الإصلاح السياسي, مصطلحٌ سمعناه مراراً, منذُ ما يُقارب العشر سنوات, ولم نشهدْ من هذه الإصلاحات المزعومة, سوى بعض الشِعارات عبر الفضائيات.
ولجت الساحة السياسية أحزابٌ كثيرة, وبدئت جميعها تحت شعار "الإصلاح" وما إن تسلقت سلالم السلطة, سرعان ما تلاشى هذا الشعار..!؟.
إن الأحداث التي مرت على العراق والعراقيين, جعلت المواطن يفقد الثقة بأغلب السياسيين, بسبب؛ الزحام السياسي والمندسين بين أحضان السياسية.
الغريب هنا؛ إن السياسة أصبحت ظاهرة وقبلة كل من هب ودب؛ وقد تكاثر المسيسون بشكلٍ عجيب بسبب كثرة الأزمات وعدم وجود حلول منطقية لها, مما أدى الى بروز بعض المحسوبين على الساحة السياسية, وبدئوا مشوارهم السياسي بشعار مزيف أسموه " الإصلاح السياسي", وبعد إن صفق لهم مساكين الشعب (الذين يتشبثون بعصا ناجية) كما يُقال, وبعد إن أصبح لهم كروش ممتلئة, وجيوب عامرة من مال الشعب, أصبحت مطالب الشعب بالنسبة اليهم, غير مشروعة..!! فمن خلال متابعتنا, وجدنا إن بعض المنتمين للأحزاب, سواء كانت الإسلامية أو العلمانية؛ ولجوا هذه الأحزاب لغايات (نفعية ومصلحية) وأرادوا التسلق والتسلط, عبر هذه الأحزاب التي أعطتهم للأسف الضوء الأخضر, للإستفادة وربما بعض القيادات لا تعلم, وإن علمت فتلك مصيبةٌ.
الآن, وبعد خوض أغلب الأحزاب غمار الإنتخابات التشريعية, ننتظر الأحزاب التي حصلت على ثقة الشعب, ونطالب هذه الأحزاب والكتل, بالبدء بإصلاحات داخلية, للتخلص من أصحاب الشعارات الزائفة والأبواق النشاز, ومن ثم البدء بالإصلاحات الوطنية وتطبيق شعار "خدمة المواطن. هدفنا".
ننتظر بفارغ الصبر, إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم 30 نيسان الماضي, ومن خلال هذه النتائج سيتوضح للجميع شكل الحكومة المقبلة, التي نتمنى أن تكون حكومة وطنية, بعيدة عن جميع أشكال المحاصصة.
أغلب الكتل, ترفض تولي السيد نوري المالكي الولاية الثالثة؛ ومن خلال التجربة التي مررنا بها طوال ولايتين(8 سنوات) أؤيد تلك المطالب لأسباب كثيرة, يطول شرحها هنا؛ نشهد الآن حِراك مستمر وجدال متواصل وإجتماعات مكثفة, يقوم بها قادة الكتل السياسية التي أيقنت إنها ستشغل مقاعداً تفوق العشرين مقعداً لأجل عقد التحالفات, داخل قبة البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة, التي من المؤمل أن تستفيد من الأخطاء السابقة والبدء الفعلي بحملة البناء والإصلاح الذي ينتظره المواطن العراقي المظلوم تنفيذاً وليس شعاراً.
