العراق تايمز. كتب علي صاحب شربه: كعادتها في أوقات الأزمات، بدأت حكومة محمد رضا السيستاني بأتباع سياسة تبويس اللحى ووهب ما لا تملك لهذا الطرف أو ذاك، طمعا في حصولها على الرضا من بريطانيا، الذي يضمن لها أستمرارها في الحكم وتنفيذ مخططات التقسيم التي يجري تنفيذها في العراق بأوامر بريطانية، وأشراف من المندوب السامي البريطاني في العراق محمد رضا نجل المرجع الديني علي السيستاني.
فرئيس حكومة محمد رضا السيستاني، نوري المالكي، الذي أصبح على قناعة تامة أن اسياده في لندن وطهران، تخلوا عنه وأصبح وحيدا من دون غطاء يحميه، وأبتعاد حلفائه السياسيين عنه بأوامر بريطانية وإيرانية، عمل وخلال الفترة القليلة الماضية على إعادة مياه التبعية لبريطانيا لمجاريها من خلال توزيع القبلات السياسية هنا وهناك وأحتضان الخصوم العنيدين والتصافح إعلاميا معهم، بل والخضوع لمطالبهم وإشتراطاتهم المنسجمة تماما مع المصالح والمخططات البريطانية التقسيمية في بلاد الرافدين.
فقد قام المالكي بتبادل القبلات مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على هامش لقاء وطني أقيم الأسبوع الماضي في منزل رئيس المجلس الإعلى الإسلامي عمار الحكيم، بعد أن دبت الخصومه بينهما بسبب المواقف من التظاهرات الشعبية التي خرجت في محافظة الأنبار، ومعها عمل المالكي على تخفيف حدة تصريحاته المتشنجة من بعض خصومه السياسيين وتقريب عدد منهم اليه.
ولإضفاء طابع التصالح على أجواء حكومة محمد رضا السيستاني، قام المالكي بالإتفاق مع خصمه اللدود رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على الظهور إعلاميا وهما يتصافحان ويتصالحان ويقويان علاقاتهما معا، وهي الغاية التي تريدها هذه الحكومة وأن كان الثمن تقديم وعود مكتوبة من نوري المالكي على منح محافظة كركوك للأكراد وضمها إلى دولتهم المرتقبة والتي أعطى المالكي أيضا ضمانات بتسهيل ومباركة أعلانها، وتقوية كيانها.
ولم يكتف المالكي بذلك بل أنبطح أرضا وهو يتوسل بالكويتيين للرضا عليه طمعا في رضا بريطانيا المتحكمة بشكل كامل بالكويت، واهبا لهم أكثر من 80 كيلو متر من الاراضي العراقي في منطقة أم قصر ونحو 11 حقلا نفطيا من أغنى الحقول النفطية العراقية، وممرا مائيا واسعا على الخليج العربي.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن السياسة التي يتبعها نوري المالكي اليوم، تقوم في الأساس على مبدأ (وهب ما لا أملك لأحصل على ما أريد)، فهو غير مهتم بالحفاظ على التراب العراقي موحدا، كونه يعلم أن وظيفته التي جاء من أجلها للحكم هي العمل بجهد مع الأطراف السياسية الحالية على تقسيم البلاد وفقا للمخطط البريطاني بمساعدة من بعض الدول المحيطة بالعراق كالكويت والأردن التابعتين لبريطانيا.
مشيرين إلى أن مبدأ حكومة محمد رضا السيستاني الحالي في التفريط بالتراب العراقي ليس جديدا، فعندما وجدت هذه الحكومة نفسها في موقف متأزم مع سيدها التابعة له (إيران)، قامت على الفور بتحسين صورتها لديه بتقديم أراضي الفكة لإيران بما تحويه من أبار نفط هديه لها مقابل الحصول على الدعم والرضا منها. وكذا فعلت مع الأردن وسورية.
وشدد المحلل السياسي العراقي عبد الزهرة الجبوري أن تنازل حكومة نوري المالكي عن الأراضي العراقية في أم قصر، والذي جرى الإتفاق رسميا حوله خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الصباح الأخيرة للعاصمة العراقية بغداد، يعود بالدرجة الأولى إلى سعي هذه الحكومة للخروج من البند السابع.
وأضاف أن هناك تخوف من قبل هذه الحكومة من تدهور الأوضاع في سورية، ينذر بفوضى عارمة في العراق يؤدي لإنقلاب حلفاء المالكي السياسيين عليه، وبما ان المالكي لا يمتلك ادنى مبدا او شرف او رجولة فانة قبل بان يفرط بجزء من اراضى العراق حفاظا على كرسية ولو لبعض الوقت وحتى لو لم تكن النتائج مضمونة بل ان عملية التنازل قد تدفع لامور اخطر فأي نظام سياسي سيأتى للعراق او في حالة حدوث انقلاب عسكري داخل العراق فان النظام الجديد لن يكون أمامه اي فرصة لاسترداد هذه الاراضي الا بالقوة العسكرية وإعادة العراق لزمن العقوبات والحصار والحروب الاهلية، وهذا كله يدفع الى السيناريو المعد سلفا للعراق وهو تقسيمه.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي صباح البغدادي أن المالكي قبل خلال زيارة الوفد الكويتي لبغداد على جملة من الأمور، منها القبول والموافقة بالصيغة النهائية لترسيم الحدود والمصادقة والموافقة عليها بصورة رسمية من قبل (نوري المالكي) وحسب ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وتودع نسخة مصدقة في هيئة الامم المتحدة وسوف يتم تعويض المواطنين العراقيين الذين فقدوا اراضيهم الزراعية ودورهم في مدينة ام قصر العراقية جغرافيآ وتاريخيآ وغيرها من الاراضي المستقطعة حتى جبل سنام بالقرب من مدينة سفوان. التخلي عن فكرة بناء ميناء الفاو الكبير وجعل ميناء مبارك بديل عنه أو حتى عرقلة تنفيذ مثل هذا المشروع بطرق فنية واستشارية وبحجة عدم توفر الاموال اللازمة لإكمال مثل هذا المشروع وتعطيله بكل الطرق والوسائل الممكنة والتي يجب ان لا تثير معها ريبة الاعلام والصحافة والرأي العام العراقي. وعدم دعم النظام السوري او في اقل حد تخلي الحكومة عن مثل هذه التوجهات في دعم النظام السوري وجعله فقط مناطآ بالأحزاب السياسية من خلال التأييد الاعلامي فقط وليس دعم الميليشيات وتوجهاتهم لإتباعهم وإقناع الرأي العام.
وتابع في المقابل فقط سوف تحصل (حكومة محمد رضا السيستاني) على وعد بان الكويت سوف تعمل على رفع العراق من تحت وصاية الفصل السابع وهذا ما يقاتل عليه ومن اجله نوري المالكي حتى ولو تنازل عن مئات الكيلومترات المربعة من اراضي عراقية لصالح الكويت.
