أذكر وفي زمن نظام صدام حسين عانينا كثيرا حين نناقش بعضا من اخوتنا أبناء الوطن الواحد ونحن نتحدث عن حجم الدمار الذي لحق بالعراق بسبب سياسات صدام حسين ونتائجها. ونفس المعاناة كانت مع العرب وهم يدافعون عنه دفاعا مستميتا ويجدون الأعذار لكل حماقاته. اليوم دعاة الدولة العراقية بكل ماتعني كلمة دولة من معاني الحقوق المدنية والدستورية نعاني نفس الظروف ونحن ننادي بأعلى الأصوات أن نوري المالكي فشل في ادارة الدولة العراقية فشلا ذريعا. يكفي ان كارثة انهيار الفرق العسكرية المرابطة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى كانت بسبب نتائج السياسة الفاشلة التي اتبعها القائد العام ورئيس السلطة التنفيذية نوري المالكي طيلة السنوات الثمان المنصرمة. للأسف كثير منا كعراقيين نفكر بمشاعرنا دون ان نترك للعقل مساحة في التامل لما جرى وتعلوا الاصوات دعونا نعالج الموقف ليس وقت المحاسبة والقاء اللائمة ، حماقات متكررة ولاأحد يعترف ان الرجل المالكي هو ضحية شخصيته المريضة. كوارث دموية وازمات أدخلت العراق في طريق مظلم بسبب رجل مهووس بحب السلطة كصدام حسين. والغريب أن شركاءه في العملية السياسية الهزيلة لايملكون القدرة على اتخاذ قرار وطني وبالاجماع على تنحية نوري المالكي وتشكيل حكومة انقاذ او حكومة طواريء لأنقاذ القادم من الايام والحوادث المجهولة وهي تعصف بالوطن. اتهامات متبادلة بين القيادات في الموصل والحكومة المركزية ، اتهامات متبادلة بين الكيانات السياسية في البرلمان تفصح عن ضحالة منطقهم وعدم امتلاكهم رؤية واقعية لمشروع انقاذ العراق. يتفقون على أمر فيما بينهم ثم يفاجؤن من حولهم بخطوات متناقضة كما نفهم من حديث الدكتور اياد علاوي الى قناة البغدادية. لقد أثبتت تجربة من قادوا العراق أنهم لايصلحون كمسؤولين في شركة صغيرة فكيف بشراكة وطنية لدولة غنية كالعراق، أغرقوا الوطن والشعب بالمآسي والمحن دون ان يراجعوا أنفسهم واني على يقين ان كل ماحدث وسيحدث هو من نتاج فشلهم جميعا لكن من يتحمله هو من تصدى لقيادة السلطة التنفيذية والقيادة العامة للقوات المسلحة نوري المالكي. قراءات متعددة لنتيجة كارثية قد تتوسع الى مالايحمد عقباه ، وعلينا في هذا الجو المشحون بالكراهية والطائفية ان نقدم للعقلاء ممن يؤمنون بالدولة والدستور بعضا ممانراه ينفعهم في البحث عن الحلول.

اولا : لم يعد يحتمل العراق ادارة فاشلة بشخص نوري المالكي، وعليه ان تتخذ القوى الوطنية في العراق وخارجه اجماعا على تأسيس حكومة طواريء تكنوقراط مستقلة . تعمل على توفير اهم المستلزمات اليومية للشعب العراقي. وتلتزم بوضع برنامج حكومي ملزم لها .

ثانيا : تشكيل غرفة العمليات للقوات المسلحة من الضباط المخلصين الوطنيين من الجيش السابق وباشراف اممي او من الولايات المتحدة على ان تقوم تلك القيادة العسكرية الجديدة باعادة توزيع القطعات العسكرية على المدن بعد اعادة تأهيلهامن المتطوعين الراغبين في الدفاع عن حياض الوطن. ثم التحرك لتحرير كامل تراب الوطن من الجماعات الارهابية.

ثالثا : اعادة تشكيل أجهزة الامن والمخابرات بماينسجم وتطور منظومة الامن الوطني للدول وظروف وعوامل مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية وبالتنسيق مع الدول المعنية.

رابعا : تشكيل مجلس الخبراء للشخصيات الوطنية العراقية ممن لم تتورط بملفات الارهاب والفسادين المالي والاداري. هذا المجلس يشرف على عمل الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لمراقبة سير تنفيذ البرنامج الحكومي وعمليات تحرير الوطن.

خامسا : مجلس الخبراء يقوم بتأسيس برلمان وطني مؤقت يتولى مهام اصدار اهم التشريعات الملحة للمرحلة القادمة واجراء تعديلات او اضافات في الدستور تعرض على الشعب العراقي للتصويت عليها ومتزامنة مع موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة مع الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية شهر أبريل نيسان 2014 باعتبار ان شبهات التزوير قد رافقت تلك الانتخابات. على ان يكون موعد الانتخابات بعد ضمان استتباب الأمن وتحرير كامل مدن العراق.

سادسا : اعادة تشكيل هيئة الاعلام العراقي من الكفاءات الاعلامية المستقلة وفق سياقات مهنية ووطنية بغية تعبئة الرأي العام للمرحلة الجديدة.

سابعا : التحرك الأقليمي والدولي لأيقاف جميع الانشطة الأعلامية للقنوات المحرضة على العنف الطائفي في العراق بعد ان تحدد تلك الأنشطة بتعريفات مهنية واضحة لاغموض فيها. ومعاقبة الدول المنتهكة لذلك وفق قوانين مكافحة الأرهاب من قبل هيئات الأمم المتحدة والأقليمية. على ان تكون من ضمن العقوبات تجميد كافة اشكال التعامل الاقتصادي والتجاري بين العراق والدولة المنتهكة .

ثامنا : يضع مجلس الخبراء خارطة الطريق لمستقبل العراق في مجال الحقوق المدنية والدستورية للعراق الجديد، وعلاقات العراق العربية والاقليمية والدولية وفق المصالح واحترام استقلال وسيادة الدول المتبادلة.
تاسعا : مجلس الخبراء مسؤول امام الشعب العراقي فيما يتعلق بالتحقيق بجميع ملفات الأرهاب والفسادين المالي والأداري منذ العام 2003 والى ساعة حل حكومة نوري المالكي والبرلمان بالأضافة الى خلفيات احتلال مدينة الموصل من الجماعات الارهابية.