له تقوم به ثلة تشترك في العملية السياسية  ومن اصحاب القرارات ولهم ارتباط بدول اقليمية لاتريد للعراق الخير فيعمدون باستمرار لتأخير البناء والتطور واسعاد المواطن وخلق أزمة بين فترة واخرى ونسف الانجازات وايقاع اللوم وتحميل شركائهم السياسين مسؤوليات الضعف بعدم توفير الخدمات من اجل اخراجهم من الحكم بعد أن عرقلوا عملهم على كافة الميادين والانسحابات المستمرة هي احدى ركائز الفوضى السياسية , فلم نسمع بتلك الممارسات لاي دولة من دول الجوار او في البلدان التي تحكمها السياسات الديمقراطية , ولاتقتصر الفوضى السياسية على الانسحابات فقط بل ان ذهاب اعضاء البرلمان والوزراء الى ساحات الاعتصام والوقوف على منصاة الخطابات هو عمل تخريبي وتمرد واضحاً على الدولة وتخطي رقاب الناس الابرياء وخيانة امانة كونهم جزءا مهما من الحكومة ومع انهم يشكلون وتد مهم ومسؤولية شرعية واقسموا بكتاب الله ان يمارسوا اعمالهم بأمانة ونزاهة وصدق , فنجاح الحكومة في عملها نجاح لجميع تشكيلاتها بما فيها وزرائها , وفشلها لايقتصر فقط على رئيس الوزراء او وزير الدفاع او الداخلية , كون المسؤولية تضامنية , وما جرى من احداث مؤلمة في منطقة الحويجة يتحمله السياسين بالدرجة الاولى وخصوصا ممثلي تلك المناطق لعدم اختيارهم الطريق الى الحكمة وتشخيص حالات الفوضى ,وربما تنتقل تلك الاحداث الى ساحة الاعتصام في منطقة الرمادي بعد أن سيطر عليها تنظيم القاعدة وقاموا بقتل خمسة من الجيش العراقي , ان لم يتدارك السياسين خطورة الموقف وتوجيه قواعدهم من ابناء محافظاتهم على حرمة  الدم العراقي وتعديل صيغ الخطاب الطائفي ليصب في مصلحة الوطن , حيث عرف عن التظاهر هي وسيلة سلمية يلتجىء فيها المظلوم للتعبير عن ظلمة بطرق حضارية والذي يختار ويسير في هذا الطريق بالتأكيد انه يمتلك الحس الوطني والقلب النظيف , ولكن لم ارى من خلال ماسمعته وشاهدته عبر اجهزة الاعلام ,أن المعتصمين ابتعدوا عن الحالة الحضارية واستخدموا الوعد والوعيد والتهديد لتنفيذ مأربهم , وعلى العموم لو كانت العملية السياسية بكافة اطيافها وجميع مكوناتها عالجت الامور برؤية مصلحة الوطن والاحتكام الى لغة الحوار داخل اروقة مجلس النواب او في قاعات الاجتماعات دون التهديد بالانسحابات ,والتصريحات المستمرة امام وسائل الاعلام والاتهامات بين المكونات والصاق التهم والشبهات بخصوص ملفات الفساد ,جعل الدولة ان تفقد هيبتها في تطبيق القوانين وبنود الدستور وانشغلت بالمجاملات السياسية وتركة الخدمات المتعلقة بحياة الافراد وتأخرت عملية البناء .